به نام خدا
ما «کارگزاران سازندگی ایران» از سراسر میهن امروز هشتم آذرماه ۱۳۹۷ در سومین کنگره ملی خویش گردهم آمده‌ایم تا اعلام کنیم:
1 بزرگترین چالش پیش‌روی کشور در شرایط کنونی چالش «کارآمدی» است که مقبولیت حاکمیت از هر دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب در همه‌ی قوای مجریه، مقننه، قضائیه و نیز شوراهای شهر و شهرداری‌ها را تهدید می‌کند تا جایی که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران که نهضتی دینی و مردمی بود؛ مخالفان آن نهضت بزرگ را به رویای «پایان انقلاب» امیدوار می‌سازد و با حمایت‌های آشکار خارجی ائتلافی از نیروهای ضدانقلاب را به طمع جانشینی پدید آورد.
ما با ملاک و بر مبنای برگزاری انتخابات متعدد در چهل سال گذشته و با وجود نقدهای جدی بر دایره رقابت در این انتخاب‌ها، نظام جمهوری اسلامی ایران را همچنان دارای مشروعیت می‌دانیم؛ اما ناکارآمدی اجرایی و تقنینی و قضایی را فرساینده مشروعیت و روحیه ملت می‌دانیم و به همه جناح‌های سیاسی معتقد به نظام سیاسی کشور یادآوری می‌کنیم که عرصه خدمت را فدای رقابت نکنند و از عوارضی مانند پیرسالاری، خویشاوندسالاری، قومیت‌سالاری و جناح‌سالاری در قدرت بپرهیزند و با مشارکت همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی قانونی و اعتماد متقابل میان ارکان حاکمیت مانع از طمع‌ورزی مخالفان انقلاب و ناامیدی ملت شوند.
به گمان ما می‌توان با یک «گفت‌وگوی ملی» به‌خصوص میان حاکمان و شهروندان و نیز اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و به دور از سیاست‌زدگی همچنان چراغ امید را روشن نگه داشت. به شرط آن‌که ما اصلاح‌طلبان به همان اندازه که به انتخابات می‌اندیشیم به کارآمدی دولت هم فکر کنیم و به شرط آن‌که اصولگرایان به همان اندازه که به امنیت نظام سیاسی فکر می‌کنند به مشارکت و مشروعیت حاکمیت هم بیندیشند.
کارگزاران سازندگی ایران به سهم خود از طریق اعضای اندک خویش در دولت، مجلس، شوراها و شهرداری‌ها سعی خواهد کرد ظرفیت و امکانات معنوی و مادی خویش را در اختیار این راهبرد «ارتقای کارآمدی» قرار دهد.
2 در تداوم همین دغدغه ما «کارگزاران سازندگی ایران» به عنوان بخشی از جریان سیاسی و فکری اصلاح‌طلبی ضروری می‌دانیم همفکران خود را در احزاب و نهادهای دیگر اصلاح‌طلب متوجه آسیب‌شناسی گذشته و ضرورت بازسازی جبهه اصلاحات کنیم.
اصلاح‌طلبی به معنای اخیر خود نهضت و حرکتی است که از سال ۱۳۶۸ با پایان جنگ تحمیلی و پس از دوران دشوار و پرافتخار دولت دفاع مقدس (به ریاست آیت‌الله خامنه‌ای و نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی) براساس فرمان بازسازی و سازندگی کشور از سوی امام خمینی شکل گرفت و دولت‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد خاتمی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در تداوم این تفکر شکل گرفت. از این رو جریان‌های مختلفی از راست و چپ در جهت توسعه و اصلاح کشور کوشیدند و درست به همین علت نمی‌توان اصلاح‌طلبی را به یک جریان و جناح سیاسی خاص محدود ساخت. به نظر ما سران جبهه اصلاحات مانند مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باید خویش را فراجناحی و ملی بدانند و به هیچ حزب سیاسی خاصی محدود نشوند. جبهه اصلاحات هرگز نباید و نمی‌تواند به یک حزب بسته تبدیل شود اما می‌توان با تعمیق تجربه نهادهایی مانند شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب و دیگر جمع‌های مشورتی به سوی ساختاری فراگیر، قانونی و دموکراتیک پیش رفت. پیشنهاد ما تشکیل مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات) بر مبنای عدالت سیاسی میان احزاب اصلاح‌طلب است. ما فکر می‌کنیم باید تجربه انتخابات ۹۲و ۹۶ریاست‌جمهوری و شورای شهر و انتخابات ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را آسیب‌شناسی و بازخوانی کرد و میان جریان اصلاح‌طلبی و منتخبان آنان در دولت، مجلس، شوراها و شهرداری‌ها رابطه‌ی تشکیلاتی برقرار کرد و میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان رابطه پاسخگویی برقرار ساخت تا مردم و اصلاح‌طلبان فقط به ابزار انتخاب ایشان بدل نشوند. از سوی دیگر ساختار جریان اصلاح‌طلبی باید به گونه‌ای باشد که شائبه سهم‌خواهی و جنگ قدرت شکل نگیرد. ما پیشنهاد خود را در قالب پیش‌نویس مجمع ملی اصلاح‌طلبان (پارلمان اصلاحات) به همفکران و متحدان خویش ارائه کرده‌ایم و در راه تحقق آن خواهیم کوشید.
3 و سرانجام در تعمیق این حرکت و برای ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران ما، «کارگزاران سازندگی ایران» فکر می‌کنیم باید به قانون اساسی بازگردیم و ظرفیت‌های حقوقی آن را کشف کنیم و ارتقا دهیم. به نظر ما در آسیب‌شناسی حکومت، ما معتقدان به نظام جمهوری اسلامی باید جلوتر از مخالفان و معترضان و منتقدان فکر و عمل کنیم و شعارهایی که علیه هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا داده می‌شود را با یک تدبیر سیاسی و حقوقی مناسب در ظرف ارزش‌ها و نیروهای انقلاب اسلامی چاره کنیم. براین اساس ما فکر می‌کنیم باید براساس اصول انقلاب به اجتهاداتی بنیادین دست زد و شاید به همین علت است که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه‌ی جریان‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا کم و بیش از ضرورت پاره‌ای تغییرات در قانون اساسی سخن می‌گویند. به نظر ما با حفظ اصول تغییرناپذیر قانون اساسی مانند جمهوریت و اسلامیت و اصول ولایت فقیه و حاکمیت ملی می‌توان ساختارهای حقوقی و اجرایی تازه‌ای را برای ارتقای کارآمدی اجرایی کشور پیشنهاد کرد و همان‌گونه که در سال 1358 جمهوری اول بر مبنای نظام نیمه پارلمانی شکل گرفت در سال 1368 جمهوری دوم بر مبنای نظام نیمه‌ریاستی ایجاد شد و همان‌گونه که مقام معظم رهبری در سال 1390 از امکان اصلاح قانون اساسی سخن گفتند به سوی جمهوری سوم حرکت کرد. در آغاز پنجمین دهه حیات نظام جمهوری اسلامی ایران می‌توان پیشنهاداتی مانند تاسیس مجلس دوم، تقویت نهاد مجلس از طریق افزایش قدرت نظارتی آن بر قوای دیگر به خصوص قوه قضاییه، تقویت نهاد دولت از طریق افزایش قدرت اجرایی آن و مسئولیت‌پذیری توام با پاسخگویی، تثبیت تفسیر اصل 44 قانون اساسی در رهایی از اقتصاد دولتی، تقویت نظام انتخاباتی کشور بر مبنای تشکیل نظام حزبی و افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در خودگردانی شهرها و استان‌ها و... را در دستور کار قرار داد.
ما کارگزاران سازندگی ایران بر این باوریم که نظام جمهوری اسلامی به عنوان فرزند انقلاب اسلامی ایران می‌تواند نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی را به تکامل برساند و با رابطه‌ی سازنده میان مشروعیت و کارآمدی تجربه‌ای نو از حکمرانی خوب و حکومت متدینان در جمهوری اسلامی را ارائه کند و اصلاح‌طلبان به عنوان بخشی از این جامعه و حکومت در رقابت‌های سازنده با اصولگرایان به نمایندگان واقعی شهروندان بدل شوند.دعوت نهایی ما به ارتقای کارآمدی، بازسازی اصلاح‌طلبی و بازخوانی و بازآفرینی قانون اساسی جمهوری اسلامی بر مبنای اصول انقلاب اسلامی در چهلمین سال حیات آن است و این جوهر سخن ماست:
زنده‌باد انقلاب اسلامی
پاینده‌باد اصلاح‌طلبی
کارگزاران سازندگی ایران
هشتم آذرماه ۱۳۹۷
تهران