ناهید تاجالدین، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
پولشویی به فرآیندی گفته میشود که در آن پولهای نامشروع و غیرقانونی وارد چرخه رسمی اقتصاد دنیا میشود و به این ترتیب ماهیت رسمی پیدا میکنند. این پولها زمینه را برای اخلال در نظم اقتصاد بینالملل فراهم میآورد و بیشتر درآمدهایی است که فروش مواد مخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی حاصل شده است.
طرفه آنکه برابر اعلام سازمان جهانی کار بیش از 40 درصد کارگران در کشورهای مختلف در اقتصاد غیررسمی کار میکنند و این بزرگی اقتصاد غیررسمی در دنیا را نشان میدهد و البته ظرفیتهای پولشویی را در اقتصاد بینالملل مینمایاند. این پولها وقتی وارد چرخه رسمی اقتصاد دنیا شد برای عدهای قدرت، ثروت، مشروعیت و منزلت ایجاد میکند و جالب آنکه امروز درآمد بسیاری از باشگاههای ورزشی خصوصی دنیا از طریق پولشویی به دست میآید، باشگاههایی که با بخش بزرگی از مردم و سبک زندگی آنها گره خوردهاند و میتوانند در مقاطعی هدایت افکار عمومی را به دست گیرند، خصوصا آنکه این روزها در آستانه برگزاری جام جهانی روسیه بهسر میبریم و این اثر عظیم و به نوعی قدرت اجتماعی ورزش را از نزدیک میتوانیم رصد کنیم. قدرتی اجتماعی که بسیاری از روسای جمهور دنیا را تشویق به عکس یادگاری گرفتن با فوتبالیستهای خود کرده است. نکته مهمتر آنکه بر اساس برآوردها، 47 درصد پولشوییهای دنیا در آمریکا و 23 درصد در اروپا انجام میشود و اروپا و آمریکا سهم 70 درصدی در پولشویی دنیا دارند و انگشت اتهام پولشویی پیش و بیش از هر کس به سمت آمریکا و اروپا دراز است. فارغ از اخلال در نظم اقتصادی، پولشویی گاه در نظم سیاسی نیز اخلال ایجاد میکند و سلطه و هژمونیها را به هم میریزد و از قضا سیاستمداران دنیا درست از همین نقطه با پولشویی از در مخالفت درمیآیند. بهعبارتی سیاستمداران دنیا بیشتر از آنکه نگران اخلال در نظم اقتصادی به وسیله پولشویی باشند نگران اخلال در نظم سیاسی هستند و بیشتر از آنکه به اقتصاد توجه داشته باشند به اثرات و تبعات اقتصاد سیاسی توجه دارند. لذا اگر صحبت از پولشویی و نگرانیها برای پولشویی میشود بیشتر جنبههای اقتصاد سیاسی آن مد نظر است و لااقل در مرتبه اول هیچ یک از قدرتهای برتر اقتصادی دنیا برای اقتصاد دنیا دلشان نسوخته است گرنه اگر کسی برای اقتصاد دنیا دلش میتپید باید فکری به حال 40 درصد کارگران زیرزمینی در دنیا میکرد. FATF نیز کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی و نهادی بینالمللی است که به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7نزدیک به سه دهه پیش تشکیل شده و هدف آن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. کارگروهی که کشورها یا با آن همکاری میکنند یا نمیکنند اما تمام کشورهایی که با آن همکاری میکنند، باید 49 رهنمود اصلی این نهاد را که به زعم آنها منجر به ضابطهمند شدن فعالیتهای مالی میشود رعایت کنند و البته در همین راستا سازوکارهایی را با توجه به شرایط داخلی خودشان و بسترهای اقتصاد داخلیشان تعریف کنند. ضمن آنکه این ضابطهها و استانداردها بهصورتی بسیار سختگیرانهتر در کشور ما در قانون 49 مادهای مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مستتر است و در دوران دولتهای نهم و دهم تهیه شده و در نهایت مورد تصویب مجالس پیشین قرار گرفته است و از طرفی ما در سال 2003 نیز به کنوانسیون مبارزه (UNCAC) پیوستیم که بسیار با فساد سختگیرانهتر و الزامآورتر بوده اما در این15 سال و در راستای آن تعهد هیچگونه مشکلی برای کشور ایجاد نشده و به نوعی هم استقلالمان را حفظ کردهایم هم ارتباط بینالمللیمان. لذا تنها کاری که در این مقطع و با FATF قرار به انجام آن است، نشان دادن نیت ایران برای شفاف کردن فضای مالی خود بدون اجرای کامل همه ضوابط FATF است اما متاسفانه به واسطه بیاعتباری آمریکا و خروج یکطرفه آن از برجام بهعنوان کشوری که خود عملا 47 درصد پولشویی دنیا را انجام میدهد، فضای سیاسی ملتهبی حول اجرای این معاهده ایجاد شده است که بخشی از این فضا کاملا طبیعی و به حق است اما بخشهایی از این فضا نیز فضاسازیهای کاسبکارانه برای کاسبان تحریم است. ضمن آنکه همانگونه که اشاره داشتم به هر حال غرض اصلی سیاستمداران جهانی از پولشویی جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی نیست بلکه بیشتر جلوگیری از اخلال در نظم سیاسی است و ایجاد آرایش سیاسی جدید در دنیا و همین نقطه بیاعتمادی در معاهداتی اینچنینی است.
به قول کارشناسان اقتصادی، برجام، چه خوب و چه بد، مفاهمه سیاسی ایران با جهان بود وFATF مفاهمه اقتصادی ایران با جهان است، در همین راستا مخالفان FATF میگویند حال که مفاهمه سیاسی با ایران خدشهدار شده پس مفاهمه اقتصادی با دنیا نیز از پیش باخته است اما موافقان FATF نظر دیگری دارند و معتقدند ایران نباید دریچه مفاهمه با دنیا را بهدست خود سلب کند، مقطع کنونی مقطعی است که ایران باید از موازنه منفی میان آمریکا و اروپا حداکثر استفاده را برای مدیریت برجام نماید و شاید FATF کمکی به همین موازنه منفی باشد.
منبع: روزنامه سازندگی