محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی ایران و سردبیر سازندگی

دولت‌های میانه‌رو و مرکزگرا همواره در معرض حمله از چپ و راست هستند و دولت حسن روحانی هم از این قاعده مستثنی نیست؛ همچنان که دولت‌های مهدی بازرگان و اکبر هاشمی‌رفسنجانی چنین بودند و هر یک سرنوشتی ناروا یافتند؛ دولت بازرگان مستعفی شد و دولت هاشمی ناگزیر به راست گروید. اکنون دولت روحانی هم به یکی از این دو سو هدایت می‌شود و در این سوگیری چپ و راست افراطی هم‌داستان شده‌اند: موضع راست افراطی روشن است: تلاش این جناح انتقام از ملت است که به زعم آنان در انتخابات 96 اشتباه کردند که به روحانی رای دادند و اکنون باید تقاص خطای خود و هزینه‌ی انتخاب‌شان را بپردازند چراکه یک سال پس از انتخابات 96 نه‌تنها مساله حصر حل نشده است بلکه برجام، برجای نمانده و نرخ ارز سر به فلک می‌زند و مردم کوچه و بازار به خیابان آمده‌‌اند و... .

پیشنهاد این جناح (که در برگیرنده افرادی از جبهه پایداری تا احمدی‌نژادی‌هاست) اگر نه استعفای رئیس‌جمهور که ترمیم کابینه با عناصری از جریان راست است. شیوع خبر مذاکره برای پیوستن شهردار سابق تهران به دولت روحانی کف مطالبات این جریان از دولت است.

اما چپ افراطی هم دوباره احیا شده است: این جناح که حیات سیاسی خود به عنوان یک تشکیلات قانونی را مدیون دولت روحانی است و در مدیریت میانی دولت هم دوباره زنده شده، فضای سیاسی را با فضای مجازی اشتباه گرفته و به مواضعی پوپولیستی روی آورده است. طرح این موضوع که «حل همه مشکلات کشور از عهده شخص رئیس‌جمهور (هر رئیس‌جمهوری از جمله روحانی) خارج است» مقدمه درستی است که به نتیجه نادرستی ختم شده است. استفاده از تعابیر رمانتیک مانند «یوسف» و «چاه» و «سپردن کلید کشور به دست یوسف» نه‌تنها کمکی به حل مساله حصر نمی‌کند بلکه اراده سیاسی برای حل مساله حصر را کند کرده و موجبات بدبینی حاکمیت و دولت به خواست جبهه اصلاحات را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر اگر نتیجه این سخن کاستن از اهمیت و موقعیت مقام ریاست جمهوری به عنوان منتخب ملت و مظهر جمهوریت و تخفیف وکیل ملت باشد در نهایت نهاد جمهوریت آسیب جدی می‌بیند و زمینه لازم برای تبدیل مقام ریاست‌جمهوری به ریاست اجرایی کشور از طریق بازنگری حقوقی فراهم می‌آید و مهمترین مجرای جمهوریت در کشور هم مسدود می‌شود. در واقع مطابق معمول همیشه منتهی‌الیه چپ‌روی، راست‌روی است! و چپ، جاده صاف‌کن راست می‌شود.

در چنین شرایطی اگر دولت حسن روحانی خطای استراتژیک دولت مهدی بازرگان در استعفا را تکرار نکند (که نمی‌کند) ممکن است مانند دولت هاشمی‌رفسنجانی ناگزیر از اتحاد با راست شود و بیش از گذشته از چپ فاصله بگیرد که این مساله (فارغ از درستی یا نادرستی آن) عملا بحران را تشدید خواهد کرد. جبهه اصلاحات تا زمان حیات آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در تعادلی استراتژیک میان مثلث «هاشمی، خاتمی، روحانی» قرار داشت. درگذشت هاشمی تعادل قوا را در این جبهه بر هم زده است و شخص سیدمحمد خاتمی هم نتوانسته‌ در برابر فشار بدنه اجتماعی اصلاحات مقاومت زیادی بکند. مواضع معقول و معتدل رئیس دولت اصلاحات حتی سبب شده است چپ افراطی از خاتمی هم عبور کند و اسیر کلیشه‌های پوپولیستی شود تا جایی که هر لحظه که خاتمی سعی می‌کند از میانه‌روی دفاع کند با انگ محافظه‌کاری از سوی تندروها ناسزا می‌شنود.

دولت حسن روحانی در معرض انتقادات درست و نادرستی قرار دارد. دولت روحانی نیازمند بازسازی است و باید وزیرانی جوان‌تر، با انگیزه‌تر و اراده‌ی اصلاح و امید به تغییر وارد این دولت شوند و شخص رئیس‌جمهور نیز باید مستقیما با سیاستمداران حامی دولت مشورت کند و نهاد دولت باید برای صیانت از نهاد جمهوریت طی یک جدول زمانی مشخص برنامه‌های اجرایی مشهود و ملموسی را برای عامه مردم در اقتصاد و معیشت عمومی اجرا کند. اما برای رسیدن به چنین کابینه‌ای نه نیازی به دعوت‌نامه فرستادن برای محمدباقر قالیباف وجود دارد و نه به صلاح است که هدف از رفع حصر را سپردن کلید کشور به میرحسین موسوی معرفی کنیم و این هر دو نشانه‌گیری نمادی از راست‌روی و چپ‌روی در تحلیل شرایط عمومی کشور است. اگر جناح راست فکر می‌کند که کشور به تکنوکرات‌های حزب‌اللهی مانند محمدباقر قالیباف نیاز دارد لازم بود به او توصیه می‌کرد که در انتخابات سال‌های 84 و 92 و 96 در مقام یک سوپراصولگرای ضداصلاح‌طلبان ظاهر نشود و قدرت عملگرایی خود را زیر سایه‌ی بنیادگرایی قرار ندهد.

محمدباقر قالیباف با محاسبات سیاسی اشتباهش به‌خصوص در سال 1396 نشان داد با وجود توان اجرایی، فاقد بینش سیاسی است و خواسته یا ناخواسته به نمادی از هزیمت سیاسی بدل شده است.

از سوی دیگر با همه احترامی که باید برای نخست‌وزیر سال‌های دفاع مقدس قائل شد و به دولت روحانی برای پیگیری و حل مساله حصر توجه و تذکر داد؛ طرح نام ایشان برای حل همه مشکلات کشور ساده کردن صورت مساله و درغلتیدن به سطحی از شعارزدگی است که معلوم نیست خود ایشان هم از این طرح حمایت کنند. طرح بازگشت به دهه‌ی 60 می‌تواند گویای دو سناریو باشد: اول، بازگشت به اقتصاد سوسیالیستی و کوپونیستی و شرایط سیاسی و خارجی متناسب با آن که نمادی از وخیم‌تر شدن اوضاع در برابر جنگ‌طلبی جمهوری‌خواهان آمریکاست که در این صورت اصولگرایان بیشتر از چپ‌گرایان مدعی اداره کشور در شرایط نظامی هستند و دوم انتظار ظاهر شدن نخست‌وزیر سال‌های جنگ در مقام یک مذاکره‌کننده و دیپلمات غرب‌گرا که از اساس با بنیان شخصیتی میرحسین موسوی در مقام یک روشنفکر ضدامپریالیست در تضاد است. طرفه آن‌که اگر قرار باشد با رفع حصر چنین موقعیتی به فرد محترم محصور داده شود؛ چرا به رئیس‌جمهور مستقر که فردی معتدل و معتمد حاکمیت است چنین مجوزی داده نشود؟! و البته به شهادت تاریخ در همان دهه‌ی 60 و در دولت دفاع مقدس نیز این حسن روحانی بود که این کار را انجام می‌داد! چاره کار به نظر ما بازسازی راهبردی (و نه فقط کلیشه‌ای و نمادین) کابینه با مدیران اجرایی جوان و فاقد تعلقات جناحی مانند وزیر ارتباطات (که متاسفانه برخی اصلاح‌طلبان با او بد بودند و اینک به خطای خود پی برده‌اند) یا معاون حقوقی رئیس‌جمهور (خانم لعیا جنیدی) و در امتداد وزیرانی مانند ظریف است که انگیزه لازم برای موفقیت را داشته باشند. این وزیران باید در فکر، اصلاح‌طلب و در رفتار، اصول‌گرا باشند و نشان دهند که خطاهای امثال محمدباقر قالیباف را تکرار نمی‌کنند. تصدی مقام وزارت مانند مقام ریاست‌جمهوری بیش از دو دوره پیاپی باید ممنوع و کابینه‌ای تکنوکرات تشکیل شود. این وزیران نباید به افکار عمومی بها دهند و در برابر مردم پاسخگو باشند اما تابع فضای مجازی نباشند و قدرت اقناع مردم را داشته باشند.

مهمترین آسیب گسترش فضای مجازی و دموکراتیزه شدن عرصه‌ی سیاسی ایران درغلتیدن به پوپولیسم چپ و راست است. نقد درست دولت روحانی از شخص رئیس‌جمهور تا همه وزیران و مدیران یک ضرورت سیاسی و تاریخی است به شرط آن‌که: اولا، میان قدرت و مسئولیت دولت بتوانیم تناسب لازم را برقرار کنیم و انصاف در داوری داشته باشیم، ثانیا، نقش خود (به ویژه اصلاح‌طلبان) در چینش نیروها و انتخاب وزیران و مدیران را نادیده نگیریم و رفیق نیمه‌راه نباشیم و فکر نکنیم افکار عمومی به راحتی جداسری ما از دولت را خواهند پذیرفت. دولت روحانی بر پایه‌ی رای جبهه اصلاحات شکل گرفته است و اگر در سال 1388 مهندس موسوی هم دولتی تشکیل می‌داد 80 درصد وزیران و مدیران ارشد این دو دولت یکی بودند و ثالثا در مقام یک اصلاح‌طلب مسئول سخن بگوییم یعنی به جای پیروی از افکار عمومی سعی کنیم افکار عمومی را رهبری کنیم و اشتباه سال 1388 در جایگزینی رهبری و پیروی را تکرار نکنیم. تجربه تاریخ در مورد همه دولت‌های میانه نشان داده است که سقوط این دولت‌ها به حاکمیت راست یا چپ افراطی منتهی خواهد شد و بیش از چپ میانه یا راست میانه این چپ و راست افراطی است که پیروز میدان خواهند بود. مبادا بر سر شاخه بنشینیم و بُن ببریم...