احمد حاتمی یزد،‌ عضو سابق شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

متأسفانه در نیم دهه گذشته بانک مرکزی به مسئله بانک‌ها آن‌طو رکه باید نپرداخته است. هرچند هدف رئیس‌کل سابق و سیاست‌های او کنترل و مهار تورم بود اما از حجم عظیم نقدینگی غافل شدند. ممکن است این حجم عظیم در چند سال با افزایش بهره حساب‌های سپرده مهار شود اما زمانی که این نقدینگی از سپرده‌ها خارج شود، به هر بازاری که برود، جز ویرانی بر جای نمی‌گذارد. نمونه بارز این وضعیت، آثار ورود نقدینگی به بازارهای ارز و سکه است که هم‌اکنون آن را به‌خوبی می‌توان دید. این‌طور به نظر می‌رسد که دولت برنامه‌ای برای کنترل نقدینگی که سر به 1582 هزار میلیارد تومان گذاشته، ندارد و این در حالی است که نقدینگی که امروز از آن صحبت می‌کنیم، در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجادشده و می‌توان گفت در این چند سال 2.5 تا 3 برابر شده است. در سال‌های گذشته بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری، هرکدام که دچار مشکل نقدینگی شدند، دست در جیب بانک مرکزی کرده و پول به مشتریانشان داده‌اند. حجم بدهی بانک‌های ما به بانک مرکزی رقم سرسام‌آوری است و اگر این رویه ادامه پیدا کند، به حجم نقدینگی اضافه می‌شود و از پیامدهای تورمی آن نمی‌توان فرار کرد. بنابراین رسیدگی به نقدینگی یک مسئله اصلی است. محمدباقر قالیباف در نامه‌ای که برای سران سه قوه فرستاده و البته مختصری از آن را در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح داده، به این مسئله مهم در اقتصاد کشور توجه کرده است. جزئیات زیادی از این نامه منتشر نشده اما نکته این است که رسیدگی به این حجم خطرناک از نقدینگی لزوماً را ه‌حل‌های اقتصادی نمی‌طلبد. هر نوع ارائه پیشنهاد در زمینه حل مسائل اقتصادی نیازمند در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور است. مسئله تحریم و برنامه‌هایی که رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا به‌زعم خود برای ایران چیده را هم باید در ارائه راه‌حل اقتصادی در نظر گرفت. وقتی راه‌حلی می‌دهیم باید توجه کنیم که نرخ ارز در کشور چقدر است. در جزئیاتی که فعلاً از نامه قالیباف منتشرشده، هیچ‌یک از این مسائل دیده نشده است. قالیباف در توضیح‌نامه‌اش به تفکیک سپرده‌های کلان و خرد اشاره‌کرده است. او می‌گوید که 99.9 درصد از سپرده‌ها زیر یک میلیارد تومان است و می‌توان با تفکیک این سپرده‌ها، نقدینگی را به بخش‌های مولد اقتصاد انتقال داد. این پیشنهاد در حالی ارائه می‌شود که اقتصاد ایران همیشه از این تفکیک‌ها و چندبخشی کردن‌ها و چند نرخی کردن‌ها آسیب‌دیده است. نمی‌توان با تفکیک سپرده‌های کلان و خرد شکاف تسهیلات‌دهی و مدیریت سپرده‌ها و انتقال نقدینگی به بخش‌های مولد را پیش برد چراکه صاحبانئ سپرده‌های کلان در واکنش به این تصمیم، سپرده‌هایشان را خرد می‌کنند. با ظاهرسازی و طبقه‌بندی نمی‌توان به‌جایی رسید و باید سیاست‌های کلی برای همه سپرده‌ها اتخاذ کرد. در شرایط خرد و کلان کردن سپرده‌ها، صاحبان سپرده‌های کلان نقدینگی موجود نزد خود را بین اشخاص حقیقی و حقوقی خرد می‌کنند تا برابر هر تصمیمی که در ارتباط با سپرده‌های کلان گرفته می‌شود، مقاومت کنند. اشاره قالیباف در این نامه به مسئله نقدینگی و انضباط مالی بانک‌ها درست است اما بر اساس گفته‌های خود ایشان، از این مقدمه‌چینی درباره وضعیت فعلی به نتیجه‌گیری درستی نرسیده است. نکته دیگر در نامه قالیباف مربوط به ارز دست مردم است. هر نوع برنامه‌ریزی درباره ارزی که در دست مردم است در حالی ارائه می‌شود که هیچ آمار درستی از میزان آن وجود ندارد. بعضی سیاستمداران از 20 میلیارد و 10 میلیارد دلار ارز در دست مردم می‌گویند که به‌هیچ‌عنوان قابل‌اثبات نیست و توهم سیاستمداران است. امکان نگه‌داری این مقدار ارز در خانه‌های مردم وجود ندارد و چون آمار دقیقی از میزان ارز مردمی نداریم، برنامه‌ریزی عملیاتی در مورد آن بسیار دشوار است. نکته دیگر در مورد گواهی سپرده ارزی، صندوق ارزی و استفاده از ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز است که در نامه قالیباف به آن اشاره شده اما به نظر می‌رسد با توجه به سابقه مردم در زمینه سپرده‌گذاری ارزی در گذشته نزد بانک‌ها، اجرایی کردن چنین پیشنهادهایی دشوار باشد. مردم در سال‌های گذشته ارز خود را به بانک‌ها سپردند د رحالی‌که بانک‌ها ارز نداشتند به مردم بازگردانند، به آنها ریال دادند و ارز سپرده‌شده را به نرخ دولتی‌اش معامله کردند. را هحل‌هایی اقتصادی برای بهبود وضعیت کنونی در شرایطی عنوان می‌شود که تمام مشکلات فعلی اقتصاد ایران ناشی از خود این بخش نیست. روابط خارجی ایران با اروپا شفاف نیست و در نامه قالیباف در حالی به راه‌اندازی صندوق تضمین برجام اشاره شده که اروپایی‌ها آمادگی ارتباط تنگاتنگ با ایران را ندارند. این ارتباط تنها زمانی ایجاد می‌شود که ایران سیاست خارجی خودش را با همتایان خارجی‌اش هماهنگ کند و توسعه اقتصادی‌اش را در اولویت قرار دهد. از این منظر تا تکلیف روابط اقتصادی ما با اروپا روشن نشود، هیچ سیاست پایداری را نمی‌توان طراحی کرد. حجم معاملات خارجی ایران 50 درصد از اندازه اقتصاد کشور را دربر می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی ایران 400 میلیارد دلار است. در اقتصاد ایران 100 میلیارد دلار صادرات و 100 میلیارد دلار واردات داریم. به‌این‌ترتیب 50 درصد از اقتصاد کشور اعم از سرمایه‌گذاری و تجارت وابسته به خارج است و بدون اثرگذاری سیاست خارجی نمی‌توان این 50 درصد را مدیریت کرد. عمده طرف تجاری ایران چین و اروپاست. متأسفانه در سال‌های اخیر روابط سودمندی بین ایران و چین برقرار نشده است. چینی‌ها ارتباط با ایران را در قالب بانک کونلون پیش می‌برند و این بانک‌ها در معاملات هزینه‌های گزافی را به ایران تحمیل می‌کنند. ایران برای استفاده از وجوه در بانک کونلون 10 تا 12 درصد هزینه می‌دهد و از این باب روابط بانکی ما با چینی‌ها بسیار پرهزینه است. این در حالی است که پنج کشور توسعه‌یافته اقتصادی در اروپا از طرف‌های سنتی در تجارت با ایران‌اند و حسن روابط با اروپاییان می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در داخل هم بینجامد.

منبع: روزنامه سازندگی