ناهید تاج الدین،‌عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

دولت دوازدهم با چالش‏‌های فراوانی مواجه است، چالش‌‏هایی هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه اجتماعی، چالش‌‏هایی که درصد کمی از آنها زاییده این دولت است و دولت بیشتر به نوعی میراث‌دار این چالش‌‏ها بوده و آنها را به‌دوش کشیده و اکنون برخی از این چالش‌‏ها پس از سال‌ها تبدیل به بحران شده‏اند.

به بیان دیگر دولت دوازدهم دچار انباشت مسئله شده است و بسیاری از چالش‏‌های قبلی در دوره این دولت سررسید و تبدیل به بحران شده است. در عرصه سیاسی دولت یازدهم و پس از آن دولت دوازدهم میراث‌دار فضای بحران‌زده‏ای بود که وصف آن را می‌‏دانیم و این فضای بحران‌زده خود را به شکل رکود سیاسی در دولت یازدهم و دوازدهم نشان داد و به نوعی شاهد بودیم که دولت توانست تورم سیاسی را کنترل کند و هزینه کار سیاسی را پایین بیاورد اما آنچنان نیز شاهد رشد در سیاست نبودیم و به نوعی رکود سیاسی را تجربه کردیم و می‏‌کنیم.

در عرصه اقتصادی دولت با شش ابرچالش «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی»، «صندوق بازنشستگی»، «بودجه دولت»، «نظام بانکی» و «بیکاری» مواجه است. ابرچالش‏‌هایی که هیچ یک در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم ایجاد نشده و البته هر یک از این چالش‏‌ها تبدیل به بحران شده و به نوعی با دومینوی بحران‌‏ها مواجهیم. تنها یک قلم از آن یعنی بحران صندوق‌‏های بازنشستگی بسیار قابل تأمل است. وقتی که یکی از مشکلات راهبردی صندوق‏‌های بازنشستگی مسئله پوشش حمایتی یا نسبت پشتیبانی در این صندوق‌هاست، پوشش حمایتی در‌واقع نسبت تعداد شاغلین (کسورپرداز) به تعداد مستمری‌بگیران (اصلی) ست، این نسبت برای یک صندوق پایدار باید حداقل پنج باشد یعنی در یک صندوق پایدار باید حداقل پنج برابر افرادی که مستمری‌بگیر هستند ما افرادی را داشته باشیم که کسورپردازند و حق بیمه به صندوق پرداخت  می‌‏کنند.

آمار حاکی است که درحال‏‌حاضر صندوق تامین اجتماعی بیش از 13 میلیون بیمه‌پرداز دارد که در مقابل آن به نزدیک به 3 میلیون نفر باید بازنشستگی پرداخت کند در‏حالی‌‏که در حالت طبیعی برای پرداخت بازنشستگی به سه میلیون نفر باید پنج برابر یعنی حداقل پانزده میلیون نفر بیمه‌پرداز وجود داشته باشد و همین اختلاف درحال‏‌حاضر تبدیل به یک بحران راهبردی شده است. این وضعیت حاصل پیر شدن جمعیت فعال کشور است و همزمان با پدیده سالمندی بیشتر هم می‏‌شود و عملا دولت دوازدهم در بحران صندوق‌‏های بازنشستگی تنها میراث‌دار است و این بحران را ناگزیر به دوش می‌‏کشد. سایر چالش‏‌های اقتصادی چون نظام بانکی و بیکاری نیز چالش‏ه‌ایی است که هیچکدام یک شبه تولید نشده اما درحال‌‏حاضر بر دولت دوازدهم بار شده است.

در عرصه اجتماعی نیز همه پنج آسیب عمده یعنی حاشیه‌نشینی، طلاق، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و نقاط بحرانی به تدریج ایجاد شده و بسیاری از آنها زاییده تغییرات اجتماعی هستند، تغییراتی که پس از اصلاحات ارضی در ایران همواره در جریان بوده است و بیشتر از کم‌کاری‏‌های دولت، درمورد آسیب‏‌های اجتماعی شاهد پراکنده‌کاری بوده‌ایم یعنی به‌صورت جزیره‏ای دستگاه‏‌های متولی اقدام به مبارزه با آسیب‌‏های اجتماعی کرده‏‌اند از همین روی مجموعه اقداماتی که انجام شده چندان ملموس و موثر نبوده است.

منظم شدن جلسات شورای اجتماعی و نیز تشکیل سازمان امور اجتماعی در دولت دوازدهم کمک می‏‌کند که این پراکنده‌کاری‌‏ها و موازی‌کاری‌‏ها تبدیل به مدیریت یکپارچه آسیب‏‌های اجتماعی شود و همین خود اقدام بسیار بزرگی است اما به‌طور کل معتقدم نسبت به مسائل آسیب‏‌های اجتماعی دو دهه عقب هستیم، در واقع این موضوع باید 20 سال پیش بررسی و پیگیری می‌‏شد و پیشگیری از این آسیب‏‌ها باید لااقل از دو دهه پیش انجام می‌‏شد که امروز این آسیب‌ها اپیدمیک نشود.

فعلا که در پایان اولین سال اجرای برنامه، در حوزه طلاق رشد 4 درصدی و در حوزه ازدواج کاهش 7 درصدی داشته‌ایم و این برابر ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه و تعهد نسبت به کاهش 25 درصدی آسیب‏‌های اجتماعی در پایان اجرای برنامه ششم، قابل قبول نیست اما درعین‏حال آسیب‏‌های اجتماعی نیز قابل اندازه‌گیری و شاخص‌مند نیستند، ضمن آنکه ما با مشکلی به نام آسیب‏‌های اجتماعی نوپدید مواجهیم که هیچ شاخصی از قبل برای آن نداریم که مثلا بگوییم 25 درصد میزان کنونی باید این آسیب‏‌ها کاهش یابد.

بنابراین همانطور که می‏بینیم دولت دوازدهم میراث‌دار بسیاری از چالش‏‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که در بازه کنونی تبدیل به بحران شده و این بحران‏‌ها بر آن بار شده است. به اینها اضافه کنید چالش‏‌های بین‌المللی را که با آمدن ترامپ برای ایران به‌وجود آمده و عرصه را بر دولت دوازدهم تنگ کرده است.مرکز ثقل این چالش‏‌ها یعنی چالش‏‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نقطه محرک آن‌ها دو چالش کارآمدی و مشروعیت است، چالش‏‌هایی که عملا باعث شده همه چالش‏‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در دولت تبدیل به بحران شود.

برای چالش مشروعیت نیازمند یک گفت‌‏وگوی ملی به‌خصوص در محور اقتصادی هستیم، پیش‌تر هم گفته‌ام که ذهن‏‌های بی‏ثبات، اقتصاد بی‏ثبات را به‌وجود می‏‌آورند و آن را تشدید می‏‌کنند، همه اقتصاد در نظام عرضه و تقاضا خلاصه شده و نظام عرضه و تقاضا نیز متاثر از فضای روانی جامعه است. همچنین برای چالش مشروعیت ،دولت باید به پایگاه رای خود و خاستگاه اجتماعی و سیاسی خود پایبند باشد و افکار عمومی احساس نکند آقای روحانی تغییر کرده یا تغیر رویه داده است. برای چالش کارآمدی نیز دولت نیازمند تحرک بین نسلی و جوان‏سازی بدنه مدیریتی خود است، تصویب طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس بهانه خوبی برای این تحرک بین‌نسلی است و کمک خوبی به دولت برای پالایش نیروی انسانی می‌‏کند، پیشتر هم گفته‌ام که بدنه مدیریتی نیاز به حجامت دارد و جوان‏سازی همان حجامتی است که خون تازه در رگ‌های مدیریت کشور جاری می‏کند. دولت چالش‏‌های بین‌المللی را نیز می‌تواند با اتخاذ دیپلماسی عمومی رقیق‌تر کند.

منبع: روزنامه سازندگی