مهدی علی‌آبادی عضو شورای حزب کارگزاران سازندگی ایران استان سیستان و بلوچستان 

سیستان و بلوچستان سالهاست به ناامنی و خشونت مرزی یا به قول علی اوسط هاشمی خرده شرارت شهرت دارد. اگر منصف باشیم این شهرت بی‌دلیل نیست. مرزهای جنوب شرق کشور از کم‌توسعه‌ترین نقاط کشور هستند و این مهمترین دلیل مهاجرت بومیان به شهرهای بزرگ است. در دسترس نبودن حداقل‌های توسعه و محرومیت شدید از آموزش، بهداشت و درمان، آب و جاده و بسیاری نیازهای اولیه دیگر دلیلی برای ماندن نمی‌گذارد و مرز خالی از سکنه در این زمان، کانون امنی برای تردد اشرار می‌شود.

هرچه تاریک‌ و خلوت‌تر، آسایش اشرار بیشتر و تبلیغات مخرب رسانه‌های جمعی کشور از ناامنی این خطه , وسیع‌تر و جو روانی جامعه را علیه این بخش از کشور برانگیخته و سیستان و بلوچستان ضعیف‌تر، نحیف‌تر و از جمیعت مرزنشین خالی‌تر می‌شد.

در سال‌های اخیر طرحی با هدف تقویت قدرت اقتصادی و انگیزه ای برای ماندگاری مرزنشینها و ساماندهی قاچاق سوخت به تصویب رسید. با یک نگاه کلی طرحی هوشمندانه و موفق به نظر می‌رسد. اما آنچه از خود طرح مهم‌تر است، اجرای بی‌تنازل و منزه درجهت اهداف کلان طرح است.

این‌روزها سوژه داغ رسانه‌ها فساد، قاچاق و رانت گسترده درموضوع سوخت است. هرچند این سوژه تازگی ندارد اما در قانونی شدن قاچاق و صادرات سوخت حجم تبادل ریال و ارز بگونه‌ای‌ست که حتی در اقتصاد کلان استان اثرگذار است. برخی از کارشناسان، کل مبلغ تبادل سوخت فقط در تعاونی مرزنشینان در طول یک سال را نزدیک به چهارصد میلیارد تومان تخمین میزندد که بیشتر ازپنجاه درصد کل بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان و برابر بودجه عمرانی خراسان جنوبی است که نزدیک به نیمی از این مبلغ فقط از مرز ریمدان چابهار توسط یک نفر صورت گرفته است.

اصل ماجرا چیست؟
اگر بصورت مختصر و فشرده بگوییم: در طرح تعاونی مرزنشینان قرار بود سوخت توسط تعاونی که همه افراد ساکن در شعاع 20 کیلومتری مرز عضو آن هستند از دولت که مسئول تامین و قیمت گذاری است، خریداری و در آن سوی مرز بفروش برسد و سود حاصل از این تفاوت قیمت بصورت مساوی در بین اعضا تقسیم شود.
استانداری سیستان و بلوچستان متصدی اجرای این طرح شد.

مشکل از زمانی آغاز شد که انتخاب مجریان یا همان مباشران این پروژه از کانال مشخص شده در مجاری قانونی و بصورت مزایده انجام نشد و افراد از مجاری غیرشفاف و رابطه‌مند تحمیل شدند. در این زمان دیگر منافع مردم ارجحیت نداشت و طبق قواعد رانت باید منافع کسانی که در دور زدن قانون نقش داشته‌اند محقق می‌شد. سوخت با حداقل قیمت به این مباشران تحویل و با بالاترین قیمت در آن سوی مرز فروخته می‌شود. گاهی این تفاوت قیمت در هر لیتر به چهار هزار تومان می‌رسد که اگر در ده میلیون لیتر سهمیه ماهانه این افراد ضرب شود معادل چهل میلیارد تومان است و این تنها بخشی از مبلغ کل است. طبق مشاهدات مردم بومی بخش قابل توجهی از سوخت نیز بصورت قاچاق در پوشش این طرح از کشور خارج می‌شود که از ارقام آن چیزی در دست نیست. اما سهم مرزنشینان از این ارقام فقط پنجاه تا صد تومان در هر لیتر است که همین رقم نیز در بسیاری از نقاط پرداخت نشده است.

طرحی که قرار بود به ماندگاری مرزنشینان و تقویت بنیه اقتصادی آنان بیانجامد امروز با نظارت ضعیف به شکست منجر شده و تنها دستاورد آن نا‌امیدی و بی اعتمادی به دولت و نظام است که در بلند مدت باعث تخلیه بیشتر خط مرزی جنوب شرق و عدم اعتماد به دیگر برنامه‌های دولتی که نیاز به مشارکت عمومی دارد خواهد شد و این پیامدی جز ایجاد بستری مطلوب برای معاندان و دشمنان کشور ندلرد.

آنچه مشهود است مردمان این خطه با وجود قهر طبیعت و هجوم ریزگردها، خشک سالی، ناامنی و فقر شدید دیگر توان تحمل را هر روز بیشتر از دست میدهند و در آینده جامعه‌ای نحف و منفعل که از انگیزه و امید تهی است.

این طرح در ماهیت و هدف هوشمندانه است اما در اجرا به حاشیه رانده و به ضد خود تبدیل شده است. آنچه امروز به آن نیاز داریم پذیرش انتقادات و اشتباهات توسط نماینده دولت و نهادهای نظارتی و اصلاح امور و ایجاد سازکار شفاف و دسترسی اطلاعات برای تمامی ذی‌نفعان است.

این روزها وزیر جوان ارتباطات بارها از ایجاد سامانه های مجازی برای شفافیت سخن گفته که در دنیای مدرن جوابش را پس داده است. در دنیا تکنولژی امروز تمامی این مشکلات با کمی تدبیر واعتماد، قابل حل و دسترسی به نتیجه، دور از دسترس نیست.

منبع: روزنامه سازندگی