پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در ده سال گذشته آمار طلاق در كشور سیر صعودی داشته و این به معنای عدم موفقیت سیاست‌هایی است كه تاكنون مبنای برنامهریزی بوده است. به آماری از سال ٧٨ اشاره می‌كنم كه نقطه آغاز روند صعودی طلاق است:
بر اساس آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، در سال 1378، 57 هزار واقعه طلاق در کل کشور به ثبت رسیده که این آمار در سال 88 به 110 هزار واقعه افزایش یافته است. بنابراین و بر اساس آمار رسمی ثبت احوال کل کشور واقعه طلاق در سال 88 نسبت به 10 سال گذشته 54 درصد رشد یافته است. همچنین در سال 1378، میانگین سن طلاق در مردان 20 تا 24 سال و در زنان 15 تا 19 سال بوده که در سال ٨٨ به 25 تا 29 سال در هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته که علت آن افزایش میانگین سن ازدواج در بین جوانان ایرانی است. در مجموع 142 هزار و 841 مورد طلاق در سال 90 توسط سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به سال قبل از آن، 5 هزار و 641 مورد افزایش داشته است. از این تعداد 121 هزار و 91 مورد در نقاط شهری به ثبت رسیده و 21 هزار و 750 مورد مربوط به نقاط روستایی است. همچنین استان‌های دارای بیشترین تعداد طلاق، تهران و خراسان رضوی هستند و خراسان جنوبی و ایلام در لیست کمترین میزان طلاق در کشور قرار دارند. در سال 1390 بیشترین ترکیب سنی طلاق ثبتشده، مربوط به ترکیب سنی مردان 25 تا 29 ساله با زنان 20 تا 24 ساله بوده که تعداد آن برابر با 16 هزار و 71 واقعه است. تعداد طلاق سالمندان 60 سال به بالا نیز در این سال مورد بررسی، 16 هزار و 522 بوده و تقریباً 10 درصد طلاق‌ها میان زوجینی اتفاق افتاده که دارای فاصله سنی صفر با یکدیگر هستند. به همین ترتیب جلوتر می‌آییم.
سازمان ثبت احوال ایران آمار ازدواج و طلاق سال ۱۳۹۶ را منتشر کرده است. براساس این آمار تعداد ازدواج‌های ثبتشده نسبت به سال ۱۳۹۵، حدود ۸ درصد (۵۱ هزار مورد) کاهش داشته، در حالی که تعداد طلاق‌ها به حدود ۱۷۵ هزار مورد رسیده که بیشترین آمار ثبت شده در تاریخ ایران است. براساس آمار اعلام شده ٩٦، ۶۰۹ هزار مورد ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق‌ها ۱۷۵ هزار مورد بوده است. به این ترتیب نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال به ۲۹ درصد رسیده است که به غیر از این سال بالاترین آمار در تاریخ ثبت احوال ایران از سال ۱۳۴۴ است. اما در سال جدید وضع بهتری داریم. طبق آنچه اعلام شده آمار طلاق كاهش یافته است. در سه ماه نخست امسال بنا بر گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار ازدواج دو درصد رشد داشته است و شاهد کاهش ۳ درصدی طلاق در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم اما یك آمار نگران‌كننده داریم و آن هم رشد ٦٧درصدی طلاق در تهران به‌ویژه منطقه شمیرانات است كه می‌تواند الگویی برای سایر شهرها قرار گیرد و لذا باید به‌درستی آسیب‌شناسی شود. اما به سه برنامه آخر توسعه هم نگاهی بی‌اندازیم.
برنامه چهارم در سال ٨٣ نوشته شده و صرفا در ماده ٩٥ بر آموزش، توانمندسازی و كنترل و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی تاكید شده ولی به طلاق مستقیم اشاره نشده است و این یعنی در آن برهه ما معضلی به نام پدیده طلاق نداشتیم.
در برنامه پنجم توسعه هم به تدوین سند امنیت زنان و كودكان اشاره شده و بحث آموزش و باز هم موضوع طلاق به صراحت نیامده است. این برنامه سال ٨٩ نوشته شده، سالی كه در واقع شروع سیر صعودی طلاق بوده است.
در برنامه ششم توسعه مشخصا یك ماده برای طلاق داریم و این به علت درك واقعیت اجتماعی است كه آورده است: ماده۱۰۴
الف- سازمان بهزیستی مكلف است در راستای كنترل و كاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد(٢٠%) سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مركز فوریت‌های اجتماعی و مددكاری و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با كمك نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
ب- سازمان صداوسیما مكلف است در برنامه‌های خود ترویج ازدواج، ضدارزش بودن طلاق و آسیب‌های اجتماعی آن برای زوج‌ها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوج‌ها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبك زندگی اسلامی-ایرانی مدنظر قرار دهد.
اما خوب است نگاهی هم به علل طلاق داشته باشیم.
حدود 50 درصد از طلاق‌ها در سه سال اول ازدواج رخ می‌دهد. ولی هر چه سطح تحصیلات زوجین بالاتر باشد واکنش آنها به موقعیت‌های زندگی با احساسات مناسب‌تری همراه است و از توانایی حل مشکلات خانوادگی به میزان بالاتری برخوردارند.

عدم تفاهم، عدم بلوغ اجتماعی، ازدواج اجباری، توقعات بیجا، چشم و همچشمی، اختلالات عاطفی و روانی، اعتیاد، بداخلاقی، خشونت، تفاوت‌های فرهنگی، اختلاف سن، ازدواج دوم، سوءظن، دخالت دیگران در زندگی، عدم علاقه و ... را از جمله دلایل بروز طلاق است.
از سوی دیگر تحقیقات نشان داده که دستکم 60 درصد طلاق‌هایی که در دادگاه‌های خانواده صورت می‌گیرد، ریشه در مسائل جنسی دارد.
مشکلات اقتصادی و عدم تامین معیشت و فقر، پایین‌بودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب و بالا بودن نرخ خرید و اجاره، ضعف یا فقدان ثبات شغلی هر یک می‌تواند به نحوی در بروز طلاق سهم داشته باشد.
فقدان مهارت کافی برای شروع زندگی، فقدان آگاهی از اصول و بنیان‌های حل مسئله بین زوجین، فقدان اعتماد به نفس و خودباوری در زوجین یا یکی از آن‌ها، فقدان پایبندی فرد به اصول اخلاقی و خیانت هر یک از زوجین به یکدیگر، فقدان قدرت ارتباطی و تفاهم بین دو طرف و تزلزل شخصیتی، تغییر در شیوه زندگی، افسردگی، فقدان صداقت هنگام شکل‌گیری روابط زناشویی و آشکار شدن صورت‌های پنهان زندگی زوجین، اختلاف سنی اساسی و... نیز از جمله مسائل شخصیتی است که بر طلاق تاثیر می‌گذارد.
در دو دهه اخیر و با گسترش زندگی شهرنشینی، افزایش ظواهر مدرنیته و تغییر شیوه زندگی از سنتی به مدرن، نظام خانواده در ایران دستخوش تغییراتی شده است، به گونه‌ای که این مسأله سبب شده که آمار طلاق به میزان قابل توجه و نگران‌کننده‌ای افزایش یابد.
با توجه به تجدد امروزی و تغییر ارزش‌ها و هنجارها، تبعیت از ساختار کهن و سنتی در نزد دختران و زنان از بین رفته و آنان در همه موارد خود را با مرد یکسان میدانند که این دوساختی شدن جامعه سبب بروز طلاق میان زوجها میشود.
کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون شدن برداشت‌های افراد از طلاق و تغییراتی در نقشه‌ای مردان و زنان باعث شده است که امروزه مردم با غم و تشویش کمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی آورند، چرا که طلاق برای آنان در حکم بیمهای تلقی می‌شود و در صورتی که ازدواج ایجاد مشکل کند یا حالت موفقیت آمیز و خشنودکننده‌ای برای آنها نداشته باشد، می‌توانند آن را رها کنند.
نكته مهم این است كه طلاق عامل بروز 70 درصد آسیب‌های اجتماعی است. طلاق، یک مسأله فردی نیست که عواقب و عوارض آن تنها دامن افراد درگیر با آن را بگیرد بلکه به عنوان یک معضل اجتماعی، جامعه را هم به بندگی و بردگی می‌کشاند. طلاق ضمن ازهم‌گسیختگی و ازهم‌پاشیدگی کانون خانواده، عواقب بسیاری را برای افراد جامعه داشته و می‌تواند منشأ بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند انحرافات جنسی، خودکشی، فرار از منزل، سرقت، اعتیاد، تکدیگری، ولگردی و ... شود.
طلاق پدیده‌ای است که بر تمامی جوانب جمعیت یک جامعه اثر می‌گذارد و از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می‌نهد، یعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد. طلاق موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت‌های خانواده تحویل جامعه شوند که احتمالاً فاقد سلامت کافی روانی در احراز مقام شهروندی یک جامعه‌اند، بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه‌تنها متوجه اعضای خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آینده است. طلاق به عنوان یک پدیده که به گسست خانواده می‌انجامد، بر جنبه‌های مختلف شخصیت کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارد.

اقدامات لازم
آنچه مهم است این است كه ما در حوزه سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری برای كاهش طلاق خلأ چندانی نداریم و همینطور دانشگاه‌ها و كتابخانه‌های ما مملو از تحقیق و پژوهش است ولی مهم این است كه برنامه عمل نداریم. برنامه عمل ما در راه‌اندازی اورژانس اجتماعی یا مراكز مشاوره خلاصه شده كه البته اقدامات لازم و خوبی است ولی كافی نیست بلكه باید اقدامات جدیتری صورت گیرد :
فضای حاکم بر دادگاه‌های خانواده به دلیل کثرت پرونده‌ها و مراجعات و فقدان ابزارهای مشاورهای مناسب، برای جلوگیری از وقوع طلاق چندان مناسب نیست که در این خصوص نیز باید توسط صاحب‌نظران چاره‌اندیشی شود.
مهارت زندگی باید از سنین كودكی به كودكان نسل جدید كه زودتر هم به سن بلوغ می‌رسند، ارائه شود و نگرانی نسبت به این موضوع نداشته باشیم كه این آگاهی‌بخشی آسیب‌زا است، بلكه بدانیم که فقدان آن خطرناک است.
باید فرهن‌گسازی در دستور كار باشد و مهمتر نقش صداوسیماست كه البته در برنامه ششم هم به آن اشاره شده ولی برخلاف انتظار سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی كه پخش می‌شود، قبح طلاق را می‌شكنند و آن را عادی جلوه می‌دهند كه این نیازمند دقت و وسواس مدیران سازمان است.
حمایت‌های اقتصادی و اشتغال قطعا عامل مهمی در كاهش طلاق است كه باید دستگاه‌های اقتصادی برای آن سیاست‌گذاری كنند.
همسویی سیاستگذاری‌ها با تغییرات اجتماعی است كه منجر می‌شود تحت شرایط تحمیلی و روانی سبك زندگی جوانان دستخوش تغییر نشود.
اما بر اساس پژوهش‌های تطبیقی بیشترین آمار طلاق در کشور آمریکا اتفاق می‌افتد و در آن کشور نیمی از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شود. اما جای تاسف دارد که کشور ایران در این رابطه مقام چهارم را به خود اختصاص داده است و تقریبا یک چهارم ازدواج‌ها در این کشور به طلاق ختم می‌شود.
منبع: روزنامه سازندگی