سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در دوره جمهوری اسلامی مسئله بودجه سالیانه همواره محل مناقشه بوده است و همه‌ساله دولت بودجه را به هرنحوی که شده تقدیم مجلس می‌کند. نگارنده به همراه جمعی از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد نیز در طی جلسه‌ای که با آقای نوبخت و معاونینش داشته درباره نحوه تخصیص بودجه مواردی را متذکر شد که یکی از آنها بودجه سال گذشته دولت بود. در سال97 مجلس تغییری در حیطه درآمدهای دولت ایجاد و 26 هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کرد اما هرگز تحقق نیافت. در این باره چنانچه دخالت مجلس مبتنی بر نظرات کارشناسی و تخصصی نباشد هیچ فایده و خروجی برای کشور ندارد. چراکه دولت و کارشناسان برنامه و بودجه که ساعت‌ها روی آن کار می‌کنند و وقت می‌گذارند، در واقع مبتنی بر درآمدها و هزینه‌ها بودجه را تنظیم و به مجلس تقدیم می‌کنند. کل مدت زمانی که مجلس دارد دو ماه است و ظرف این مدت باید بودجه را نهایی و تصویب کند. پرواضح است مجلس نمی‌تواند بودجه‌ای را که دولت یک سال روی آن کار کارشناسی انجام داده است، در مدت زمان تعیین شده دچار تغییرات اساسی کند بنابراین این دولت است که باید در بودجه تغییر اساسی بدهد. در همین موضوع بحث‌هایی که در مجلس و بین نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی آن انجام می‌شود بیشتر به بخش ساختاری بودجه مربوط است؛ آنها باید به دولت حکم کنند که با چه ساختار و روشی بودجه را به مجلس بدهد که هم برای مجلسیان قابل فهم و درک باشد و هم اینکه ناچار نباشند وارد جزئیات بودجه شوند. چنانچه مجلس در بخش جزئیات ورود کند نتیجه‌ای عاید ملت نمی‌شود و مجلس باید درباره نحوه اداره مملکت و اسکلتی که بودجه دارد و اینکه با چه مبنا و چارچوبی باید تنظیم شود اظهارنظر و ورود کند. مجلس صرفا باید دستورالعمل‌هایی را تعیین کند و مابقی مسائل را برعهده دولت بگذارد تا براساس آن دستور‌العمل‌ها بودجه را تنظیم کند و نهایتا به تصویب مجلس برساند. نمایندگان مجلس نیز باید براساس تطابق بودجه با دستورالعمل‌های خود راجع به آن بحث و اعمال نظر کنند و نهایتا آن را هرچه سریع‌تر تصویب کنند. به بیانی دیگر مجلس نباید به جزئیات ورود کند چرا که نتیجه‌ای جز اتلاف وقت ندارد. خوشبختانه امسال مقام معظم رهبری مستقیما وارد موضوع شده‌اند و ایشان براساس تجربیات فراوان خود در امر رهبری و اجرایی تعدادی دستورالعمل صادر کردند که کارساز است. از جمله اینکه ایشان فرمودند باید ساختار بودجه تغییر کند وگرنه عدد بودجه اهمیت چندانی ندارد. این ساختار بودجه است که اهمیت دارد. رهبری فرموده‌اند که بودجه باید عملیاتی شود تا مشخص بشود بودجه دقیقا برای چه کاری صرف می‌شود. به عنوان مثال اگر دولت یک دانش‌آموز را در یک سال و در مقطعی خاص آموزش می‌دهد، قیمت تمام‌شده‌اش برای دولت چه میزانی را شامل می‌شود. در این صورت است که کسری بودجه مشخص می‌شود و اینکه با این بودجه چه کارهایی می‌توان انجام داد. اگر این ساختارها تغییر یابد ما شاهد تغییرات اساسی در بودجه خواهیم بود. لذا این پروسه‌ای است که همه‌ساله طی می‌شود و هیچ خروجی شفافی ندارند.

مسئله دیگر ردیف بودجه‌های اضافی است که دو بخش آن را به خود اختصاص می‌دهند. یکی موسسات آموزشی وزارتخانه‌ها و دیگری برخی نهادهای مذهبی که در این باره باید مواردی را متذکر شد.

در این باره نگارنده این موضوع را که آموزشگاه‌های تحت‌نظر وزارتخانه‌ها خروجی چندانی ندارند، نمی‌پذیرد چراکه این نهادها نیازهای وزراتخانه‌های متبوع خود را پوشش آموزشی می‌دهند و این آموزش به‌مراتب از آموزش کلاسیک عمومی مفید‌تر است. بنابراین این نظر که مطلقا این قسم نهادها خروجی ندارند بی‌پایه و اساس است. با این حال برخی نهادها حضور دارند که حضورشان محل بحث نیست بلکه منبع درآمدها و بودجه آنهاست که اختلاف‌آفرین است. در این باره ما می‌توانیم بسیاری از این نهادها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. یعنی نهادها را به سمت سمن‌ها ببریم و به سازمان‌های مردم‌نهاد بدل و از نظارت دولت خارج کنیم. اگر ما به نهادی بودجه‌ای اختصاص بدهیم تا برمبنای آن برای سازمان متبوع خود تبلیغ کند، اثرگذاری کمتری دارد تا اینکه به صورت خودگردان و توسط خود مردم انجام پذیرد. بنابراین این مسئله از این جهت و صرف نظر از مشکلاتی که برای بودجه دولتی ایجاد می‌کند، از طرف دیگر نیز خروجی و فایده چندانی عاید جامعه نمی‌کند و نتیجتا هدررفت مالی دارد. از ابتدای انقلاب بنا به فرمایش حضرت امام و مقام معظم رهبری، تاکید شد که نهادها باید به دست خود مردم اداره شوند و کارکردها باید مردمی باشد.

بودجه برخی از نهادهای مذهبی نیز باید به مردم واگذار شود. این اداره مردمی باعث می‌شود که هرگونه اثرگذاری از جانب مردم و به سوی مردم باشد. به عنوان مثال مبلغ مذهبی وابسته به دولت اثرگذاری کمتری از مبلغ مردمی دارد و وقتی بودجه این نهادها را دولت تامین کند از میزان تبعیت مردم از این نهادها کاسته می‌شود، ولی چنانچه این مسئله با رأی و رغبت مردم باشد قطعا نتیجه متفاوت خواهد بود. مثلا گفته شده که امام جماعت باید مورد تأیید مردم و مأمومین باشد، این مسئله برای افزایش میزان اثرگذاری در این رابطه است.

در نهایت بودجه دولت به‌واسطه عوامل مختلفی محدود است اما نهایتا این درایت، شجاعت و کاردانی رئیس‌جمهوری است که می‌تواند موانع را از سر راه بردارد. با این حال بودجه روز گذشته به هر نحو ممکن تقدیم مجلس شد و مجلس نیز با تکیه بر ساختارها و دستورالعمل‌ها باید ظرف مدت‌زمان محدودی نظرات خود را اعمال و نهایتا بودجه سال آتی را که به‌واسطه تحریم‌ها دوران سخت و حساسی را شامل می‌شود، تصویب کند و برای اجرا به دولت وانهد. دولت نیز باید تمرکز خود را روی اجرای قانون و همچنین رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی بگذارد و در شرایطی که کشور با اقسام فشارها مواجه است از پرداختن به حواشی بپرهیزد. مجلس نیز توان خود را به کار گیرد تا بودجه سال آتی به بهترین نحو تصویب و توسط دولت اجرا شود. تنها در این شرایط است که سرمایه‌های اجتماعی دولت حفظ شده و در همین رابطه اقبال مردم به سوی دولت و به‌واسطه آن به سوی نظام بازمی‌گردد.

منبع: روزنامه سازندگی