محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
گرچه در تاریخ معاصر ایران نظریه‌ی «ولایت فقیه» را با امام خمینی می‌شناسند اما بدون شک آیت‌الله شیخ حسینعلی منتظری مهمترین نظریه‌پرداز ولایت فقیه در تاریخ فقه شیعه است. هنوز معظم‌ترین کتاب درباره‌ی «مبانی فقهی حکومت اسلامی» به قلم آیت‌الله منتظری است و با وجود اهمیت تاریخی رساله‌ی «ولایت فقیه» (یا حکومت اسلامی) امام خمینی آنچه شاگردش آیت‌الله منتظری در شرح و بسط و نیز آسیب‌شناسی این نظریه نوشته؛ بی‌بدیل است. از سوی دیگر آیت‌الله منتظری در مقام رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی (که قرار بود «مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» باشد و از آن فراتر رفت) نقش مهمی در تدوین این قانون به عنوان تعین مفهوم حکومت اسلامی (و دینی) در عصر ما داشت. پیش از آغاز به کار این مجلس هنگامی که سند پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقد و نظر نخبگان انتشار یافت این آیت‌الله منتظری بود که حتی قبل از ریاست بر مجلس خبرگان به طرح نظریه‌ی ولایت فقیه پرداخت و در رساله‌ی «دو پیام» دو ایراد اساسی به قانون اساسی پیشنهادی دولت موقت گرفت: اول – در اقلیت بودن فقهای عضو شورای نگهبان نسبت به حقوقدانان پیشنهادشده در آن پیش‌نویس و دوم – فقدان اصل ولایت فقیه که برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در طول یک دهه‌ای که از نشر کتاب ولایت فقیه می‌گذشت نام این نظریه وارد افکار عمومی شد و پس از آنکه روشنفکران و سیاسیون بر سر آن سر و صدا کردند و از حاکمیت روحانیت انتقاد کردند برای نخستین بار پس از درس‌های ولایت‌فقیه امام خمینی در نجف ایشان از در پاسخ درآمدند و از ولایت فقیه دفاع کردند و آن را دشمن دیکتاتوری خواندند. همین پشتوانه سیاسی سبب شد که با وجود طرح نهضت آزادی برای ریاست آیت‌الله طالقانی بر مجلس خبرگان قانون اساسی، آن‌گونه که خود آیت‌الله منتظری از قول هاشم صباغیان نقل کرده‌اند، اکثریت آن مجلس به ریاست آیت‌الله منتظری رای دهد که در فقاهت بر طالقانی برتری داشت و در مبارزه و رنج زندان در زمره‌ی رهبران ارشد انقلاب پس از امام خمینی بود. آیت‌الله منتظری آن‌قدر در فقاهت و سیاست اعتبار داشت که کار اقناع آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله گلپایگانی و دیگر فقهای سنتی و سیاسی به او سپرده شود تا در برابر آنان حجت آورد. مجموعه‌ی مواضع آیت‌الله منتظری در باب فقه سنتی مانع از آن می‌شد که فقهای سنتی او را نادیده بگیرند. فقیهی که خوب درس خوانده بود و شاگرد برجسته‌ی آیت‌الله بروجردی و یار صمیمی آیت‌الله خمینی بود. آیت‌الله منتظری از این حیث با آیت‌الله طالقانی (به عنوان منتقد نظریه ولایت فقیه) و آیت‌الله بهشتی (به عنوان مدافع نظریه ولایت فقیه) تفاوت داشت چراکه آن مجتهدان متجدد از سوی فقهای سنتی به بدعت‌گرایی و حتی سنی‌گروی متهم می‌شدند تا جایی که با پیروزی انقلاب اسلامی آیت‌الله مهدی حائری یزدی به نمایندگی از فقهای سنتی به دیدار امام خمینی رفت و از ایشان خواست مجتهدان متجددی مانند بهشتی و طالقانی را از خویش دور سازند. این فقهای سنتی (مانند آیت‌الله شیخ مرتضی حائری یزدی که پدر عروس امام و همسر سیدمصطفی خمینی بود) هم با ولایت فقیه مخالف بودند و شاید طرح ولایت فقیه و «فقیه فقیهان» را در تداوم همین همراهی فقهای جوان و مجتهدان متجدد شیعه با مذهب عامه تحلیل می‌کردند اما این تهمت به آیت‌الله منتظری نمی‌چسبید. او فقیهی سنتی و انقلابی بود که در آن زمان به نظریه نصب ولایت فقیه باور داشت و با وجود تقریضی که بر رساله‌ی شهید جاوید نوشته بود (و در واقع در آنجا هم از نظریه حکومت اسلامی دفاع کرده بود) از مفهوم علم معصوم دفاع می‌کرد و با مفاهیمی مانند ریاست و امارت زنان تا پایان عمر مخالف بود. آیت‌الله منتظری در خاطراتش از جلسه‌ی خبرگان می‌گوید که نایب رئیس (آیت‌الله بهشتی) در غیاب رئیس (آیت‌الله منتظری) اصل مربوط به مذهب رسمی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی را بدون اشاره به مذهب شیعه و تنها با اشاره به دین اسلام تصویب کرده بود. اینجا از معدود مواردی بود که رئیس مجلس از حق ریاست استفاده کرد و بلافاصله جلسه را اعاده کرد و بدون بحث با اعلام ختم مباحثه برای رسمیت یافتن مذهب حقه‌ی شیعه‌ی جعفری اثنی‌عشری را‌ی‌گیری کرد و این اصول و ارزش‌های سنتی در آیت‌الله منتظری همان چیزی بود که او را بر فقهای جدید (به طور مشخص سران حزب جمهوری اسلامی) نزد فقهای سنتی برتری می‌داد و آیت‌الله منتظری را در میانه‌ی دو جریان قرار می‌داد: از یک سو به عنوان فقیهی سنتی از سنت فقهی شیعه دفاع می‌کرد و از سوی دیگر به عنوان فقیهی انقلابی حکومت اسلامی و ولایت فقیه را تئوریزه می‌کرد.
آیت‌الله منتظری از مکتب اصفهان برخاسته بود و در مکتب قم بالیده بود. در یک ارزیابی کلی پنج مکتب را در مدرسه‌های علمیه شیعه می‌توان از یکدیگر متمایز ساخت:
اول؛ مکتب نجف که خود تحت تاثیر مدرسه سامرا به عنوان یکی از کهن‌ترین مدارس شیعه است و علم اصول فقه در آن برجسته است.
دوم؛ مکتب مشهد که مدرسه‌ای تفکیکی و معتقد به جدایی شریعت از حکمت و معرفت بلکه سیاست است.
سوم؛ مکتب اصفهان که مدرسه‌ای عقلی، فلسفی و مبتنی بر الهیات استدلالی و سیاسی است.
چهارم؛ مکتب قم که مدرسه‌ای فقهی و اصولی است و با وجود دیدگاه‌های جدی سیاسی استقلال خود از سیاست را حفظ کرده است.
پنجم؛ مکتب تهران که مدرسه‌ای اخلاقی و عرفانی است، هرچند که نسبتی با تصوف ندارد و به شدت اهل سیاست و حکومت است.
هر یک از این مکاتب در مقاطعی با هم تعامل داشته‌اند: علامه نائینی به عنوان شاخص مکتب سامرا و آخوندخراسانی به عنوان شاخص مکتب نجف بازتاب نفوذ خویش را در مکتب مشهد و ظهور میرزامهدی اصفهانی دیدند که پدر معنوی انجمن حجتیه است و اندیشه‌ی تعویق حکومت اسلامی تا ظهور امام زمان را از نجف به مشهد آورد. این محور «سامرا-نجف-مشهد» در نهایت از حکومتی مشروطه دفاع می‌کند که الزاما پادشاهی نیست اما به نظر نمی‌رسد که جمهوریخواه هم باشد و به همین علت هم با جمهوری پهلوی مخالفت کرد.
از سوی دیگر حاج آقا رحیم ارباب به عنوان شاخص مکتب اصفهان و آیت‌الله بروجردی به عنوان شاخص مکتب قم و آیت‌الله خمینی و آیت‌الله طالقانی به عنوان شاخص مکتب تهران مدافع جدی تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت امام زمان بودند. محور «اصفهان – قم – تهران» مدافع اسلام سیاسی است که امام خمینی آن را به منصه ظهور رساند. آیت‌الله خمینی البته دانش خویش را در حوزه علمیه قم آموخت و سال‌ها هم در حوزه علمیه نجف بود اما آموزه‌های حکیم و فقیه و عارف کمتر شناخته‌شده مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی در مکتب تهران و تداوم آن به صورت مدرسه‌های اخلاقی تهران و نیز دهه‌ی آخر حیات امام خمینی در این شهر سبب می‌شود که ما امتداد منطقی این محور را در آن امام نبینیم.
آیت‌الله منتظری به عنوان یک نجف‌آبادی دانش‌آموخته در حوزه علمیه قم نقشی اساسی در تحکیم این محور داشت. او تفکر حکمی و فلسفی را از مکتب اصفهان و تفکر فقهی و اصولی را از مکتب قم و تفکر سیاسی و اخلاقی را در تناسب با مکتب تهران با هم جمع کرد. اما این همه‌ی توشه‌ی آیت‌الله منتظری نبود. آیت‌الله منتظری به علت اصفهانی بودن و اهمیت دادن به تفکر عقلی و فلسفی – با وجود بلایی که علمای اخباری این شهر بر سر ملاصدرا آورده و او را به کهک قم تبعید کرده بودند – پذیرای عقاید سیاسی و اجتماعی جدید بود. مهمترین وجه تجدد در آن عصر (دهه‌های 40 تا 60 هجری شمسی) سوسیالیسم بود که بر فضیلت جامعه بر فرد و دولت بر انسان تاکید داشت. نفوذ سوسیالیسم در بین نخبگان و شهروندان به حدی بود که روحانیان نیز نمی‌توانستند از آن برکنار بمانند. اگر سوسیالیسم را به جامعه‌گرایی و تقدم جامعه بر انسان تفسیر کنیم و مارکسیسم (اعم از الحادی و اسلامی) را فقط یک روایت (ولو مهمترین روایت) از آن بدانیم، سوسیالیسم بر همه نخبگان جامعه و حتی شهروندان عادی و عامی چیرگی یافته بود. نه فقط توده‌ای‌ها که حتی ملیون هم از سوسیالیسم می‌گفتند. «حزب ایران» به عنوان مرکز جبهه ملی یک حزب سوسیالیستی بود و از آن بالاتر؛ محمدرضا پهلوی هم خویش را تنها شاه سوسیالیست جهان می‌خواند که انقلاب سرخ را به انقلاب سفید بدل ساخته بود. در چنین شرایطی علما و فقهای شیعه باید تکلیف خود را با سوسیالیسم روشن می‌کردند. موضوع اصلی نه مارکسیسم که مسائل مارکسیسم بود: عدالت چیست و با مالکیت چه نسبتی دارد؟
تضاد فقر و غنا را چه باید کرد؟ نسبت فرد و جامعه و جامعه و دولت چیست؟ و دولت برای اقامه عدالت چه وظیفه‌ای دارد؟ نفوذ سوسیالیسم در حوزه علمیه به تدریج بیشتر شد: مجتهدانی مانند آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله هاشمی به طرح و نقد این‌گونه مباحث پرداختند. رساله‌ای که طالقانی درباره‌ی مالکیت نوشت گرچه مالکیت را نفی نمی‌کرد اما نسبت تازه‌ای میان آن و عدالت برقرار می‌کرد. مطهری نیز از مفهوم تازه‌ای به نام اقتصاد اسلامی سخن می‌گفت.
و همه آنها به تشکیک در باب رابطه سنتی مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی پرداختند. در این میان مطالعات اهل سنت به یاری مجتهدان جدید آمد: در جهان اهل سنت جنبش اخوان‌المسلمین شکل گرفته بود و طلبه‌های انقلابی مانند سیدمجتبی نواب‌صفوی و مجتهدان جدید مانند آیت‌الله طالقانی با محافل روشنفکری سنی رابطه‌ای خوب داشتند. مکتب تهران در این انتقال نقش کلیدی داشت. محورهای این انتقال را بدین شرح می‌توان خلاصه کرد:
اول، انتقال مرکز اسلام از حوزه به مسجد و از علم به عمل و از فقه به اخلاق (و آن‌گاه به انقلاب) همچنان که در الهیات رهایی‌بخش مسیحی و نهضت پروتستان نه حوزه علمیه مسیحی که کلیسا مرکز مذهب است، در واقع انتقال طبقه نخبگان دینی از علما به روحانیان. چنانکه مسجد هدایت در تهران مرکز این تحول بود.
دوم، تحول دانش دینی از فقه و احکام به تفسیر و اخلاق و عبور از اجتهاد اصولی و فقهی به جهاد سیاسی و اخلاقی با صورت‌بندی این انتقاد از حوزه که به قرآن بی‌توجه است و یک طلبه می‌تواند مجتهد شود بدون آنکه تفسیر بداند.
سوم، احیای شعائر اجتماعی اسلام مانند نماز جمعه و جماعت و امر به معروف و نهی از منکر و از همه مهمتر نظریه‌پردازی برای مفهوم تازه عدالت اجتماعی (که برخلاف مفهوم کلاسیک عدالت در فقه شیعه باب تازه‌ای بود) و حکومت اسلامی که سابقه پیدایش آن به آغاز قرن جدید هجری شمسی بازنمی‌گشت.
چهارم، طرح نظریه اتحاد اسلام به عنوان آموزه‌ی سیدجمال‌الدین اسدآبادی و آرمان خلافت عثمانی که به صورت نهضت جهانی اتحاد اسلام در برابر استثناگری شیعه و صفویه در ایران پدیدار شده بود و مفهوم کشور شیعه را به چالش می‌کشید و از وحدت اسلامی و مفهوم جغرافیایی و معرفتی تازه‌ای به نام جهان اسلام سخن می‌گفت که در واقع همان خلافت اسلامی در برابر امامت شیعه بود.
منتظری اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چندان نقش برجسته‌ای برای نظریه‌پردازی جدید در این سه عرصه نداشت. او فقیهی سنتی بود که هنوز حوزه را به مسجد و فقه را به تفسیر و علم را به اخلاق مقدم می‌شناخت و چندان هم با روشنفکرمآبی نسبتی نداشت. نقش برجسته از آن طالقانی و بهشتی بود که از حوزه بیرون آمده بودند و وارد جامعه شده بودند و با سوالات بسیار زیاد مواجه بودند.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی این طرز تفکر در حوزه و جامعه پیروز شد و جز یک رساله‌ی ولایت فقیه امام خمینی و نیز رساله‌ی امت و امامت علی شریعتی نقشه راهی نداشت. طالقانی خیلی زود از دست رفت در حالی که چندان علاقه‌ای به نظریه ولایت فقیه نداشت هرچند از حکومت دینی دفاع می‌کرد. بهشتی نیز چندی بعد از دست رفت اما او نیز گرچه از ولایت فقیه دفاع می‌کرد اما فقاهت سنتی را قبول نداشت. هر دوی اینان از حکومت دینی به تفسیری از امت و امامت علی شریعتی رسیده بودند که منتظری از این روشنفکری هم بری بود.
آیت‌الله منتظری در چنین زمانه‌ای با کوله‌باری از تجارب ناکام و ناتمام یارانش در صدر کرسی نظریه‌پردازی برای حکومت اسلامی نشست: در کتابخانه‌اش به سراغ آرا و آثار متفکران عرب اهل سنت از ماوردی تا دیگران رفت و از حافظه‌اش تقریرالبدر الزاهر آیت‌الله بروجردی را احیا کرد و به استناد مقبوله عمروبن حنظله ولایت فقیه را روایت اصلی از حکومت اسلامی ساخت. آیت‌الله منتظری چهار مفهوم را در عصر جدید ابداع کرد: اول؛ حکومت دینی یا تئوکراسی که مفهومی برآمده از تجربه‌ی حکومت‌های دینی در جهان مسیحیت عصر حاکمیت کلیسای کاتولیک بود و تکوین مجلس خبرگان رهبری به عنوان مجمع علمای دین نماد آن بود. دوم؛ حکومت اسلامی که از شکل آرمانی در دوردست از مدینه‌النبی به عنوان آرمانشهر تاریخ اسلام از مفهومی تاریخی به مفهومی تئوریک بدل شد و براساس آن الگوی تاریخی یک تئوری سیاسی ساخته شد و سوم؛ ولایت فقیه به عنوان شکل مشروع حکومت دینی و اسلامی در عصر غیبت که برخلاف علی شریعتی نه روشنفکران متعهد که مجتهدان مجاهد بر آن حکومت می‌کردند و چهارم؛ حاکمیت شیعه که با وجود گرانبهای آیت‌الله منتظری به نظریه وحدت و اتحاد اسلام نوعی بین‌الملل‌گرایی و انترناسیونالیسم اسلامی – شیعی را با تئوری صدور انقلاب و انقلاب مردم طرح می‌کرد.
آیت‌الله منتظری در غیاب طالقانی و بهشتی و در کنار امام خمینی و بالاتر از هاشمی چنان مظهر فقه سیاسی شیعه شده بود که گویی این لباس به قامت او دوخته شده است. احیای نماز جمعه گرچه به پیشنهاد آیت‌الله طالقانی اتفاق افتاده بود اما با حمایت آیت‌الله منتظری ادامه یافت که همچون علمای مکتب اصفهان به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت باور داشت و این مقدمه‌ای بر وجوب حکومت اسلامی در عصر غیبت بود. منتظری همه آرمان‌های فقهای جدید را نمایندگی می‌کرد: به جز نماز جمعه و حکومت اسلامی مدافع عدالت اجتماعی و دولت‌گرایی بود و گرچه همچون طالقانی و بهشتی همچنان از مالکیت خصوصی دفاع می‌کرد اما مبدع مفاهیمی مانند مالکیت عمومی و دولتی و اصلاحات ارضی در فقه شیعه شد و از اختیارات حکومت اسلامی برای اقامه عدالت دفاع می‌کرد.
در غیاب آن مجتهدان از دست رفته آیت‌الله منتظری این موقعیت را نیز پیدا کرد که به جز مفهوم پردازی به عنوان مصداق نظریه ولایت فقیه هم مطرح شود. اما حوادث سیاسی – که جای بحث درباره‌ی آنها در اینجا نیست – مانع از تطابق مفهوم و مصداق بر هم شد و آیت‌الله منتظری از مقام حاکمیت به اپوزیسیون منتقل شد. با وجود تحولات سیاسی اما منتظری همان منتظری ماند. او تا پایان عمر نه‌تنها از مفهوم حکومت دینی و اسلامی بلکه از ولایت فقیه هم حمایت می‌کرد و با وجود توجه جدی به مفهوم حقوق انسان همچنان نظریه‌پرداز حکومت دینی باقی ماند. آیت‌الله منتظری در واپسین سالیان عمر مهندس مهدی بازرگان هنگامی که با گفتار «خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیاء» از سوی بازرگان مواجه شد و از آن رایحه‌ی سکولاریسم سیاسی استشمام کرد در پاسخ به نامه‌ی نظرخواهی بازرگان به صراحت با جدایی دیانت از سیاست مخالفت کرد. تحول بزرگ در منتظری عدول از نظریه انتصاب فقیه و حرکت به سوی انتخاب فقیه بود همزمان با توجهی که از دولت‌گرایی منتظری به انسان‌محوری او معطوف می‌شد. اما حتی در پایان عمر و آخرین رساله‌ی مهم سیاسی‌اش؛ «حکومت دینی و قانون اساسی» آیت‌الله منتظری از اصولش عدول نمی‌کند: او در سال 1358 در نقد پیش‌نویس قانون اساسی نوشته بود که حاکمیت رئیس‌جمهور بر کشور نامشروع است مگر آنکه رئیس‌جمهور مجتهد باشد یا مأذون از مجتهد و بلکه زیر نظر او باشد. در پایان عمر نیز که از ادغام دو مقام عالی کشور سخن می‌گفت شرط می‌کرد که این مقام گرچه باید انتخابی و موقت به زمان باشد اما باید مجتهد باشد. آیت‌الله منتظری از قانون اساسی دوم به آن علت انتقاد می‌کرد که شرط مرجعیت از رهبری برداشته شده بود و در واقع در این اصل که نفر اول حکومت باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد هرگز تردید نکرد. آیت‌الله منتظری به عنوان عصاره‌ی فقه سیاسی جدید شیعه البته به اجتهادی بزرگ دست زد و آن طرح حقوق انسان بماهو انسان بود. در برابر دولتی که او ساخته بود به نظر می‌رسید انسان باید دارای حقوقی ذاتی فارغ از دین و مذهب خویش باشد. این مهمترین حرکت آیت‌الله منتظری از سوسیالیسم (جامعه‌گرایی) به سوی لیبرالیسم (فردگرایی) بود. حوادث سیاسی بیرون از حاکمیت آیت‌الله منتظری را به بازگشت به سرچشمه‌های فقه و فکر شیعه دعوت می‌کرد. آیت‌الله منتظری در بازگشت به مبانی خود البته گرفتار ارتجاع سیاسی و فکری نشد. فقه سنتی شیعه در صورت نهضت امام خمینی به تحولات و تغییراتی دست یافت که در تحلیل تاریخی به دور از اغراض سیاسی و بر مبنای تحولات تئوریک گام‌های بلندی را به سوی تجدد برداشت: اگر سیاست را تیزاب تحولات و کارگزار تاریخ بدانیم مفهوم حکومت اسلامی، دین را از حجره سنت خارج ساخت و به جهان جدید وارد کرد. گرچه ممکن است پاره‌ای از راه‌حل‌های فقهایی مانند آیت‌الله منتظری نادرست باشند اما صورت مسئله درست بود. مسائلی مانند عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، مصلحت سیاسی، منافع ملی و... همه مفاهیمی بودند که باید اسلام و اسلام‌گرایان و مسلمانان با آنها مواجه می‌شدند. تنها الگوی مستقل از غرب استعماری در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بود که همه‌ی روشنفکران زمانه به آن اقتدا می‌کردند. تقلیل دین به ایدئولوژی و حاکمیت دینی به حاکمیت ایدئولوژیک از عوارض تسری تفکر همان روشنفکران بود.
نقش روشنفکرانی مانند علی شریعتی (در طرح امت و امامت)، ابوالحسن بنی‌صدر (در طرح تعمیم امامت یا اقتصاد توحیدی که با وجود ادعای مخالفت بنی‌صدر با حکومت دینی گویای اعتقاد آن زمان بنی‌صدر به مفهوم حکومت دینی است) و نیز جلال‌الدین فارسی (از یاران محمد منتظری در طرح و ترویج و تدوین کتاب ولایت فقیه) نشان می‌دهد که تئوری حکومت دینی یک اجماع ملی میان روشنفکران زمانه (به جز روشنفکران ملی و فقهای سنتی) بوده است و آیت‌الله منتظری نیز فرزند زمانه‌ی خود بوده است. صورت‌بندی آیت‌الله منتظری از نظریه ولایت فقیه در دهه‌ی آخر عمر ایشان تلاش برای آمیزش آن با نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی بود که رکن آن انتشار تقریرات ایشان در باب حقوق انسان بود. این امکان وجود دارد که بر این آرا نیز نقدهای جدی وارد باشد و شاید باید منتظری عمر بیشتری می‌یافت یا اندک زودتر چرخش از سوسیالیسم را آغاز می‌کرد تا حقوق انسان را همپای حقوق دولت مطرح کند اما سوالات و دستاوردهای آیت‌الله منتظری را نباید انکار کرد و دانش فقه به عنوان عصاره معارف اسلامی حتی در سکولارترین حکومت‌ها هم قابل انکار نیست. حتی حکومت پهلوی نیز عاری از توجه به دانش و نهاد فقه هم نبود و در آینده نیز هیچ دولتی نمی‌تواند عاری از این مفهوم عظیم فرهنگی باشد. اصولگرایانی که می‌کوشند آیت‌الله منتظری را مخالف ولایت فقیه نشان دهند به همان اندازه خطا می‌کنند که اصلاح‌طلبانی که پافشاری آیت‌الله منتظری بر ولایت فقیه را نادیده می‌گیرند. آن دشمنی و این دوستی هیچ‌کدام از سر صدق نیست. آیت‌الله منتظری فارغ از مواضع سیاسی، فقیهی سنتی و حکیمی انقلابی بود که از سنت به نهضت و از نهضت به حکومت رسید اما در دهه‌ی پایانی عمر خویش دریافت که در برابر این همه جامعه‌گرایی ممکن است فردیت انسان‌ها از دست برود. فردیت مفهومی محوری در فقه اسلامی است که مخاطب اصلی آن است. برخلاف عرفان سیاسی که فرد را در جامعه منحل می‌کند و برخلاف همه‌ی نحله‌های سنتی و مدرن آن در فقه این انسان است که دارای حقوق و تکالیف در این دنیا و آن دنیاست و جامعه اسلامی را می‌سازد و می‌تواند دولت ایجاد کند. توجه منتظری به حقوق انسان و نگارش رساله حقوق در کنار رساله‌ی تکالیف از این حیث بازگشت از فقه دولت به فقه فرد بود همان چیزی که می‌تواند معضله‌ی رابطه‌ی دین و حقوق بشر را حل کند: انسان مسلمان بر جامعه مسلمان و جامعه مسلمان بر دولت مسلمان مقدم است و همه حقوق آن از مالکیت تا معنویت محفوظ است و نه کسی می‌تواند مال انسان را غصب کند و نه باور او را نفی کند. منتظری به یک معنا اصلاح‌طلبی محافظه‌کار بود یعنی در اصلاح‌طلبی راه تجدیدنظرطلبی در پیش نگرفت. نه از فقاهت کوتاه آمد و نه از حکومت. تسلیم جو زمانه نشد و اصلاح‌طلبی سنت‌گرا باقی ماند. هرگز فریفته‌ی پروژه‌های پروتستانتیسم اسلامی نشد و از اصول و ارزش‌های اسلامی و شیعی مانند خاتمیت، مهدویت و الوهیت قرآن دفاع کرد و با وجود حریت و به رسمیت شناختن حق نقد و تعمیم قواعدی مانند تفکیر و ارتداد و تحریم به هر نقد و نظر الهیاتی از بیان موضع حق و بیان دیدگاه واقعی خویش در برابر افکار عمومی نهراسید. با وجود نقدهای سیاسی بر آیت‌الله منتظری و حتی نقد اندیشه سیاسی آن مرحوم باید آرمان‌خواهی، اخلاق‌گرایی، حریت و حکمت و فقاهت او را پاس داشت. منتظری یادآور نهضت اصلاحات کاتولیک‌هایی است که در جهان مسیحیت پس از پروتستانتیسم ظهور کردند. گرچه در روزگار ما به علل سیاسی میان حاکمیت و اپوزیسیون مرزبندی سرخ برقرار است و چون آیت‌الله منتظری یکی از نمادهای اپوزیسیون به حساب می‌آید اما در جهان اندیشه نمی‌توان چنین مرز خونینی را برقرار کرد و این نکته‌ای است که پیش از اپوزیسیون، حاکمیت باید آن را دریابد، پیش از آنکه اپوزیسیون تجدیدنظرطلب همه‌ی سرمایه‌های چهل سال گذشته را از بازرگان تا منتظری مصادره کند...
منبع: روزنامه سازندگی