پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

نمی‌توان کتمان کرد که امروزه یکی از چالش‏های حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‏گذاری درست در حوزه‏ای است که زنان و جوانان را در بر‌می‏گیرد؛ بنابر آمارهای رسمی نیمی از جمعیت کشور را زنان و یک چهارم آن را جوانان تشکیل می‏دهند که البته خاستگاه هر دو قشر خانواده است. بنابراین اگر نتوانیم به برنامه‌ریزی صحیح و قابل دستیابی در این حوزه بپردازیم از اثربخشی بر تحولات آینده که بر عهده این دو قشر است فاصله گرفته‌ایم. شاید توجه به این مهم و آینده‌نگری نمایندگان مجلس پنجم بوده است که «کمیسیون» زنان، جوانان و خانواده در آن شکل می‏گیرد ولی همچنان محل تامل است که چطور در مجلس ششم این کمیسیون جای خود را به دورهمی فراکسیون می‏دهد، و با چنین تغییر ماهیتی چطور می‏توانیم نسبت به مطالبه‌گری نسبت به اثرگذاری اقدامات مجلس برای حوزه‏های محل دغدغه بپردازیم. اما اکنون با توجه به چالش‏هایی که با آن مواجه هستیم ایجاد «کمیسیونی ویژه» برای موضوع زنان، جوانان و خانواده بیش از گذشته احساس می‏شود و این دلیلی برای نگرش دقیق مجلس به این فرصت است.

بی‌شک امروزه وقتی از مسائل حوزه زنان صحبت می‏کنیم دیگر صرفا با مطالبه سهم مدیریتی یا سیاسی زنان مواجه نیستیم بلکه اکنون با روند رو به رشد زنان سرپرست خانواری مواجه هستیم که برخی ناکام مانده از ازدواج در سنین کودکی و بسیاری دیگر به‌دلیل طلاق برگرفته از معضل اعتیاد و بیکاری هستند. هر چند که در سال‌های گذشته در حوزه توانمند‏سازی خانواده‏های زن سرپرست اقداماتی شده است و توانسته‌ایم از رشد  99درصد - به نرخ رشد 9درصد- دست یابیم ولی هنوز تا رشد بالا فاصله بسیار داریم و این درحالی است که نتوانستیم در حوزه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار علی‌رغم بودجه تخصیص یافته به رشد مثبت دست یابیم و بنابر همین آمار است که زنانه شدن «فقر» به آسیب جدی تبدیل می‏شود که می‏تواند پیامدهای آسیب‌زای دیگری را به همراه داشته باشد. البته این مهم یکی از ده‌ها مساله دیگر چون حق طلاق، حضانت، اشتغال و موارد دیگری است که زنان علی‌رغم تحولات اجتماعی و فرهنگی برخاسته از اندیشه نسلی نو با آن روبه‏رو هستند. از سوی دیگر در حوزه جوانان نیز عدم قانون‌گذاری صحیح با رویکرد صرف حمایتی موجب سرخوردگی، انحراف و بی‏هویتی نسلی تحول‌خواه شده است و باید تا دیر نشده نگاه جدی‌تری به این حوزه داشته باشیم که این «ویژه» بودن تشکیل کمیسیون را تایید می‏کند. اما بی‏شک آسیب‏های «خانواده» اکنون به عنوان یکی از چالش‏های حوزه اجتماعی مطرح است. نگرانی نسبت به فروپاشی خانواده سلامت جامعه را به مخاطره انداخته است و لذا باید با نگاه مبتنی بر وضع قوانین مناسب به حقوق اعضای خانواده اعم از زن، مرد و کودک پرداخته شود تا با اتکاء بر محور عدالت بتوانیم از آسیب‏های حوزه خانواده که به طور مستقیم بر افزایش آسیب‏های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، بزه‌کاری، جرم و جنایت و.... مرتبط است جلوگیری کنیم. زمانی در این زمینه موفق خواهیم بود که خانواده در متن سیاست‏گذاری‏های کلان قرار گیرد و این جز با قانون‌گذاری دارای پشتوانه و نظارت دقیق میسر نخواهد شد. اما نکته قابل تامل آن است که هر گاه صحبت از تشکیل ساختاری چه در حوزه قانون‌گذاری یا اجرا برای مباحث مرتبط با زنان و خانواده می‏شود، اندیشه‏ای خاص با نگرش صرف سیاسی بدان نسبت به الزام آن شکل‌گیری شائبه ایجاد می‏کند و «تعداد» زنان در مجلس مساوی با حل مسائل این حوزه شمرده می‏شود ولی هیچ‌گاه به این پرسش پاسخ داده نمی‏شود که آیا در نهاد گسترده قانون‌گذاری به نام «مجلس» که مواجه با بی‏نهایت مطالبه، مساله و چالش است ساختاری به نام «فراکسیون زنان» آن هم در تفکیک از فراکسیون‏های جوانان و خانواده می‏تواند ساز و کار مناسبی برای مسائل نیمی از جامعه به علاوه جوانان باشد؟! آیا تاکنون پاسخ درستی به این سوال داده شده است؟ باید گفت که قطعا مسائل مربوط به نیمی از جامعه جنسیتی نیست و اگر نتوانیم آن را به‌درستی در مسیر برنامه‌ریزی قرار دهیم کل جامعه متضرر خواهد شد و این نیاز به تجمیع افکار دارد که تشکیل کمیسیون با ترکیب جنسیتی مختلف می‏تواند یکی از راهکارها برای قانون‌گذاری جامع باشد و این ویژگی‌ای است که فراکسیون‏ها از آن برخوردار نیستند. از سوی دیگر هیچ‌گاه نمی‏توانیم به تقویت پشتوانه قانون‌گذاری بپردازیم جز آنکه از مشورت و حضور نخبگان برخوردار باشیم و این با شکل‌گیری کمیته‏های تخصصی ذیل ساختار کمیسیونی است که می‏تواند نخبگان را کنار ما قرار دهد. بنابراین نباید در آستانه 40 سالگی انقلاب از ساختارزایی در حوزه مهم زنان و جوانان نگران باشیم چرا‌که انتظارات جامعه فراتر از آن است که بخواهیم با نگرش‏های تک‌بعدی به آن بپردازیم و باید نگاهی کلان و جامع‌نگر برای پاسخگویی به مطالبات مردم داشته باشیم. قطعا تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده می‏تواند گام مهمی برای برقراری ارتباط با گروه‌های مرجع به نمایندگی از مردم جهت تدوین برنامه‏هایی با رویکرد توسعه‌محور برای حل بدیهی‌ترین مشکلات این حوزه باشد. از فعالان حوزه زنان، جوانان و خانواده نیز انتظار می‏رود با حمایت از این رویکرد ما را در مسیر جدید با هدف رصد قوانین گذشته و کمک به قانون‌گذاری متناسب با تحولات اجتماعی در حوزه وضع «عدالت» برای زنان، جوانان و خانواده همراهی کنند.

منبع:روزنامه سازندگی