سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی این قوه مأموریت داده که لایحه جامع حقوق شهروندی را با بهره‌مندی از تجربیات گذشته و در نظر گرفتن مفاهیم و مصادیق جدید تهیه کند. اما واقعیت این است که موضوع حقوق شهروندی نیاز به هیچ قانون جدیدی ندارد و ما در این زمینه به اندازه کافی قانون داریم و با کمبود قانون مواجه نیستیم. در عین حال اگر حتی هیچ قانونی هم در رابطه با حقوق شهروندی وجود نداشته باشد، اگر همان قانون اساسی به درستی اجرا شود، تمام مسائل مربوط به حقوق شهروندی به تفصیل در قانون اساسی کشور آمده و مشکل اصلی، نحوه اجرای آن است.

در قانون اساسی به آزادی قلم، آزادی سخن، آزادی رفت‌وآمد و آزادی تظاهرات اشاره شده اما در عمل با مشکلات زیادی مواجه است. در اصول 19 تا 42 قانون اساسی به روشنی درباره مباحث مربوط به این موضوع پرداخته شده است.

در این اصول، تساوی همه افراد جامعه در مقابل قانون، حقوق زنان، مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، ممنوعیت استراق سمع و تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، برخورداری از آموزش مجانی و مسکن مناسب با شفافیت درج شده است. گفته شده که نمی‌توان هیچ کس را دستگیر کرد مگر طبق قانون. از طرفی دلایل دستگیری باید به متهم گفته شود درحالی که این کار در حال حاضر انجام نمی‌گیرد.

در قانون اساسی آمده و گفته شده نمی‌توان هیچ کس را از محل اقامتش تبعید کرد یا از محل مورد علاقه‌اش ممنوع کرد مگر اینکه دادگاه رأی دهد. حق انتخاب وکیل برای همه متهمان هم از موضوعات دیگری است که در ذیل موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است.

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است و اگر به محض اینکه کسی متهم شد، بیانیه دهیم یا افراد را قبل از رأی قطعی دادگاه روبه‌روی تلویزیون نمایش دهیم خلاف قانون است. اگر قوه قضائیه واقعا بخواهد حقوق شهروندی رعایت شود، باید اول از همه به وضعیت زندانیان فعلی در زندان‌ها رسیدگی کند و نیازی به قانون جدید در این رابطه نیست و با همین قوانین باید شرایط موجود را تغییر داد.

من خیلی امیدوارم که روند پیشین در دستگاه قضا تغییر کند. واقعیت این است که رؤسای پیشین قوه قضائیه حقوق نخوانده بودند. در بسیاری موارد می‌دیدیم که گفته می‌شد «قانون را قبول نداریم و براساس فقه عمل می‌کنیم.» اما خوشبختانه آقای رئیسی درس‌خوانده حقوق است و با قانون آشناست، بنابراین امیدوارم تصمیمات در قوه قضائیه به روال قانونی برگردانده شود.

اگر بنا بر رعایت حقوق شهروندی است، اول از همه باید مجوزهای خلاف قانون لغو شود و امکانات قانونی برای همه متهمین در زندان‌ها فراهم باشد. به هرحال ما در کشور با تراکم قوانین در همه زمینه‌ها مواجه هستیم در حالی که با نظارت دقیق بر اجرایی شدن آنها می‌توان شاهد گشایش‌های زیادی بود.

منبع: روزنامه سازندگی