ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس
کودکآزاریهای سالهای گذشته یکی از علامتهای هشداری بود که باعث شد روند بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تسریع شود و پس از 10 سال این لایحه در مجلس دهم در کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب و سپس در صحن علنی مجلس کلیات و جزئیات آن تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شود که البته ایرادات جزئی شورای نگهبان به این لایحه باعث ارجاع دوباره آن به کمیسیون قضایی و رفع مجدد این ایرادات توسط این کمیسیون شد که درحالحاضر در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. متاسفانه فرآیند زمانبر بررسی و تصویب این لایحه که منجر به از دست رفتن زمان در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان شده و عملا حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را معطل بسترهای بروکراتیک کرده است. گزارشهای اورژانس اجتماعی نشان میدهد تنها در 6 ماه ابتدایی سال 96 چیزی حدود 16 هزار کودکآزاری ثبت شده، کودکآزاریهایی که در ۹۰ درصد مواقع توسط خانواده، بستگان، دوستان و آشنایان رخ میدهد و تنها ۱۰درصد آن توسط غریبهها صورت میگیرد. کودکآزاریهایی که 60درصد آن متاسفانه توسط پدران انجام میشود و با کمال تأسف درصد بالایی از کودکان در دوران خردسالی مورد آزار قرار گرفتهاند به طوری که میانگین سن کودکان آسیبدیده بین ۶ تا ۱۰ سال است. براساس آمار سازمان بهزیستی ٣٨ درصد کودکان آزاردیده در سن دبستان و زیردبستان هستند و متاسفانه خلا مهارتهایی از زندگی مثل مهارت خودآگاهی و خودمراقبتی و ضعف مهارتهای اجتماعی در کودکان در مقوله کودکآزاری جدی است. ضمن آنکه بسیاری از کودکانی که مورد آزار قرار میگیرند نیز کودکان کار هستند و همانطور که میدانید درحالحاضر کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان میکنند، تنها در تهران ۲۰ هزار نفر کودک کار تخمین زده میشود که این آمار سطح آسیب را به روشنی مشخص میکند.
ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان وارد کرده مربوط به ماده 9 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که در مورد بیتوجهی و سهلانگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان و پرداخت دیه و مجازات است که این ایرادات توسط کمیسیون قضایی اکنون برطرف شده و به قرار قاعده باید هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس بیاید و تصویب شود اما متاسفانه تاکنون به صحن علنی مجلس نیامده است و این نیاز به پیگیری نمایندگان دارد که ما در قالب فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی پیگیر تسریع بررسی و تصویب این لایحه خواهیم بود. البته کودکآزاری آسیبیست که مبارزه با آن را تنها نمیتوان در قالب قانون خلاصه کرد و بیشتر از مجازات نیازمند پیشگیری از آن هستیم. باید بگویم در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اشاره شده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی الزام قانونی پیدا کرده است. لذا من فکر میکنم در مورد حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز باید پیشگیری را جدی بگیریم و پیشگیری صرفا امری نیست که بتوان در قانون گنجاند و بیشتر امری آموزشی است و به ارتقای مهارتهای اجتماعی جامعه بر میگردد، انتقاد کلی من به قوانینی از این دست ایناست که اکثر قوانین حمایتی و قوانینی که تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان یا حمایت از خانواده مطرح است بیشتر جنبه حفاظتی دارد تا حمایت و معنای سلبی از حمایت را در بر میگیرد. مثلا در قانون حمایت از خانواده فصل اول مربوط به طلاق است درحالیکه قانون حمایت باید ایجابی و جامع باشد. وقتی 60 درصد کودکآزاریها توسط پدران انجام میشود و یا 90درصد کودکآزاریها توسط اقوام و خویشاوندان صورت میگیرد نمیتوان صرفا با ابزار قانون به خلوتگاه کودکآزاری رفت بلکه باید پیشگیری را جدی گرفت. ما نمیتوانیم صرفا با قانون و ساز و کار نظارتی مسئله کودکآزاری را رفع کنیم چون اتفاقی درونی است و در پنهانترین و بنیادیترین نهاد اجتماعی وجود دارد، پس باید به دنبال افزایش مهارتهای اجتماعی باشیم.
از طرف دیگر مشکلی که در مورد کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در قانون داریم این است که آنها بیهویت هستند و درحالحاضر جمعیتی بیش از یک میلیون و نیم نفر را در کشور تشکیل میدهند و این افراد به شدت مستعد آسیب و از اولیهترین حقوق خود محروم هستند که خوشبختانه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نیز علیرغم برخی ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده در مرحله خوبی قرار دارد.
منبع: روزنامه سازندگی