پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و نماینده مجلس

این روزها عموماً درباره وضعیت اقتصادی کشور سخنان و مباحثی مطرح می‌شود که بعضاً برخی نادرست هستند یا از جایگاه کارشناسی برخوردار نیستند. برای تبیین وضعیت اقتصاد ایران و ضرورت تغییر در رویکرد کلان به‌طور کلی، می‌توان عوامل موثر بر وضعیت اقتصاد هر کشور را به دو بخش اساسی و مهم محیطی تقسیم کرد. اول عوامل تأثیرگذار محیط خارجی یا پیرامونی؛ و دوم عوامل تأثیرگذار محیط داخلی یا درونی. در این یادداشت تلاش می‌کنم این دو موضوع را بیشتر بشکافم.

عوامل تأثیرگذار محیط خارجی بر اقتصاد کشورها متنوع و متعدد هستند که می‌توان به اهم آن یعنی عامل قدرت تولید و نفوذ تکنولوژی، قوانین، شدت رقابت بین بنگاه‌ها، روابط سیاسی و اقتصادی اشاره کرد. امروز عامل مهمی که بر اقتصاد ایران در بعد پیرامونی سایه افکنده و به‌طور کلی شرایط اقتصاد ما را تحت‌تأثیر شگرف درآورده، موضوع روابط سیاسی و ارتباطات بین‌المللی از طریق اعمال محدودیت و فشارهای تحریم آمریکاست. رخداد چنین پدیده‌ای در کشور خود حامل پیام‌های گوناگونی است که باید از آن به عنوان تجربه‌ای ارزشمند استفاده نمود.

همواره سیاست‌های آمریکا در قبال ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از یک خط مشی کلی برخوردار بوده است. اما آن‌چه امروز شاهد اثرات مشهود آن از اجرای این سیاست‌هاست، تغییر راهبردها و تاکتیک‌های رئیس‌جمهور فعلی آمریکاست. ترامپ با الهام از نظریه آشوب از اعمال تاکتیک‌های متناقض سعی در تحقق اهداف خود دارد. درواقع تلاش می‌کند تا با ایجاد بی‌نظمی در رفتار سیاسی نوعی نظم مدنظر خود را خلق نماید. شخصیت و تجارب او در مدیریت و اداره کسب‌وکارهای شخصی در دنیای منفعت‌طلبی به عنوان یک تاجر موفق چنین رفتاری برای او به ارمغان آورده است و احتمالاً باور دارد که با این شیوه رفتاری در مدیریت سیاسی نیز می‌تواند موفق باشد. قطعاً شرایط و ویژگی اقتصاد آمریکا که حدود 25درصد حجم اقتصاد دنیا را دارد و شدت وابستگی اقتصاد بسیاری از کشورها به آن مزید بر علت شده تا راهبرد تهاجمی خود را هر روز بیشتر کند. (در علم مدیریت زمانی استراتژی تهاجمی اعمال می‌‌‌شود که رشد تولید و سهم بازار بالا باشد) در دنیای امروز در اثر فرایند جهانی شدن اقتصاد کشورها و لزوم ارتباط بین بنگاهی در سطح بین‌المللی هیچ کشوری نمی‌تواند دور اقتصاد کشور خود را حصار بکشد. از این‌رو ایران نیز با قبول این اصل که باید برای بهبود وضعیت اقتصاد همراه با موج رقابت جهانی باشد، ضمن تضمین منافع ملی، برنامه توسعه ارتباطات بین‌المللی با سایر کشورها را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این برنامه‌ها توسعه روابط با کشورهای اروپایی است. برای موفقیت در این عرصه نباید فراموش کنیم که حجم اقتصاد آمریکا بیش از حجم اقتصاد کل اروپاست. بنابراین نباید دچار خطای محاسباتی شویم که صرفاً تکیه بر برنامه توسعه روابط با اروپا می‌تواند ما را از این مشکلات مصون نگه دارد.

تاکتیک‌های متناقض رئیس‌‌جمهور آمریکا هرچند از نظر اقتصادی ممکن است عایدی برای کشورش داشته باشد، ولی بدون شک بی‌اعتمادی و تزلزل ارتباط در رویکرد سایر کشورها برای تدوین برنامه بلندمدت و ترسیم چشم‌انداز آنان بی‌اثر نخواهد بود. ایران برای استفاده از این فرصت باید روابط هوشمندانه‌ای با کشورهای دسته نوظهور اقتصادی و صنعتی ایجاد نماید. پیش‌بینی مجمع جهانی اقتصاد پیشی گرفتن حجم اقتصاد برخی کشورها نظیر هند، چین، برزیل و اندونزی بر سایر کشورهاست. یک راهبرد می‌تواند برنامه پیوند منافع با این کشورها باشد. تا جایی که پیش‌بینی شده حجم اقتصاد هند و چین تا سال 2050 ممکن است از اقتصاد آمریکا نیز پیشی بگیرد. هر چند گسترش دامنه نزاع و جنگ تجاری این کشورها با آمریکا را نیز باید موردتوجه قرار داد.ظرفیت اقتصاد ایران می‌طلبد که در سیاست‌های صنعتی، تجاری، پولی و مالی با این کشورها تجدیدنظر شده و روابط گسترده‌تری را ایجاد کرد. راه‌های مختلفی در خلق کسب و کارهای مشترک، پیوند منافع دوجانبه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با تمرکز بر توسعه صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی حتی در صورت لزوم ایجاد بنگاهی در کشور ثالث هم می‌تواند یک راهبرد جدید باشد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران و کشورهای منطقه ایجاب می‌کند تا اتخاذ نوع راهبردهای سیاسی و کلان اقتصادی در قبال این کشورها طوری اعمال شود که منافع ملی ما را تضمین کند.

درواقع رویکردهای کلان هر کشوری ناشی از عوامل محیط داخلی کاملاً متفاوت با محیط پیرامونی است. چراکه در این جهت‌گیری عوامل مؤثر بر محیط خارجی شامل فرصت‌ها و تهدیدهاست درصورتی‌که محیط داخلی همگی شامل قوت و ضعف حاصل از سیستم مدیریت، ساختارها و قابلیت اجرای سیاست‌های داخلی است. در این محیط باید به سه سطح از آن توجه ویژه کرد.

1 ـ سطوح مدیریت و نظام راهبری (دانش، تخصص، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، تضاد منافع)

2 ـ سطوح خرد (بازار، تقاضاکنندگان، عرضه‌کنندگان و رقبا)

3 ـ سطوح ملی (قانون، فرهنگ، نوآوری، زیرساخت‌ها و ثبات سیاست‌های اقتصادی)

برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید برنامه منظم و پایداری را با تعیین اهداف مشخص در نظر گرفت. چراکه ریشه مشکلات اقتصاد ایران ساختاری است که باید طی یک فرآیند سیاستگذاری هدفمند به اصلاح بخش نهادی آن توجه کرد. بنابراین عبور از این مشکلات و ترمیم آن نیز نیازمند عزم جدی در باور سیاستگذاران طی یک فرآیند اصلاح و بهبود ساختار کلان اقتصاد کشور است.

متأسفانه بخش مهمی از نتایج حاصل از وضعیت اقتصادی به مدیران دولتی برمی‌گردد. چراکه اغلب این مدیران تنها در صورت وفور منابع نفتی می‌توانند مدیریت کنند. درصورتی‌که در عرصه رقابت امروز تنها به تفکرات مدیرانی نیاز داریم که بتوانند در زمان محدودیت منابع و خلق درآمدهای پنهان موفق باشند. از آن مهم‌تر ساختار نظام اداری کشور هم به این امر مهم توجه زیادی ندارد. اعتقاد بر این است که مشکلات سیستم مدیریت در کشور می‌تواند بیش از تحریم‌ها و فشار دشمنان بر پیکره اقتصاد ضربه وارد کند. وضعیت حاصل از این سیستم در مدیریت اقتصادی نشان داد که زمان افزایش نرخ ارز به 19هزار تومان قیمت برخی از کالاهای وابسته به آن مثل خودرو دو برابر شد ولی زمان کاهش این نرخ در مرز 14هزار تومان نه تنها ما کاهش قیمت نداشتیم بلکه قیمت خودرو بیش از 5 برابر نیز افزایش پیدا کرد؟!!!

منبع: روزنامه سازندگی