فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اگر منشور قانون‌مداری در کشور را به عنوان سرلوحه اصلاحات در کشور در نظر بگیریم با وجود انتقادات و پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون اساسی مطرح است در نظر گرفتن همین قانون اساسی و رعایت ملزومات قانونی برای قوه قضاییه، مجریه و مقننه در چارچوب قانون اساسی فعلی می‌تواند ما را به سمت نظم و انضباط اجتماعی پیش ببرد.
یکی از مشکلاتی که در جامعه با آن دست به گریبان هستیم و به خصوص این موضوع از زمان دول نهم و دهم شیوع پیدا کرد و تثبیت شد، تغییر مرزهای وظیفه و اختیار دخالت قوا در امور یکدیگر است؛ این موضوع حتی در انتخابات یا تبلیغاتی که ممکن است به نفع نماینده‌ای باشد به وضوح دیده می‌شود. این مسئله بر اساس هیچ منطق اخلاقی و قانونی درست نیست. در مقابل و در حلقه بعدی این جریان نیز نمایندگان قوه مقننه و کسانی که به عنوان نمایندگان مردم به مجلس راه پیدا می‌کنند به‌هیچ‌وجه نباید حق دخالت در انتصابات دولتی در استان‌ها یا مناطقی که نمایندگان قدرت نفوذ و دخالت در آن را دارند، داشته باشند. بحث پیشنهاد افراد بر اساس سوابق و عملکرد برای خدمت در منصبی بحثی جدا است اما اخیرا شنیده می‌شود برخی از نمایندگان مجلس به نوعی مدیران قوه مجریه، وزرا ء و معاونان وزراء را تحت فشار قرار می‌دهند تا افراد مورد نظر خود را در موقعیت‌ها و پست‌های اجرایی منصوب کنند. این اتفاق باعث می‌شود زمانی که با فشار نماینده‌ای مدیر اجرایی برای پستی انتخاب می‌شود بعد از آن وزیر دیگر پاسخگوی عملکرد وی نخواهد بود. در این شرایط اگر به وزیری اعتراض شود که چرا رئیس اداره کشاورزی در منطقه‌ای، فردی فاقد قابلیت است پاسخ می‌دهد که انتصاب این فرد با فشار نمایندگان آن شهر بوده است در نتیجه نه وزیر در قبال عملکرد مدیران خود پاسخگو است و نه نمایندگان دست از دخالت بر‌می‌دارند و این چرخه معیوب مکرر تکرار می‌شود. یا تصور کنید در وزارت اقتصاد با فشار نمایندگان مدیر کلی را در استانی منصوب کنند، زمانی که از وزیر پرسیده می‌شود چرا مدیر کل وزارت‌خانه‌اش مدرک مرتبط و سابقه اجرایی مرتبط ندارد و چرا از اساس عملکرد مثبتی ندارد، طبیعی است که وزیر نیز پاسخ می‌دهد که مدیر کل با فشار و اصرار نماینده یا نمایندگانی منصوب شده است. برخی نمایندگان بعضا این اقدامات را با اهداف سیاسی دنبال می‌کنند؛ به‌طور مثال نماینده‌ای در زمان تبلیغات کاندیداتوری دیده است که برخی مدیرکل‌های استان با او هم‌سو و هم‌نظر نبوده‌اند و حالا که نماینده محترم به مجلس رسیده اصرار دارد تا با هدف تسویه‌حساب و البته تسهیل امور برای آینده افرادی هم‌سو با خود و دارای رگ و ریشه‌های سیاسی مشترک با خود را در مسئولیت‌های استان بگمارد یا به دنبال این هستند که افرادی در مناصب استانی گمارده شوند تا وام‌دار آنها باشند و بتوانند امور را بر وفق مراد آنها اداره کنند. این پروسه تنها به چرخه معیوب و پیچیده‌ای منتهی می‌شود که وزیر در مورد مسائل پاسخگو نخواهد بود چرا که زیرمجموعه خود را افرادی تحمیلی می‌داند. این پیچیدگی در روند پاسخگویی شفافیت را کاهش داده و در نتیجه کل پروسه پاسخگویی به مردم در قبال عملکرد را کاهش می‌دهد. در ابتدای امر تصور این بود که این معضل و چرخه باطل تنها در وزارت‌خانه‌هایی است که درگیر مسائل اقتصادی و صنعتی هستند اما با دقت بیشتر و بررسی‌های وسیع‌تر مشخص شد این بحران محدود به این وزارت‌خانه‌ها نیست و در تمامی وزارت‌خانه‌ها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و صنعتی و غیرصنعتی به کرات دیده می‌شود. برخی از این دخالت‌ها به حدی است که به‌طور مثال معلم آموزش و پرورش را از وزارت آموزش و پرورش به وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی انتقال می‌دهند و برای وی نیز پست مدیریتی تعریف می‌کنند. این اتفاق بسیار نامناسب است. لذا به‌طور حتم باید با پیشگیری جدی پایانی بر دخالت نمایندگان در امور اجرایی کشور رقم بخورد تا وزرا پاسخگوی آنچه در زیر مجموعه‌شان رخ می‌دهد باشند. برای این کار ابتدا باید فرهنگی بین وزرا تثبیت شود که تحت فشار نمایندگان برای انتصاب مدیران و مدیران کل استانی قرار نگیرند، هرچند نمایندگان آنها را تهدید به استیضاح یا تلافی در زمان بررسی‌های بودجه‌ای کنند. از طرف دیگر رئیس محترم مجلس که در حال حاضر آقای لاریجانی هستند بیش از هر فرد دیگری بر این مسائل اشراف دارند و انتظار می‌رود با این سهم‌خواهی‌ها برخورد‌های قاطع کنند. راهکار سوم علنی کردن فشار‌های این نمایندگان در رسانه‌ها است. متاسفانه برخی نمایندگان به جای حل مشکلات منطقه‌ای و ملی به دنبال سهم‌خواهی هستند. برخورد با این نمایندگان هم کار مجلس را ارتقاء می‌دهد و هم پاسخگویی دولت را افزایش می‌دهد. باید پایشی جدی در خصوص نمایندگان برای روشن شدن این گروه انجام شود و اسامی و هویت آنها روشن شود حتی اگر با نام و اسم لیست امید وارد مجلس شده‌اند.
منبع: روزنامه سازندگی