محمد قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو به هر دلیلی باشد نشان از علت بزرگتری دارد که در خور پیگردی فراتر از نهادهای امنیتی است و آن پیگرد راهبردی این پرونده است: صنعت خودروسازی  ایران نماد سرمایه‌داری دولتی است و در چهل سال گذشته هم تلاشی برای گذار از این بحران ساختاری نشده است.

صنعت خودروسازی در ایران مقدم بر صنعت خودروسازی در کره شکل گرفت؛ با وجود این، ساختار دولتی و رانتی این صنعت به‌خصوص در چهار دهه گذشته سبب شده است عملا نه‌تنها توسعه صنعتی در ایران شکل نگیرد بلکه خودروسازی ایران به نمادی از انحصارطلبی، رانت‌خواری و مبارزه جناح‌های سیاسی برای در دست گرفتن این صنعت و تجارت انحصاری بدل شود. در واقع بنیان‌گذاران ایران خودرو هم عاری از رانت‌جویی نبودند و برای حفظ سرمایه خویش ذیل دیکتاتوری پهلوی ناگزیر بودند سهمی به دربار بدهند و محمدرضا پهلوی را سهامدار نامرئی خویش سازند و در مقابل از مزایای حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند و دست‌کم از شر مزاحمت‌های دولتی رهایی یابند که این ندای سرمایه‌داری ملی است که همواره به دولت‌ها می‌گوید: ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان!... سنت شراکت با حکومت در کشورهای در حال توسعه برای بخش خصوصی بی‌سابقه نیست، اما مهم این است که حکومت تا چه اندازه برای توسعه ملی کشورش ارزش قائل است و چقدر رانت‌خواری خویش را
مهار می‌کند.

 فساد در حکومت پهلوی به‌خصوص پول بادآورده نفت سبب شد نهضت صنعتی شدن ایران در دهه‌ی چهل در نطفه خفه شود و سلطانیسم پهلوی، سرمایه‌داری صنعتی و ملی نوخاسته ایران را نفله کند. نماد سیاسی این تحول افزایش استبداد فردی محمد‌رضا پهلوی، انحلال احزاب سیاسی حکومتی و ایجاد حزب واحد حاکمیتی بود و نماد اقتصادی آن سرکوب قیمت‌ها و کنترل نهاد بازار با تعزیرات حکومتی و غلبه واردات بر صادرات با اتکا به پول نفت و قدرت گرفتن تجار نوخاسته‌ی غربگرا به جای صنعتگران میهن‌دوستی بود که سیر تکاملی بازرگانان ملی‌گرای سنتی بودند. شگفتا که این طبقه (بورژوازی تجاری دلال‌صفت) در هر دو صف حکومت و اپوزیسیون قرار داشتند و حتی به روایتی، تحولات سیاسی ایران خواسته یا ناخواسته در دهه‌ی پنجاه نتیجه انتقام حکومت و اپوزیسیون از بورژوازی ملی - صنعتی دهه چهل بود که خودروسازی نماد آن بود. 

به جز رانت‌خواران پهلوی، دلالان صنعت غرب و تجار سنتی مخالف تجدد و توسعه صنعتی ایران، روشنفکران چپ‌گرا چه ملحد، چه خزیده در پوستین دین هم به این دشمنان بورژوازی ملی پیوستند. حزب توده پرچمدار مصادره‌ها شد و گروه‌های التقاطی مانند مجاهدین خلق و جنبش مسلمانان مبارز هم در عمل به عامل نفوذ تفکرات توده‌ای و مارکسیستی در اسلام سیاسی بدل شدند. رساله‌ی «اقتصاد توحیدی» ابوالحسن بنی صدر نمادی از این تفسیر مارکسیستی از اسلام بود که اقتصاد اسلامی را گونه‌ای اقتصاد سوسیالیستی می‌دانست و در حالی که با تئوری تعمیم امامت خویش را به‌جای نهاد روحانیت نماد امامت مدرن می‌دانست، از یک بخش حاکمیتی در اسلام به نام مالکیت امامتی سخن می‌گفت که ورای بخش دولتی و خصوصی، ابرحاکمیتی بود و از این منظر عزل ابوالحسن بنی‌صدر نجات اقتصاد ایران بود که در صورت قدرت فائقه او شاید ایران به دولتی ابر سوسیالیستی بدل می‌شد! حبیب‌الله پیمان هم نظریه‌پرداز سوسیالیسم اسلامی و مصادره‌ی سرمایه‌داری صنعتی شده بود که چون شوراهای کارگری در سلب مالکیت کارخانه‌دارانی چون علی خسروشاهی دچار بحران قانونی و فقهی و سیاسی شدند و دریافتند که به هیچ بهانه‌ای از جمله همکاری با حکومت یا نپرداختن وجوه شرعی یا عدم همکاری با انقلابیون نمی‌توانند این سرمایه‌داران ملی را خلع ید کنند، به پیمان مراجعت کردند و او فتوای تفکیک مالکیت از مدیریت را داد و پس از چند روز حبس و حصر کارخانه‌داران در کارخانه‌های‌شان، ایشان را به جبر وادار به واگذاری مدیریت کارخانه‌ها به شوراهای کارگری کردند که البته پس از مدتی چون اتحاد شوروی نهاد دولت خود به شورای شوراها و مالک مالکان بدل شد و سرمایه‌داری دولتی تداوم یافت.

 متاسفانه نقش چهره‌های ارشد چپ اسلامی در دولت میرحسین موسوی در تداوم این راه بر انحراف از نهضت صنعتی شدن ایران افزود و در حالی که صنعت خودرو‌سازی ایران در دهه‌های چهل و پنجاه اسطوره‌های کارآفرینی چون پیکان و ماک را خلق کرده بود با حذف کارآفرینان ملی به‌جای اصلاح رویه‌های نادرست گذشته، جامعه تازه‌انقلاب‌کرده و در حال جنگ ایران را به تداوم سرمایه‌داری دولتی هدایت کرد. در جناح مقابل هم راستگرایان مذهبی از تجارت سنتی دفاع می‌کردند و با دولت مدرن حتی در سطح حداقل‌های حکمرانی جدید، مانند مالیات و بانکداری و... مخالفت می‌کردند. در رقابت میان سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری سنتی جای کارآفرینی صنعتی و ملی و مدرن خالی بود.

با وجود این حتی دولت هاشمی رفسنجانی در دفاع از این جریان سوم نتوانست همه‌جانبه عمل کند. مهمترین ضعف این دولت در نهادی رخ داد که همین روزها مدیرش مانند مدیر صنعت خودروسازی کشور بازداشت شده است؛ در نهاد خصوصی‌سازی کشور که از همان دهه هفتاد تاکنون به تعبیر و تجربه دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان آزادیخواه ایران نتوانسته است تقدم آزادسازی اقتصاد بر خصوصی‌سازی را درک کند و نفهمد که خصوصی‌سازی در یک اقتصاد دولتی و رانتی به معنای فساد و توزیع رانت و تقویت تیول‌داری به جای سرمایه‌داری ملی است. در واقع کیفرخواست تئوریک بازداشت مفسدان اقتصادی فراتر از اشخاص متوجه نهادها و سیاست‌ها و جناح‌های سیاسی کشور است که هر یک چون به قدرت می‌رسند از اجرای این اصل بدیهی علم اقتصاد شانه خالی می‌کنند و از آزادسازی اقتصاد و صنعت و تجارت کشور خودداری می‌کنند و هنوز می‌خواهند بر امواج دریا با تازیانه حکومت کنند و نرخ ارز را با دستور و فرمان «فریز» کنند یا بهای خودرو را با سوبسید مهار کنند. اداره‌ی یک بنگاه اقتصادی مانند خودروسازی مثل یک اداره دولتی یا نهاد خیریه یک تناقض ساختاری است و فسادی که از این نوع اداره آن شکل می‌گیرد یک فساد تشکیلاتی است. بدون شک باید با مدیران متخلف برخورد شود و برخورد قضایی با مدیران دولتی و حامیان پارلمانی و قضایی آنان یک ضرورت امنیتی است. اما چه تضمینی وجود دارد که این فساد سیستماتیک تکرار نشود؟ تا زمانی که ایران‌خودرو، سایپا، استقلال، پرسپولیس و دیگر شرکت‌های شبه‌دولتی در یک مزایده ملی در رسانه ملی با حضور و نظارت قضات، وکلا، تجار، کارگران، کارآفرینان و همه شهروندان ایران به بخش خصوصی واقعی واگذار نشوند و قانون تجارت، قانون مالیات، قانون حسابرسی بر آنها حاکم نشود و تا زمانی که هر گونه انحصار صنعتی و تجاری و قوانین ضد تراست و انحصار بر اقتصاد ایران حاکم نشود و بانکداری مدنی به وجود نیاید و دو بال حقوق مالکیت و حکومت قانون همزمان در دستور کار حکومت قرار نگیرد امکان تکرار فساد در صنعت و تجارت ایران وجود دارد.

 در چنین موقعیتی به‌هیچ‌وجه نباید از اقتدار مرکزی نهاد دولت و حاکمیت ملی کاست. در اقتصاد آزاد قدرتمندترین نهاد حاکمیتی باید قوه قضاییه باشد که بر رعایت قواعد رقابت، مشارکت و مالکیت نظارت کند و با استقلال کامل از قوه مجریه مانع از فساد در آن شود. آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی، حاکمیت‌زدایی از حکومت نیست. اقتصاد آزاد حکومت جنگل نیست. میان آزادی و رهایی مرز روشنی وجود دارد که آزادی را در تناسب حق خصوصی و تکلیف مدنی قرار می‌دهد و در جوف حکومت قانون معنا می‌بخشد و نه در ذیل هرج‌و‌مرج و آنارشی و دزدی و غارتگری. از این جهت برخورد با فساد - آن هم برخورد فرا جناحی از مواجهه با دولت اصلاح‌طلب تا مجلس اصولگرا - بدیهی‌ترین و بهترین کارکرد نهادهای امنیتی و قضایی است و باید از آن استقبال کرد. اما این راه را باید ادامه داد و تا انتها پیش رفت و انتهای این راه نابودی سرمایه‌داری دولتی است؛ به شرط آنکه در مغاک سوسیالیسم دولتی نیفتیم. ما نیازمند یک انقلاب صنعتی هستیم که خود نیازمند یک انقلاب اقتصادی است. در این نهضت ملی با بازنگری قوانین عادی و اساسی در پرتو تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، باید بستر و زمینه‌ی رانتخواری ساختاری را از بین برد یا به حداقل رساند. باید سرمایه‌داری ملی را احیا کرد...

منبع: روزنامه سازندگی