سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

درخصوص ارتکاب جرم و بحث مصونیت نمایندگی مجلس با توجه به دستگیری دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم این سوال مطرح شده است که مسئله «مصونیت قضایی نمایندگان مجلس» چه مرزی دارد. اصل هشتادوششم قانون اساسی نمایندگان مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر رای خود کاملا آزاد دانسته و تعقیب و توقیف آنان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند ممنوع نموده است و به استناد اصل شصت‌وهفتم قانون اساسی نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌اند که در انجام وظایف نمایندگی امانت و تقوا را رعایت کرده و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشند و از قانون اساسی دفاع کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح عمومی را مدنظر داشته باشند. مصونیت از تعقیب و توقیف نمایندگان مجلس را در اصطلاح حقوقی مصونیت پارلمانی می‌گویند. .ارتکاب جرم توسط نماینده مجلس زمانی شامل موضوع مصونیت نمایندگی می‌شود که رکن معنوی جرم مفقود باشد؛ به این معنی که نماینده در جهت اصلاح امور اقدامی کرده باشد و برای حسن اجرای وظایف نمایندگی خود نیازمند امنیت قضایی باشد. در اینجا نیز قانون‌گذار تاکید کرده است که مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه اگر با اجازه قانون باشد قابل مجازات نیست یعنی رفتار مجرمانه‌ای شامل مجازات نیست که در چهارچوب قانون اساسی و وظایف نمایندگی شخص نماینده انجام داده باشد. نماینده مجلس اگر در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود، نظری بدهد، نقشی ایفا کند و یا رایی را در محافلی که وظیفه قانونی او رای دادن است، بدهد و تصمیمی بگیرد، قابل تعقیب و توقیف نیست. وظایف نمایندگی نیز شامل موارد و محتوای درون نطق‌های پیش از دستور و میان دستور، موارد بیان شده در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی و جلسات کمیسیون و موارد نظارتی که در قانون پیش‌بینی شده است، می‌شود. اما در مورد ارتکاب جرم توسط نمایندگان بحثی درباره مصونیت مطرح نیست. نماینده مجلس به صرف نماینده بودن با ارتکاب جرم وضعیت متفاوتی در قیاس با دیگر مردم ندارد.البته وضعیت فعلی در قانون حاصل فراز و فرودهای زیادی است. بر اساس قانون اساسی مشروطه قبل از انقلاب اسلامی، اعضای مجلس حتی اگر حین ارتکاب جرم عمومی دستگیری می‌شدند مجازات آنها باید با استحضار و اجازه مجلس بود اما در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی نیز مطرح شد که نماینده از تعقیب و توقیف مصون باشد اما این پیشنهاد رای نیاورد و مصوب شد که نماینده تنها در حوزه ایراد اظهارات یا ادای اعمالی که در چهارچوب وظایف نمایندگی قابل تفسیر است، از مصونیت قضایی برخوردار باشد. در ماده ۷۶ آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده است که: «چنانچه به تشخیص هیئت رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهارشده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد در نخستین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد». مصونیت پارلمانی طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در چارچوب وظایف نمایندگی است و موارد اتهامات اقتصادی شامل مصونیت قضایی نمایندگان نمی‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی