حسین سلاح ورزی، رئیس شورای حزب کارگزاران سازندگی ایران استان لرستان و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
در فاصله شهریور ۱۳۰۲ تا بهمن ۱۳۰۹ کابینه پنجاه و یکم پس از مشروطه در ایران به ریاست‌وزرایی حاج مهدی قلی خان هدایت مشهور به مخبرالسلطنه در ایران فعالیت میکرد. در آن دولت ریاست وزارتخانه مالیه با سید حسن تقیزاده و کفالت وزارت اقتصاد با میرزا عنایتالله خان سمیعی بود. این وزارتخانه در ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ با سه اداره کل شامل اداره کل تجارت به ریاست عبدالله خان یاسایی و سپس میرزا همایون خان سیاح فعالیت میکرد. این دو رئیسکل تجارت تا زمان کابینه بعدی بهطور مستقل در هیات وزیران شرکت میکردند که نشان از اهمیت و نقش تجارت در اقتصاد سیاسی ایران داشت. در همین فاصله زمانی بود که قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی در ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ شمسی تصویب شد و در ماده اول آن آمد: «ماده اول - تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و واردکردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار میشود.» این قانون مصوب نشان میدهد دیوانسالاران دولتی از همان روزهای مدرن شدن ایران چشم طمع به تجارت خارجی داشته و تلاش کردند این بخش از اقتصاد را در تور بزرگ دولت بیندازند. اما قانون تجارت در پویش زمان با برخی دگرگونیها مواجه شد و این دگرگونیها البته همواره با نظر مساعد و جانبدارانه دولتیها و با شانتاژ و تبلیغات منفی چپاندیشها همراه بوده است. دولت‌سالاران و چپاندیشها باورشان این بوده و هست که تجارت بهمثابه یک فعالیت اقتصادی فاقد اصالت است و آنچه اصالت دارد تولید است و نیز باور دارند که سود تجارت بهویژه واردات بالاتر از سود تولید است و بهاینترتیب باید با سختگیری همراه باشد که تولید از این ناحیه آسیب نبیند. با وجود اصلاحیههایی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در اصلاح قانون تجارت انجام شد اما همان دو گروه غالب بر عمل و اندیشه تصمیم‌سازان توانستند ابتکار را در دست داشته و راه همراهی واقعی و دخالت بازرگانان در مدرن شدن قانون تجارت را مسدود کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با افزایش سهم و نقش دولت در اقتصاد بهواسطه مواد و اصول قانون اساسی، کار تا جایی پیش رفت که لایحه ملی کردن یا همان دولتی کردن تجارت خارجی نیز آماده شد. اگرچه این لایحه هرگز قانون نشد اما در دهه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ فعالیت تجارت خارجی با سختگیری فوقالعاده دولتهای وقت مواجه بود و دولت حتی با تأسیس مراکز تهیه و توزیع کالاها در عمل تجارت را دولتی کرد. درحالیکه در دولت سازندگی مماشات با تجارت خارجی و قانون آن در دستور کار بود، در دولت اصلاحات و البته در ماههای پایانی، لایحه تجارت به مجلس داده شد و سالهای قابلاعتنایی این لایحه دستبهدست میشد تا اینکه در فروردین امسال کلیات آن به تصویب رسید. با توجه به مجادلههایی که وجود دارد درباره ماهیت لایحه و قانونی که از دل آن زاد و رشد میکند، در شرایط حاضر داوری کارشناسی سخت است. اما درباره شکل قانونگذاری به نظر میرسد هنوز از زمان میرزا عنایتالله خان سمیعی و حاج مهدی قلی خان فاصله زیادی نداریم. دولت وقت و کارشناسان دولتی که البته با تغییر هر دولت و هر وزیر تجارت دیدگاههای تازهای را با خود ممکن است به همراه بیاورند زیر تبلیغات چندین گروه سیاسی و اندیشهای چپگرا هنوز بازرگانان و نهاد اصلی این گروه یعنی اتاق بازرگانی را برای همکاری واجد صلاحیت میدانند و قصد دارند با همراهی مجلس قانونی حکومتی تصویب کنند که شاید با دوران امروز سازگاری ندارد. به نظر میرسد حالا و در دورانی که سروری و آقایی نهاد دولت در جامعههای پیشرفته اقتصادی از اعتبار افتاده است و در روزگاری که اندیشه چپگرایی و دولتیسازی اقتصاد و دورهای که فعالیت اقتصادی تنها به تولید اهمیت میداد سپری شده است، باید راه تازهای رفت و از دوران مهدی قلی خان هدایت دور شد. در این روزگار و در شرایطی که مرزهای دولت و بخش خصوصی در دنیا به نفع بخش خصوصی تغییر مییابد، نوشتن قانون تجارت از سوی دولت و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی از عجایب است. پیشنهاد میشود راهرفته و شکستخورده سده ۱۳۰۰ در نوشتن قانون را کنار بگذاریم و ذینفعان را بازی دهیم. البته ذینفعان باید زمین بازی را در اختیار بگیرند.
منبع: روزنامه سازندگی