محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

احزاب تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی مشوق مردم برای حضور در صحنه سیاسی و مشارکت فعال در انتخابات هستند. حضور نهادهای سیاسی مشوق مردم برای مشارکت در انتخابات هستند و با ارائه افکار و اندیشه‌های متنوع پیروان تمام افکار و اندیشه‌ها را برای مارکت در انتخابات جلب می‌کنند و اگر در جامعه علاقه به تعیین سرنوشت و باور به مؤثر بودن حضور وجود داشته باشد مردم نسبت به سرنوشت سیاسی خود حساسیت نشان می دهند. به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی دموکراسی می‌تواند دموکراسی رأی‌ها یا دموکراسی رأس‌ها باشد.در نبود دموکراسی رأس‌ها یا دموکراسی توده‌ای این تشکل‌های سیاسی نیستند که مردم را برای شرکت در انتخابــات تشویق می‌کنند بلکــه این مقامات حکومت هستند که با ایجاد شــور و هیجان مردم را تشــویق و ترغیب به حضور در صحنه سیاسی می‌کنند. این مشارکت که با برنامه‌ریزی و ترغیب حکومت انجام می‌شود بیشتر در مناسبت‌ها و حضور فعال مردم در عرصه جامعه ظهور و بروز پیدا می‌کند و آمار و ارقام آن نیز در نوســان اســت و حکومت حضور گسترده مردم را نوعی بیعت و پذیرش تلقی کرده و از آن بهره برداری می‌کند و در واقع این حضور گسترده پاسخ به خواست حکومت است. این نوع مشارکت در پیروزی انقلاب نقش مؤثری داشت وتنظیم کنندگان قانون اساسی تصور می‌کردند با تصویب اصل قانون اساسی زمینه حضور فعال و مشارکت سیاسی گسترده مردم را در پشتیبانی و نظارت بر عملکرد مسئولین فراهم می‌آورند ولی متأسفانه ظرفیت قانون اساسی صرفا برای حضور مردم در تأیید حاکمیت مورد استفاده قرار گرفته و تاکنون اجازه داده نشده از این ظرفیت برای انتقاد از حاکمیت استفاده شود. این نوع مشارکت را نمی‌توان مصداق اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی تلقی کرد که قانون اساسی در اصل ششم بر آن تأکید کرده است. قانون اساسی با تأکید بر اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و تصمیم‌گیری و اداره امور کشور توسط نمایندگان منتخب مردم، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از وظائف اساسی دولت و حاکمیت دانسته است و براساس اصل پنجاه و ششم قانون اساسی خداوند که حاکم مطلق بر جهان و انسان است، انســان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و اجازه نداده هیچ کس این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. تحقق اهداف قانون اساسـی نیـاز به لوازمی دارد که ازجمله این لوازم پذیرش حق حاکمیت ملت است، براساس قانون اساسی صاحب حق حاکمیت مردم هستند و چون مردم نمی‌توانند مستقیما در اداره امور مشارکت داشته باشند از طریق سیستم نمایندگی مشارکت خود در اداره امور کشور را محقق می‌کنند و حاکمیت براساس اراده مردم تشــکیل می‌گردد و مردم کشور اعم از زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و معتقد به نظام و غیرمعتقد به نظام به طور مشاعی مالک مملکت هستند و در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی براساس اصل نوزدهم قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشــند از حقوق مساوی برخوردارند. اگر بر این باور باشــیم که آحاد شهروندان در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش حاکم هستند بایــد بپذیریم که نهاد انتخابات بارزترین عرصه تجلی حق حاکمیت ملی است و هرچه انتخابات آزادتر و جامع تر برگزار شــود حق حاکمیت ملت بر سرنوشــت خویش بهتــر اعمال می‌گردد. در ارتباط با مشــارکت گســترده مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش مهم این است که چه نقشــی برای حضور مردم در اداره امور کشور قائل هستیم؟ آیا مردم صرفا از حاکمیت پشتیبانی می‌کنند و نقش آنها تزئینی اســت؟ یا برای مردم و شــرکت مردم در انتخابات نقش سازنده قائل هستیم و در تصمیم‌گیری‌ها حضور مردم را مؤثر می‌دانیــم و عدم مشــارکت مردم در اداره امور کشور را موجب مختل شدن امور می‌دانیم؟ در یک دیدگاه مردم و تکلیف و وظیفه دارند که از حاکمیت پشتیبانی کنند. در این دیدگاه مردم رعایا هستند و حاکمیت ارباب مردم می‌باشند، ولی در نگاه دیگر مردم صاحب حق هستند و حضورشان نقش آفرین و سازنده است و حاکمیت منتخب مردم برای انجام خدماتی است که مردم تعیین کرده‌اند و حاکمیت خدمتگزار مردم است در این دیدگاه است که اتکاء به آراء عمومی و انتخابات اهمیت پیدا می‌کند ــ نمونه دیدگاه اول حکومت عربستان سعودی است. در نظام عربستان سعودی مردم با پادشاه بیعت می‌کنند و از پادشاه اطاعت می‌کنند اگرچه در حکومت سعودی حضور مردم نفی نشــده است، ولی مردم با عهد و پیمانی که با حکومت منعقد کرده‌اند تابع و مطیع حکومتند ولی در نظام جمهوری اسلامی مستند به قانون اساسی مردم ولی نعمت حاکمان می باشند. در عرصه سیاسی این نگرانی وجود دارد که انتخابات کم رونق بشود و یک اجماع و وفاق عمومی برای مشارکت حداکثری وجود نداشته باشد. متأسفانه در دوره‌های اخیر در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها میزان مشارکت مردم کمتر از روستاها و شهرهای کوچک بوده است و در شهرهای بزرگ این وفاق و اجماع عمومی برای شرکت در انتخابات وجود ندارد. دلیل عمده عدم وجود این وفاق و اجماع عمومی برای شرکت در انتخابات هم این است که وفاق و اجماع عمومی در حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملت وجود نــدارد و گروهی از مراکز تصمیم‌گیری برخلاف قانون اساسی چنین حقی را به رسمیت نمی‌شناسند و نقش مردم راتزیینی و صرفا  در انجام تکلیف و وظیفه پشتیبانی حاکمیت به رسمیت می‌شناسند و انتخاب شدن و انتخاب کردن را حق نمی‌دانند بلکه امتیازی می‌دانند که نهاد خاصی به هر کس که مایل باشد می‌دهد. با حاکمیت چنین دیدگاهی قطعا انتخابات با مشارکت عملکردی محقق نخواهد شد. گروه‌ها و احزاب سیاسی دیدگاه‌های ذهنی خود را دارند و مایلند نمایندگانی از دیدگاه آنان در مجلس حضور داشته باشند. وقتی صلاحیت کاندیدهای این احزاب تأیید شود حضور هواداران ایــن احزاب در انتخابات هیــچ توجیهی ندارد و دلیلی ندارد که در انتخابات حضور پیدا کنند و به نمایندگان دیدگاه مخالفان خود را تقویت کنند. توصیه مقام رهبری و تأکید بر مأیوس کردن دشمن با مشارکت گسترده در انتخابات مقدماتی دارد که مقدمه اول آن حضور کاندیداهای دیدگاه‌های مختلف در انتخابات است. اگر نمایندگان دیدگاه خاصی در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و احزابی که در دوره های اخیر نشان داده اند نماینده اکثریت مردم هتند، نماینده ای در انتخابات نداشته باشند انتخابات کمرنگ و بی رونق می شود و این خواست دشمن است. اعضای محترم شــورای نگهبان اگر اقتدار کشور را می‌خواهند و مایلند انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری محقق گردد، همانطوری که توصیه مقــام رهبری اســت، باید اجــازه دهند نماینــدگان تمام تفکراتی که اصــل نظام را قبول دارند در انتخابات شرکت کنند. رد صلاحیت کاندیداهای احزاب و گروه‌های سیاسی مانع مشارکت گسترده مردم در انتخابات خواهد بود و شرکت در اداره امور کشور که براساس نص صریح قانون اساسی حق مردم است محقق نخواهد شـد. با توجه به اینکه اداره امور کشور توسط همه مردم حق مردم است، شورای نگهبان با محدود کردن این حقوق بزرگترین مانع را در تحقق مشارکت گسترده در انتخابات ایجاد می‌نماید. به نظر حقوقدانان حقوق اساســی؛ اصل 62 قانون اساســی، شــرایط داوطلبان عضویت در مجلس شورای اسلامی را قانون معین می‌کند و تعیین صلاحیت‌های داوطلبان مجلس در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان قرار ندارد و تفسیر شــورای نگهبــان از اصل 99 قانون اساســی با نص اصل 62 مغایــرت دارد زیرا به موجب اصل 62 مجلس شــورای اســلامی باید معین کند که داوطلبان نمایندگی از چه شرایطی باید برخوردار باشــند و انتخابات چگونه باید صورت پذیرد، تا نمایندگان واقعی مردم به مجلس راه یابند. زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان استاد مسلم حقوق در دهه 70 چنین هشدار داد: «شورای نگهبان از صلاحیت خودش در بسیاری از موارد تجاوز کرده و موضعی را پیش گرفته که کشور را به بن‌بست می‌کشاند... که به نظر من این موضع به جاهای خطرناک  خواهد رسید.

منبع: روزنامه سازندگی