پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس

برای نگاه دقیق به اهمیت لایحه «درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» که در 3دیماه سال جاری در مجلس تصویب و در 7دیماه به شورای نگهبان ارسال شد، باید نگاهی دقیق به تاریخچه داشته باشیم.

اولین‌بار در سال  1362این لایحه بعد از  35سال تقدیم مجلس شد. یعنی برای نخستین‌بار در سال 62نیاز به این لایحه و اینکه قانونی در این زمینه برای شهرداری‌های کشور و درآمدهای پایداری این قانون تنظیم و ابلاغ شود. در حقیقت یک خواسته سی و پنج ساله شهرداری‌ها از دولت در این لایحه محقق شد. بند ب تبصره  52قانون بودجه در سال  62لزوم ارائه لایحه خودکفایی سه ساله شهرداری‌ها را تعیین کرده است تا در شش ماه بلاتکلیفی و دوگانگی ناشی از کاهش حمایت‌های مالی از مدیریت شهری از بین برود و از طرف دیگر تکالیف و مسئولیت‌های پرهزینه شهرداری‌ها پاسخ داده شود. همینطور تعریف روابط مالی اضلاع سه گانه نقش‌آفرینان – دولت، شهرداری، شهروندان- ایجاد و در نهایت راهکاری نوین در تامین منابع شهرداری‌ها باشد.

در سال  95 با آغاز به کار مجلس دهم، پیشنویس اولیه این لایحه، مرداد ماه سال  93بعد از  34سال تعلیق و عقب‌افتادگی این لایحه و تعلیق آن، به صورت مشخص از وزارت کشور به هیئت دولت ارسال شد اما این لایحه با وجود گذر بیش از سه دهه و انتظارات فراوان از آن، در اثر تغییرات مکرر به نتیجه نمی‌رسید. رفت و برگشت این لایحه در وزارتخانه‌های ذیربط، اعم از وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و کمیسیون‌های هیئت دولت زمان زیادی را به خود اختصاص داد. در نهایت نیز متن اصلاحی منطبق بر رویکردهای ابلاغی درباره شهرداری‌ها، در سال 94کمیسیون خاص امور کلان شهرها به تصویب رساند. پیش از تمامی این موارد اما، مجلس دهم و به صورت مشخص کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره این مسئله حساس بود. ما در کمیسیون شوراها این مسئله را پیگیری می‌کردیم و بر ضرورت شفافسازی در این زمینه تاکید داشتیم. از این حیث طرح این موضوع را آماده و به هیئت رییسه تقدیم و هیئت رییسه مسئله را به کمیسیون شوراها ارجاع داد. در زمان این بررسی‌ها کمیسیون شوراها به این نتیجه رسید که این لایحه با توجه به فراگیری که درباره امور عمرانی و بودجه و درآمدی دارد، نیاز به کمیسیون مشترک دارد لذا ضمن ارائه این پیشنهاد به هیئت رییسه و تشکیل این کمیسیون مشترک – متشکل از کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه، عمران و امور داخلی کشور و شوراها- نمایندگانی که به این موضوع علاقه‌مند بودند مشغول به فعالیت در این کمیسیون شدند و با لطف دوستان بنده به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شدم که در تاریخ مجالس ایران – اعم از شورای ملی و شورای اسلامی – انتخاب یک خانم به عنوان رئیس کمیسیون بی‌سابقه بود. با برنامه منظمی روی این طرح کار کردیم و طرح نهایی شد اما من اطمینان داشتم با توجه به اینکه طرح مملو از موارد درآمدزا بود و بار مالی ناشی از این مسئله شامل این موضوع می‌شد که مجلس نمی‌تواند برای دولت بار مالی ایجاد کند، طرح به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند و این پیش‌بینی را داشتم که شورای نگهبان بر اساس مسئله بار مالی این طرح را رد می‌کند. لذا در 8ماهی که روی این طرح کار می‌کردیم ضمن حضور نمایندگان دولت در این جلسات رقابت سازنده‌ای را در این زمینه شکل دادیم و دولت را سمت ارائه لایحه یا در این رابطه سوق دادیم و خوشبختانه در شهریور 97لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها» به مجلس رسید. زمانی که لایحه به مجلس رسید به صورت تقریبی کار طرح تمام شده بود اما باتوجه به تجربه کمیسیون مشترک در این زمینه تصمیم بر این شد که مجددا لایحه نیز در این کمیسیون بررسی شود و در نتیجه با حضور نمایندگان دولت بین این طرح مجلس و لایحه ارسالی دولت تجمیعی صورت گرفت و لایحه این موضوع نهایی و در  23ماده این لایحه را نهایی و تصویب کردیم. هر ماده به‌طور خاص هزینه‌‎های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تامین می‌کند.  با تصویب این لایحه موارد زیر در مورد درآمدهای شهرداری ها محقق می شود: بخشی از گرفتارهای مالی شهرداری‌ها به‌خصوص نیازهای مالی شهرداری‌ها مرتفع می‌شود به‌خصوص درباره شهرداری‌های کوچک در مناطق محرومتر. برای اولین‌بار در کشور مسئله «عوارض محلی» تعریف می‌شود و حواشی مختلف درباره متخلف شدن برخی افراد در این حوزه رفع می‌شود.

در این لایحه واگذاری‌های دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و مشارکت در سرمایه‌گذاری برای شهرداری‌ها معرفی شدند که به خودی خود شفافیت زیادی را در پی دارد. از دیگر گام‌های مثبت این لایحه تغییر در نرخ عوارض نوسازی است که حدود  5۰سال بود که تغییری نداشت اما با تغییرات و اصلاحات اعمال شده از محل عوارض نوسازی خانه‌های بزرگ و لوکس مبالغ مناسبی عاید شهرداری‌ها می‌شود. در کنار این مسئله در جهت برقراری عدالت برای خانه‌های کوچکتر که متعلق به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است نرخ عوارض تغییری نخواهد کرد.

براساس ماده 7خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده  23قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب تمرکز وجه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند. وزارت کشور نیز موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا 15ماه بعد به حساب آنها واریز کند.

در ماده  1۰این لایحه مقرر شد عوارض و جرائم حاصل شده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده به نسبت 5۰ درصد سهم درآمد عمومی و  5۰درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد که منبع درآمدی خوبی برای شهرداری‌ها محسوب می‌شود. بر اساس ماده 14این لایحه پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان  24درصد خواهد بود که محل درآمدی برای شهرداری‌ها به حساب می‌رود.

منبع: روزنامه سازندگی