محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

 به نزد من آن کس نکوخواه تست

 که گوید مغان چاه در راه تست

رئیس قوه‌قضائیه مى‌گوید: مردم از روابط ناسالم و فساد ادارى، رانت و رشوه گله‌مندند. مقام معظم رهبرى در دهه هشتاد فرمان هشت ماده‌اى براى مبارزه با مفاسد اقتصادى صادر کردند. قوه قضائیه در مراکز استان‌ها دادسراها و دادگاه‌هاى مبارزه با مفاسد اقتصادى، دادسراها و دادگاه‌هاى مبارزه با جرایم پولى و بانکى، و دادسراها و دادگاه‌هاى مبارزه با زمین‌خوارى را راه اندازى کرد. دستگاه‌هاى نظارتى متعدد از دیوان محاسبات و سازمان بازرسى کل کشور و حراست‌هاى دستگاه‌هاى دولتى گرفته تا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نیروى انتظامى همه دست اندرکار مبارزه با فسادند، ولى شاخص‌ها بیانگر این واقعیت تلخ است که فساد همچنان رو به گسترش است. این وضعیت آدم را به یاد داستان امیر ارسلان مى‌اندازد که هر چه دیوها را مى‌کشت ولى از بالاى درخت برگ‌ها فرو مى‌ریخت و هر برگ تبدیل به دیو مى‌شد و امیر ارسلان به فکر مبارزه با ریزش برگ نبود. در مبارزه با فساد هم ما با معلول مبارزه مى‌کنیم و همچنان برگ‌ها به دیو فساد تبدیل مى‌شود. گستردگى فساد ادارى و مالى در نظام ادارى کشور غیرقابل انکار است. سخنگوى شوراى نگهبان مدعى است بیش از 90نفر از نمایندگان مجلـس به دلیل سوءاستفاده از قدرت و بهره‌مندى از رانت‌هاى اقتصادى ردصلاحیت شده‌اند و حدود 40نفر هم از نمایندگان ثبت نام نکرده‌اند و دلیل عمده عدم ثبت نام، نگرانى از ردصلاحیت بوده. تازه اینها کسانى هستند که چهار سال پیش تمام نهادهاى نظارتى، دستگاه‌هاى امنیتى، قضایى، و انتظامى بر سلامت مالى و اخلاقى آنها صحه گذاشته‌اند. ریاست سابق قوه قضائیه از گستردگى فساد در دستگاه قضایى و برخورد با عوامل مفسد گزارش مى داد. صحبت از نزدیک هزار پرونده فساد قضایى در دستگاه‌هاى نظارتى قوه قضائیه مطرح است و در دولت و شرکت‌هاى دولتى هم هر روز شاهد برخورد با مظاهر فساد در بالاترین رده‌ها هستیم؛ اگرچه نتیجه این همه مبارزه و این همه رسیدگى‌هاى قضایى را در لایحه بودجه سال 99به صورت مشهود ملاحظه نمى‌کنیم. قوانین ما در مبارزه با فساد بسیار شدید ولى بسیار تبعیض‌آمیز است. یکى از مظاهر بارز فساد اقتصادى، استفاده از رانت‌هاى دولتى است که متاسفانه در مورد آن جرم انگارى نشده است. کم نیستند مقامات دولتى که در طول چهل سال گذشته در بالاترین رده‌هاى دولتى شاغل بوده‌اند و امروز ثروتشان بیش از هزار میلیارد تومان است، ولى در معرض اتهام قرار نگرفته‌اند. کدام مقام مسئول در نظام جمهورى اسلامى از بالاترین رده‌هاى نظام تا کارمندان عادى مى‌توانند ادعا کنند که فرار مالیاتى نداشته‌اند؟ در حالى که ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى، مجازات رشوه بیش از بیست هزار تومان را تا 5سال حبس و مجازات رشوه بیش از یکصد هزار تومان را تا ده سال حبس پیش بینى کرده. به استناد ماده 4 همین قانون، مجازات ارتشا یا اختلاس، بیش از پانزده سال تا ابد پیش‌بینى شده و به استناد ماده 5همین قانون، مجازات اختلاس بیش از پنج هزار تومان تا ده سال حبس پیش‌بینى شده است. ولى براى کسانى که در طول سال‌هاى گذشته از رانت ارز ارزان قیمت، انرژى ارزان قیمت که از مصادیق بارز فساد است، استفاده کرده و صاحب میلیاردها تومان ثروت شده‌اند، هیچ مجازاتى پیش‌بینى نشده و براى فرار مالیاتى هم که از نظر ماهیتى با اختلاس تفاوتى ندارد، مجازات متناسب پیش‌بینى نشده است. مردم در فقر له مىشوند و حاکمیت مدعى است صدها هزار میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان مى پردازد؛ ولى مشخص نیست سهم یارانه‌ها در رفاه مردم چقدر است؟ براساس آمارهاى لایحه بودجه سال 99به هر ایرانى سالیانه نزدیک پنجاه میلیون ریال یارانه پیدا و پنهان پرداخت مى شود، ولى به دلیل آنکه این یارانه ها به صورت تبعیض آمیز و غیرشفاف پرداخت مى شود، مشخص نیست در فقرزدایى چه میزان موثر بوده است؟ و این از مصادیق بارز فساد اقتصادى است. متاسفانه بررسى‌ها نشان مى‌دهد پدیده فساد در کشورهاى در حال توسعه از گستردگى بیشترى برخوردار است و ایران از کشورهاى مستعد فساد بوده. براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى، سازمان شفافیت بین‌المللى در سال 2012در میان 176 کشور رتبه ایران را در شاخص فساد 133اعلام کرده است؛ یعنى 132کشور از 176کشور در زمینه فساد مالى و اقتصادى از ایران پاک‌تر هستند. بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، ملى شدن واحدها و کارخانجات دولتى، مصادره‌هاى بى‌حساب و کتاب توسط دادگاه‌هاى انقلاب و جنگ باعث دخالت بیش از حد دولت در اداره امور اقتصادى و انحصارات دولتى شد و بعد از پایان جنگ هم فرصت اصلاح سیستم‌ها و نظامات ادارى پیش نیامده و پایین بودن ریسک فساد همراه با وجود قدرت انحصارى در تصمیم‌گیرى و تصمیم‌سازى و سوءاستفاده از رانت‌هاى اطلاعاتى زمینه بروز فساد در نظام ادارى را فراهم آورده است. یازده سال قبل قانون ارتقاى سلامت نظام ادارى و مقابله با فساد در بیست و نهم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید و بعد از سه سال اجراى آزمایشى در 1390/8/7 ازسوى مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. در این قانون راهکارهایى براى ایجاد شفافیت پیش‌بینى شده بود و وزارت اطلاعات به استناد تبصره یک ماده 4قانون، در پرونده‌هاى فساد مالى کلان، ضابط قوه قضائیه محسوب شد. با پذیرش این موضوع که فساد ادارى از مسائل مبتلا به همه کشورهاست و راه حل جهانى دارد، به استناد ماده 7این قانون دولت موظف شد با همکارى سایر قوا به منظور فرهنگ سازى و ارتقاى سلامت نظام ادارى بر اساس منابع اسلامى و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌اى کارگزاران نظام» را تدوین نماید. وظایف و تکالیف گستردهاى در این قانون براى سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادى و دارایى و وزارت کشور پیش‌بینى شده بود. به استناد ماده 11 قانون مذکور، قوه قضائیه موظف شده بود ظرف یک سال لایحه جامعى به منظور رسیدگى به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادى و مالى مدیران و کارکنان دستگاه‌هاى دولتى و عمومى‌که به سبب شغل یا وظیفه مرتکب مى‌شوند، شامل تشکیلات، صلاحیت‌ها، آئین دادرسى و سایر موضوعات مربوط، تهیه و در اختیار دولت قرار دهد. ولى هیچ یک از دستگاه‌هاى مسئول وظایفشان را به نحو مطلوب انجام ندادند. در سطح جهانى نیز تشکیل کنوانسیون مریدا جهت مبارزه با فساد مالى، نشان دهنده اهمیت موضوع مبارزه با فساد مالى است. متاسفانه انبوه این قوانین و مقررات داخلى و بین‌المللى و وظایف سنگینى که به عهده مقامات دولتى و قضایى نهاده شده، تاثیر چندانى در مبارزه با فساد نداشته و هر روز شاهد گسترش فساد در بین کسانى هستیم که افراد سالمى بوده‎اند، ولى وقتى در جایگاه و مقامى قرار مى‌گیرند زمینه بروز فساد در آنها هویدا مى‌شود. به نظر مى‌رسد این نظام و سیستم است که زمینه فساد آدم‌هاى سالم را فراهم مى‌کند؛ ملاحظه مى‌کنیم در کشورهایى که موفق به اصلاح سیستم شده‌اند، آدم‌هاى فاسد هم نمى‌توانند مرتکب فساد شوند، چون سیستم اجازه فساد  نمى‌دهد. در قوانین و مقررات جمهورى اسلامى مصادیقى از فساد مالى ذکر شده که از جمله آنها رشاء و ارتشاء است، به مفهوم پذیرش مستقیم یا غیرمستقیم امتیازى ناروا توسط یک مقام دولتى به منظور انجام یا عدم انجام عملى که از وظایف رسمى او محسوب مى‌شود؛ اختلاس به مفهوم برداشت و سوءاستفاده از منابع دولتى و عمومى است، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونى، سوءاستفاده از وظایف و اختیارات شغلى و استفاده غیرمجاز از اموال دولتى و اخلال در نظام اقتصادى یا پولى و بانکى از جمله مصادیق مفاسد مالى و اقتصادى هستند. عوامل پیدایش فساد مالى را مى‌توان اینچنین برشمرد: ساختار ناسالم و رانتى اقتصاد، نقش مسلط دولت بر اقتصاد و تبدیل شدن دولت به کارفرماى انحصارگر، عدم شفافیت در بودجه دولت از نظر درآمدها و هزینه‌ها، عدم شفافیت در قوانین و مقررات و عملکرد بانک‌ها و بازار سرمایه، عدم شفافیت در بازار کالا و خدمات از نظر سیستم توزیع، عدم برقرارى نظام شایسته سالارى و فساد استخدامى در انتخاب کارکنان و مدیران دولتى، نظام ناعادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، و تعدد مراجع تقنینى و نظارتى در حوزه فساد مالى و اقتصادى. روش‌هاى مقابله با فساد مالى مى‌تواند در حوزه‌هاى غیرقضایى به خصوص در تدوین تدابیر پیش‌گیرانه صورت گیرد. حوزه مبارزه با فساد حوزه اى نیست که بتوان در آن صرفا به مقابله کیفرى دل خوش کرد، زیرا اینگونه جرائم قابلیت کشف محدودى دارد و افراد مى‌توانند از شیوه‌هاى فوق‌العاده پنهانى براى انتفاع نامشروع خود استفاده نمایند. بالا رفتن نرخ فساد در نظام ادارى و تاثیر اندک مبارزه کیفرى در امر مبارزه با جرائم مقامات عالی‌رتبه نظام و قضات دادگسترى و نمایندگان مجلس و ضعف کارآیى دستگاه عدالت کیفرى، موضوع مبارزه با فساد را با بن‌بست مواجه کرده است. دشمن اصلى فساد شفافیت است و اجراى کامل دولت الکترونیک و مکانیزه شدن خدمات و نظام ادارى در بخش دولتى مى‌تواند موجب افزایش شفافیت و بهبود در پاسخگویى دولت باشد. فقدان نظارت به عنوان یکى از اساسى‌ترین سازندگان فرصت بزهکارى محسوب مى‌شود. این طرز فکر که متاسفانه در کارکنان و مدیران دستگاه‌هاى ادارى و قضایى و تقنینى حاکم شده که «دزد نگرفته شاه است» و به این باور رسیده‌اند که ارتکاب اعمال مجرمانه منجر به تعقیب نمى‌شود و مسئولین عالی‌رتبه نظام شاهد ثروت‌هاى چندصدمیلیاردى برخى از مدیران و نمایندگان مجلس و قضات هستند و هیچ کس نمى‌پرسد این ثروت‌ها از چه راهى تحصیل شده، عاملى براى گسترش فساد شده است.

امیرالمومنین(ع) در نامه 53در رابطه با ضرورت نظارت بر اعمال کارگزاران به مالک اشتر  مى‌فرمایند: «رفتار کارگزارانت را بررسى کن و بازرسانى راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان سبب امانت دارى و مهربانى آنان با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن». چطور نظام شاهد ثروت‌هاى میلیاردى مدیرانش هست ولى حساسیتى در یافتن منشأ این ثروت ها وجود ندارد؟ به تعبیرى مبارزه با فساد مثل تمیز کردن راه پله است. باید از بالاترین پله شروع شود تا با موفقیت مواجه شود. اولین قدم در راه مبارزه با فساد، شفافیت بودجه است. هزاران میلیارد اعتبار در ردیف‌هاى کمکى در لایحه بودجه آمده است که بدون هیچ ملاحظه‌اى مى‌تواند حذف شود. این‌ها از مصادیق بارز فساد در نظام بودجه ریزى است. امیرالمومنین در روز دوم خلافت خود فرمودند: «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلى آن باز مى‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده، یا کنیزانى خریده باشند و در عدالت گشایش براى عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید تحمل ستم براى او سختتر است.» (خطبه )15یا حضرت در نامه 20به یکى از فرماندارانش مى‌فرماید: «همانا من، به راستى به خدا سوگند مى‌خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومى خیانت کردى کم یا زیاد چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال درمانده و خوار و سرگردان شوى». آیا امروز در نظام جمهورى اسلامى ایران که الگوى خود را امیرالمومنین(ع) مى‌داند، چنین حساسیتى روى بیت‌المال و منابع عمومى وجود دارد؟ لایحه بودجه سال 99کل کشور به صورت غیرشفاف و فسادآفرین به نحوى تنظیم شده که نه تنها مردم بلکه نمایندگان مجلس هم از آن سر در نمى‌آورند و براى همه مسئولین از ریاست جمهور تا شوراى نگهبان، ردیف‌هاى کمکى بدون ضابطه پیش‌بینى شده و تا زمانى که شفافیت در بودجه ظهور نکند فساد همچنان ادامه خواهد داشت. اگر ثروت‌هاى نامشروع شناسایى و به منابع عمومى بازگردانده شود و هر گونه افزایش ثروتى به خصوص در مدیران دولتى تحت نظارت قرار گیرد، قدم موثرى در مبارزه با فساد برداشته خواهد شد.

منبع: روزنامه سازندگی