سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
کنترل فساد را می‌توان یکی از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم برشمرد. پدیده فساد در تمام ادوار، گریبانگیر دولت‌ها بوده و نحوه پیشگیری و مبارزه با آن دغدغه بسیاری از متفکران و دلسوزان کشور است. این پدیده قدمتی تاریخی دارد و اکنون نیز یکی از مسائل مهم و بحرا نزا در بسیاری از کشورهای جهان است. از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی است، پدیده‌ای که آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. فساد به‌طور جدی نقشی منفی و بازدارنده در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و در نتیجه پایین آمدن رشد اقتصادی ایفا می‌کند، و همچنین سوددهی فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد اگر سو ددهی فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نسبت به سودآوری فعالیت‌های فاسد کاهش یابد، در بلندمدت به تدریج سرمایه‌ها به سوی بخش فاسد هدایت خواهند شد. این سبب می‌گردد که از حجم سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مثبت و مفید از جمله نیروی‌های انسانی کار آمد، کاسته شود.علاوه بر تمامی موارد فوق‌الذکر فساد سبب افزایش نابرابری‌ها، کاهش سوددهی تولید و در نتیجه افزایش اقتصاد دلالی و رواج شیوه‌های غیرمتعارف کسب درآمد می‌گردد و ناامیدی و سرخوردگی قشرهای محروم جامعه و کاهش سطح تولید، افت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی نیز از دیگر تبعات این موضوع است.
سرمایه‌گذاری اقتصادی تنها در محیط شفاف و دور از فساد نتیجه می‌دهد و این باید به عنوان یک اصل تبیین شود که اگر فساد ریشه‌کن نشود کشور از مسیر پیشرفت و ترقی دور خواهد ماند. در این راستا باید به چند مولفه برای مبارزه با فساد توجه کرد:
شفافیت: مسئله شفافیت ضرور یترین بستر برای ممانعت از بروز فساد و بعد از آن در راه مبارزه با این موضوع است. عدم شفافیت، از دلایلی است که به فساد در انواع زمینه‌های آن دامن می‌زند که یکی از کارکردهای شفافیت در حوزه‌های عمومی است؛ با اطلاعاتی که دولت‌ها در اختیار شهروندان قرار می‌دهند به آنها این امکان را می‌دهند تا از آنچه توسط دولت انجام می‌شود آگاه شوند. با داشتن این اطلاعات امکان مقایسه تحلیل و نقد برای مردم فراهم می‌شود و تاریکخانه‌ای مقابل خود نخواهند دید. وقتی شفافیت مردم « وجود نداشته باشد اعتماد عمومی به معنای اعتماد آسیب خواهد دید. با » مردم به دولت « و اعتماد » به مردم افزایش شفافیت و کنترل فرآیندهای انتقال پول، جلوگیری از پولشویی،مستندسازی بیشتر و عادلانه کردن مالیات در کشور می‌توانیم فساد را کنترل کنیم. این مسائل باید از طریق قانون‌گذاری و نظارت دقیق نهادینه شود.
تدوین سازوکار نظارتی: نباید از یاد برد که تنها ورود افراد سالم به عرصه‌های مختلف برای ممانعت از بروز فساد مشکل را حل نمی‌کند بلکه باید زمینه‌های ساختاری حفظ و نگهداری نهاد سالم را مهیا کنیم تا اتوماتیک‌وار مسائل کنترل شود. اگر برترین و سالم‌ترین افراد را به کار بگیریم اما فرآیند کنترل و نظارت را نداشته باشیم، باز هم شاهد بروز فساد خواهیم بود. بهترین آدم‌ها برای کار بیایند اما فرآیند کنترل نداشته باشیم باز فساد خواهد بود.
توسعه ساختارهای تکنولوژی: استفاده از مدل‌های شرکتی، اهمیت دادن به حسابرسی، حذف نظام چندنرخی برای ممانعت از بروز فساد در داخل کشور و سامان دادن فعالیت‌های نظارتی و تخصص یکردن آن با استفاده از تکنولوژی برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بزرگ و کنترل فرآیندها از دیگر موارد ضروری برای توسعه شفافیت و مبارزه با فساد است. اگر این موارد در کنترل فساد تعریف و قوانین را در این جهت وضع کنیم امکان بروز تخلف از بین می‌رود.
اصلاح نظام قضایی: بدون اصلاح نظام قضایی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت ممکن نیست، منزل نهایی رسیدگی به تمامی اختلافات قوه قضاییه است از این حیث باید به آن رسیدگی کرد.همچنین باید توجه داشت که مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها و موضوعات مرتبط با آن، نظام‌مند نبوده و استمرار نداشته است که این مهم نیز باید به جد در دستورکارهای قوای سه‌گانه پیگیری شود.
بهبود فضای کسب و کار: ایجاد فضای رقابتی کسب‌وکار، حذف امتیازات ویژه و قوانین دست‌وپاگیر و مداخلات دولتی و مبارزه با رانت دیگر راهکارهایی است که بدون آنها نمی‌توان تنها به برخورداری از سیستم قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد امیدوار بود. در این راستا باید یک مجموعه هماهنگ در این راستا عمل کند. هماهنگی و تدوین برنامه‌ای که این اقدامات را توامان پیش ببرد، انتظار و اولویتی جدی برای مجلس یازدهم است.
منبع: روزنامه سازندگی