با معرفي وزراي پيشنهادي رئيس جمهور روشن است  كه حدود نيمي از كابينه دست خوش تحول و تغيير شده است. به نظر مي رسد كه هم به لحاظ كارايي و هم به لحاظ جهتگيري هاي سياسي و فكري كه در مورد آن ها حساسيت هايي وجود داشت، تغييرات مثبتي ايجاد شده است. به طور كلي در ارزيابي كابينه دوازدهم سه نكته را بايد مدنظر قرار داد. نكته اول اينكه آقای روحاني تيمي را بايد انتخاب كند كه اهداف و برنامه هايش را به بهترين نحو محقق كند. طبيعي است كه آقای روحاني محذوراتي در انتخاب افراد دارد. برای قضاوت درمورد دلایل گزینش های روحانی باید محدودیت ها ودرعین حال ذهنیت تعقل گرا ومعتدل رییس جمهور را مدنظرقراردهیم. مهمترین انگیزه روحانی و مطالبه بحق رای دهندگان عملی شدن وعده های انتخاباتی ایشان است ولی بدیهی است برای تحقق اهدافی كه آقای رئيس جمهور اعلام كرده و دنبال مي كند هماهنگي با بسياری از نهادهای وشخصیت های حکومت و مراكز قدرتي كه وجود دارند، ضروری است. نمیتوان در خلاء فکرکرد وعواملی که در پيشبرد برنامه هاي دولت تاثيرگذارند را ندید. اين مراكز قدرت مي توانند اثر مثبت يا منفي در  عملی شدن برنامه ها ی دولت بگذارند. اينكه آقاي روحاني اين ملاحظات را در نظر بگيرد و  افرادی  را انتخاب كند كه اهداف و برنامه های دولت را محقق كند، ضروری تر از آنست که  به تمجید وستایش هایی دلخوش کند که صرفا ملاحظات سیاسی واحیانا جناحی را ولو بحق مدنظر قرار میدهد. بنابراين از لحاظ همكاری با مراكزی كه در حركت دولت به سمت توسعه تاثيرگذار هستند، آقای روحاني بايد توانمندی جلب همكاری ها و نظرات مجموعه حکومت را داشته باشد و از سطح مخالفت ها و نارسايي های ناشي از اختلاف سلايق سياسي جلوگيری كند .

البته مهم است که رئيس جمهور بتواند بين اين ابعاد نسبتا متضاد انتخاب دولت را به نقطه تعادلي برساند. اينكه دولت هم بتواند کارایی داشته باشد و هم به لحاظ وجهه سياسي با آن مجموعه ای كه به آقاي رئيس جمهور رای دادند، ناهماهنگ نباشد و هم بتواند با مراكز قدرت و نهادها و سازمان های حکومت همكاری كند،.

نكته دوم اعتماد به ديدگاه ها و تجربه شخص آقاي رئيس جمهور است. مردم به کارآمدی کارشناسی شجاعت وتوانایی مقابله باموانع روحانی باوردارنداینها رادراین چهارسال آزموده اند و در رايشان در ارديبهشت ماه96 که اعتماد بيشتري ازقبل به آقاي روحاني كردند و با وجود انتقادات رقبا ورفقا به او راي دادند، اینک در ارزيابي كابينه نيز بايد به او اعتماد كنيم. نبايد در اعتمادی كه در انتخابات 96 به آقاي روحاني شد شک  كنيم. البته مجلس شوراي اسلامی هم اختياراتی دارد و مي تواند گزينه ها را بررسي كرده و صلاحيت شان را اعلام كند و اين مساله در نظام  كشور اين وظايف تعريف شده است. خيلي روال طبيعي و معقولي است كه در دو مرحله وزرا مورد ارزيابي قرار بگيرند.

اگر مجلس با برخي از وزرا مخالف بود نبايد تعبير به دو كانگي و اختلاف شود. نه آقاي روحاني چنين تلقي اي را دارد كه مجلس همه كساني كه پيشنهاد كرده تاييد مي كند و نه مجلس شوراي اسلامي واهمه اي دارد كه بررسي دقيقي كند و با شهامت نظرات موافق و مخالفش را اعلام كند. مجلس شوراي اسلامي بر اساس كاركرد وزرا و دستگاه ها و سابقه افراد را بررسي مي كند ونهایتا نظر میدهد کابینه قانونی حاصل این بررسی وهمکاری صمیمانه است ونظر مجلس تکمیل کار روحانی است..

نكته سوم ضرورت توجه به تداوم نظارت و بررسي مستمرعملکرد وزرا است. با يك انتخاب رییس جمهور يا تاييد مجلس كار ومسئولیت روحانی وهمینطور مجلس پايان پيدا نمي كند و اين اتفاقا شروع كار است. وظيفه رئيس جمهور و مجلس است كه اگر در طول خدمت وزيری يا دستگاهي را هماهنگ با برنامه های رئيس جمهور نديدند رو دربايستي نداشته باشند. رئيس جمهور اين وظيفه را دارد كه اولا در هيات دولت كه وظيفه مشتركي نسبت به مسائل دارند، نظرات و برنامه هايش را بگويد و از مسئولين بخواهد كه با جديت و قاطعيت برنامه هايش را دنبال كنند(که چنین هم کرده). همچنين اگر  نارسايي هايي وجود داشت بدون رودربايستي و واهمه ای از شايعات فرد را بركنار كند.

به هر حال توقع از رئيس جمهور در عين اعتماد به او رسيدگي و نظارت مداوم به اعضاي كابينه خود است تا اگر نارسايي هايي وجود داشت اقدام لازم را انجام دهد. شاید مواردی را (ولو محدود) دردولت یازدهم بتوان خورده گرفت که این مهم درلابلای مشکلات اجرائی دیگر بخوبی انجام نشده.

منبع: روزنامه اعتماد