محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
اولین قانون محاسبات عمومی در دوم اسفند 1289 یعنی 110 سال قبل، به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در ماده 45 این قانون مقرر گردیده بود: وزیر مالیه در اول هر سنه مالیه صورت محاسبات سنه ماضیه را تعهد نموده منتهی تا چهار ماه از سال گذشته به مجلس شورای ملی و دیوان محاسبات تقدیم می‌نماید این حساب كه مبنی اصلی لایحه قانونی تفریغ بودجه خواهد بود باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصوف وجوه دولتی و حاكی از كیفیت امور عایدات و مخارج از اول سال تا آخر سال بوده باشد...
و به استناد ماده 50 قانون محاسبات عمومی دیوان محاسبات مأموریات دارد كه دربارة محاسبات مخارج و عایدات عمومی كه هر سال صاحبان جمع نقدی به دیوان مزبور می‌دهند در افق قانون دیوان محاسبات رسیدگی و حكم نماید، و به استناد ماده 51 قانون دیوان محاسبات در ارتباط با مطابقت حساب‌ها با بودجه مصوب مجلس، مجلس شورای عالی گزارش می‌دهد و ضمن بررسی ایرادات پیشنهادات اصلاحی نیز ارائه می‌نماید و طبق ماده 52 قانون تفریغ بودجه به موجب لایحه قانونی است كه وزیر مالیه به مجلس شورای ملی می‌دهد.
اولین بودجه جامع و كامل ایران برای سال 1289 در زمان رئیس الوزرائی محمد و شیخان تنكابنی (سپهدار اعظم) و وزارت مالیه میرزا اسماعیل خان ممتازالدوله تقدیم مجلس شد و بعد از تقدیم لایحه بودجه در اردیبهشت 1290 مورگان شوستر امریكایی برای تصدی پست خزانه‌داری كل به ایران آمد در اسفند 1289 قانون دیوان محاسبات به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به استناد ماده 12 قانون انتخاب اعضای دیوان محاسبات موافق اصل 101 قانون اساسی از وظایف مجلی شورایعالی بود و طبق ماده 37 قانون دیوان محاسبات موافق قوانین و قواعد مقرره در كلیه عایدات و مخارج و اموال دولت نظارت و تفتیش می‌نماید. و با تصویب قانون تاسیس و تشكیل دیوان 1312 انتخاب اعضای /10/ محاسبات مصوب 24 دیوان محاسبات با پیشنهاد 27 نفر از طرف وزیر مالیه به مجلس و انتخاب 18 نفر از آنها توسط مجلس و انتصاب 9 نفر از منتخبین مجلس توسط وزیر مالیه به ریاست و عضویت شعب دیوان محاسبات بود با تصویب قانون محاسبات عمومی در سال 1349 وزارت دارایی مكلف گردید لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتهی تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد و دیوان محاسبات ظرف سه ماه رسیدگی و گزارش خود را به وزارت دارایی اعاده وزارت دارایی ظرف یك ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌كند. كه دولت در ادائه لایحه تفریغ بودجه هرگز نتوانست به وظایف قانونی خود عمل كند. دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته به وزارت دارایی بود.
از دستاوردهای شكوهمند انقلاب اسلامی كه در تدوین قانون اساسی مدنظر قرار گرفت این بود كه دیوان محاسبات از نظر سازمانی به استناد اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
همیشه تصور این بوده كه با مقررات خشك و دست و پاگیر می‌توان جلوی سوءاستفاده از منابع عمومی را گرفت درصورتی‌كه تا زمانی‌كه افراد موثق، معتمد و امین و كاردان در جایگاه خود قرار نگیرند هیچ‌گونه اعتمادی به اجرای صحیح مقدمات مالی نمی‌توان داشت.
به استناد ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 نظارت مالی بر مخارج دولت به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده در قوانین برنامه و بودجه و مقایسه پیشرفت كار با جدول زمان‌بندی با سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
آنچه متأسفانه فراموش شده نظارت عملیاتی است و عملاً نظارت تبدیل به مچ‌گیری شده است كسی كاری ندارد دولت چه اهدافی را دنبال كند و آیا با مصرف منابع ملی آن اهداف محقق گردیده یا خیر؟ مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه‌قضائیه بایستی دقت كنند سمت‌های تخصصی را به افراد سیاسی واگذار نكنند در این سمت‌ها باید افراد حرفه‌ای قرار گیرند و مسائل نظارتی را تبدیل به جنجال سیاسی نكنند اینكه مقامات مختلف بدون توجه به واقعیت‌های موجود دستور صادر كنند كه فلان پرداخت انجام شود این تصمیم سیاسی است تصمیم كارشناسی نیست.
بیش از دو سال است كه احكام معلمین اصلاح شده ولی دولت امكان تأمین اعتبار نداشته است. بیش از 90 درصد بودجه دولت پرداخت‌های پرسنلی است این كه در یك گزارش رسمی آن هم شعارگونه اعلام شود كه تنها 32 درصد احكام بودجه‌ای به‌طور كامل از سوی دولت اجرا شده این تصور را القاء می‌كند كه 68 درصد بودجه برخلاف قانون هزینه شده درصورتی‌كه 90 درصد بودجه هزینه‌های حقوق و مزایاست كه نمی‌شود پرداخت نگردد و 68 درصد انحراف اگر در بودجه عمرانی باشد، عدم تخصیص بودجه عمرانی به دلیل عدم وصول درآمدها امری طبیعی و منطقی است ولی ای نكه بدون توضیح وضعیت ارزی در ابتدای سال 97 كه كار صادرات و واردات به صورت طبیعی در جریان بود و دولت هم برای تأمین ریال موردنیاز طبق قانون بودجه بایستی ارز می‌فروخت و ریال آن را به خزانه واریز می‌كرد و به همین منظور هم 31 میلیارد دلار ارز به نرخ 4200 تومان فروخته طبیعی است بخشی از آن هم به مصرف واردات كالاهای غیرضروری رسیده است آیا در آن تاریخ ورود كالاهای غیرضروری لازم بوده است؟ گزارش دیوان محاسبات به گونه‌ای ارائه شده كه در افكار عمومی شبهه ایجاد شده است.
دولت در بازگرداندن ارزهای تخصیصی نهایت سخت‌گیری را به عمل آورده است صدای تولیدكننده‌ها درآمده است دولت تا ارز قبلی تسویه نشده باشد به تولیدكننده ارز نداده است با همین سخت‌گیری‌ها بوده كه علی‌رغم وجود تحریم‌ها و فشارهایی كه بر تولیدكننده بوده بخش اعظمی از این وجوه به خزانه برگشته بخشی هم كه برنگشته تكلیفش روشن است همان‌طوری‌كه ریاست بانك مركزی توضیح دارند بخشی از آن در حال تسویه است.
قطعا تخلفاتی هم توسط برخی از دریافت‌كنندگان ارز صورت گرفته كه بایستی شفاف و بدون تبعیض به این تخلفات رسیدگی شود. قوانین و مقررات هم متأسفانه شفاف نیست و برداشت‌های كارشناسان از قوانین متفاوت است . بایستی نظارت‌ها به نظارت عملكردی و برنامه‌ای تبدیل شود تا بتوان تحقق اهدافی را كه در برنامه‌ها و بودجه سالیانه برای بخش اقتصاد پیش‌بینی شده اندازه‌گیری كرد اگر منابع صددرصد طبق قانون هزینه شده باشد ولی اهداف موردنظر قانونگذار محقق نشده باشد. این نظارت هیچ ارزشی ندارد بیش از 10 سال است كه دیوان محاسبات داریم و نظارت‌های امنیتی انتظامی مالی بر منابع دولتی اعمال می‌شود، ولی قانونگذار نتوانسته جلو رانت‌های فراوان میلیاردی را بگیرد و مسلم بدانیم با اینگونه گرایشات شبهه‌انگیز به افكار عمومی آسیب دیده از اختلاس‌ها و عادت‌های منابع عمومی بزرگ‌ترین آسیب‌اش به تولیدكننده خواهد بود.
منبع: روزنامه سازندگی