سیدعلیرضا سیاسی راد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
فارغ از تمامی رویکردهای تائید یا رد شده درباره شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، باید با واقع‌نگری درباره این شورا صحبت و کارنامه آن را بررسی کنیم. در حال حاضر شورای‌عالی سیاست‌گذاری با یک مسئله اساسی مواجه است؛ «ابهام و سردرگمی در مأموریت اصلی».
به نظر می‌رسد شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برای خود وظیفه سازماندهی جریان اصلاحات را تعریف کرده است. طراحی برنامه‌ها و پیشبرد آن‌ها و ایفای نقش اجماع‌سازی و رهبری اصلاحات مباحثی است که به عنوان وظیفه برای این شورا مطرح می‌شود اما در واقع شورای‌عالی تنها می‌تواند سازوکاری برای سازماندهی سیستم نمایندگی در درون جریان اصلاحات باشد. شورای‌عالی قابلیت و پتانسیل رهبری جریان اصلاحات را ندارد و تنها می‌تواند به عنوان یک امکان برای فعالیت‌های اجرایی اصلاح‌طلبان در مواقع لزوم نقش ایفا کند. امکانی به نام شورای‌عالی سیاست‌گذاری، از اساس سازماندهی شده تا مأموریت «کوردیناتور» COORDINATOR یا همان «هماهنگ‌ساز» را داشته باشد. پس شورای‌عالی سیاست‌گذاری، کمیته مشترکی است که قرار است فعالیت‌های جمعی اصلاح‌طلبان را در سطح اجرا با هم هماهنگ کند، بنابراین مهم‌ترین وظیفه و مأموریت این شورا هماهنگ‌سازی است نه رهبری و راهبری جریان اصلاحات.
شورای‌عالی نمی‌تواند جریان اصلاحات را رهبری کند زیرا بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های راهبری جریان اصلاحات در ایران خارج از این شورا تعریف می‌شود، به این معنا که بخش عمده‌ای از نیروهای جامعه مدنی، فعالین منفرد و مؤثر، نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران اصلی جریان اصلاحات و رهبران اصلی احزاب مؤثر از اساس در این شورا حضور ندارند. این ظرفیت بیرونی گسترده سبب ایجاد مشکلی اساسی برای شورای‌عالی می‌شود و باعث می‌شود تا شورا تابعی از تصمیماتی باشد که بیرون از مجموعه گرفته می‌شود، لذا در نهایت کارکردی که می‌توان برای این شورا تعریف کرد این است که تصمیماتی که احتمالاً در مراکز اصلی‌تر گرفته می‌شود در مقام عمل و اجرا و برای برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی بین احزاب و نیروهای اصلاح‌طلب، به این شورا فرستاده شود. هدف اصلی شکل‌گیری شورای‌عالی سیاست‌گذاری و نیازی که در ابتدا باعث شد تا جریان اصلاحات اقدام به تشکیل این شورا کند نیز از اساس همین نقش هماهنگ‌سازی بوده است.
علی‌رغم این مسئله اما تعریفی که برای شورای‌عالی از طرف رهبری این شورا و اعضاء هیئت رئیسه آن مطرح شده است، چندان با وظیفه ذاتی و اولیه این شورا هم‌خوان نیست. تلقی رهبری شورا یا هیئت رئیسه آن از کارکردهای این شورا محدود به بحث همگام‌سازی نیست. مشکلی که این تفاوت در تعاریف به وجود می‌آورد این است که به دلیل عدم شفافیت و روشن نبودن مأموریت‌ها و عدم اجماع در رابطه با وظایف شورا، در صحنه عمل، شورای‌عالی به شکلی «دوزیست» عمل می‌کند. به بیان روشن‌تر در برخی زمان‌ها شورا می‌خواهد نقش رهبری را ایفا کند در حالی که امکانات آن را در اختیار ندارد و انتظاری که از آن می‌رود هم هماهنگ‌سازی است نه رهبری .
به لحاظ شیوه سازماندهی وضعیت نمایندگی اعضاء در این شورا نیز مشکلاتی وجود دارد و مفاهیم به درستی تعریف نشده است. حقیقت ماجرا این است که بخش مهمی از نیروهای اصلی و تأثیرگذار اصلاحات از اساس در شورا نماینده ندارند و در جوار شورا مجموعه‌ای از شوراها و کمیته‌ها و جلسات رسمی و غیر رسمی شناخته شده و ناشناخته فعال و در حال ایفای نقش هستند. نتیجه این‌که، تجدید‌نظر در شیوه سازماندهی وضعیت نیروها در شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاحات و توجه ویژه به بهبود نظام نمایندگی در داخل آن بسیار ضروری است.
در حال حاضر مشخص نیست افرادی که در شورای‌عالی حضور دارند، چه سطح و وزنی از بدنه اجتماعی را نمایندگی می‌کنند و این مشکل مهمی است، چرا که ساختاری که می‌خواهد کار هماهنگی درون یک جریان را انجام دهد در نخستین گام باید بر اساس نمایندگان واقعی بدنه اجتماعی آن جریان ساختاربندی شده باشد و مشخص باشد که آنجا «چه کسی» از طرف چه «کسانی» ایفای نقش می‌کند. در این خصوص به لحاظ تعریفی در شورای‌عالی چنین ساختار منسجمی وجود ندارد.
تکلیف منفردان نیز در شورا روشن نیست؛ کسانی که از مسیری به جز احزاب به شورای‌عالی می‌آیند و در کنار نمایندگان احزاب حضور دارند. نمی‌توانیم به این سادگی درباره نقش افراد و احزاب در یک شورا رابطه برقرار کنیم مگر این‌که تعریف جامع‌الاطرافی در این رابطه وجود داشته باشد که همه نیز بر روی آن اجماع داشته باشند. بنابراین روشن کردن وضعیت و تکلیف این منفردان نیز باید در ساختاربندی نیروهای انسانی شورای‌عالی مدنظر باشد.
واقعیت این است که در زمان فعلی، نه‌تنها شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بلکه احزاب اصلاح‌طلب هم در شرایط بحران قرار دارند. مجموعه تلاش‌های قبلی در صحنه عمل به موفقیت منجر نشده و نتیجه انتخابات نیز نشان می‌دهد که تلقی جامعه نیز از تلاش اصلاح‌طلبان در دوران بعد از سال 92 با همه نقاط ضعف و قوت، چندان مثبت نیست. از طرف دیگر حکومت نیز با توجه به این ریزش پایگاه اجتماعی تمایلی برای برقراری یک گفت‌و‌گوی مؤثر با اصلاح‌طلبان ندارد. بنابراین خارج شدن از شرایطی که در آن هستیم از اساس از عهده شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خارج است و در این شورا قابلیت‌ها و ساختارهایی که بتواند به حل این مسائل کمک کند، وجود ندارد. باید فکر جدی‌تری کرد و راه‌های جایگزین یا اصلاحی برای خروج از این وضعیت داشت.
چشم‌اندازی برای سال آتی
در شرایط فعلی جامعه مجموعه نیروهای خواهان تغییر و تحول، فراتر از اصلاح‌طلبان هستند. در مقطعی در دهه 70 اصلاح‌طلبان توانسته بودند در میان مجموعه نیروهای خواهان تغییر در داخل کشور، نقش سازماندهی و نمایندگی داشته باشند اما حالا و در اواخر دهه 90 طیف نیروهای خواهان تغییر و تحول گسترده است و دیگر اصلاح‌طلبان به صورت ویژه نماینده این گفتمان تحول‌خواه نیستند. تصور می‌کنم با تشکیل مجلس یازدهم و حوادثی که در پی آن می‌آید، با یک مسئله مهم در جریان اصلاحات مواجه خواهیم بود؛ شرایط دوران پیروزی بعد از سال 92 رو به اتمام است و به سمت شرایط اقلیت شدن اصلاح‌طلبان و تحمل فشارهایی تجربه شده می‌رویم. با نگاه مثبت قرار گرفتن در این شرایط به جبهه اصلاحات امکان پالایش درونی می‌دهد. آزموده شدن نیروها در دوران فشار و تخریب بیرونی مهم است. این افراد معمولاً کسانی هستند که برای شرایط مختلف ایده‌هایی دارند و فراتر از تمرکز بر منافع شخصی حرکت می‌کنند.
در مقابل مشکلاتی نیز در انتظار است؛ بسیاری از امکاناتی که امروز در اختیار است از دست می‌رود. امکان برگزاری نشست‌ها و جلسات و تشکیل سازمان‌های جدید بسیار محدود می‌شود. ما تجربه این مسائل را در دوران احمدی‌نژاد داشته‌ایم. تصور می‌کنم مجلس یازدهم بر این مدار حرکت می‌کند و باید منتظر روزهای سختی باشیم.
منبع: روزنامه سازندگی- سالنامه 1398