احمد آدينه‌وند، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران
در پايان جنگ جهاني دوم شاهد تكوين برخي نهادهاي امريكايي‌محور موسوم به نهادهاي برتون وودز نظير بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول با كارگرداني وزارت خزانه‌داري امريكا بوديم كه براي دهه‌هاي متمادي به مناسبات مالي جهاني و فراتر از آن سازوكاري خاص از توسعه اقتصادي و حتي سياسي در ميان كشورهاي متعامل با اين نهادها شكل مي‌دادند.
از آنها به عنوان اجماع واشنگتن ياد مي‌شود. اين اجماع كه كمك‌رساني به اقتصادهاي در حال توسعه بخشي از اهداف آن بود، اين امر را عمدتا مشروط به آزادسازي اقتصادي و اصلاحات در نظام سياسي و اتخاذ رويكردها و سياست‌هاي ليبرال دموكراتيك در كشورهاي هدف مي‌كرد. در واقع اين كشورها را وادار به در پيش گرفتن شيوه زمامداري منطبق بر ارزش‌هاي غربي مي‌كرد و ضمن ناديده گرفتن عناصر ملي و بومي هويت‌بخش به جوامع مذكور استقلال آنها را در معرض تهديد
قرار مي‌داد.
در مقابل اجماع واشنگتن، در دو دهه اخير همزمان با سر بر آوردن چين به عنوان قدرتي نوظهور كه مسير رشد اقتصادي را به سرعت طي كرد و از حيث مزيت شاخص‌هاي اقتصادي در رتبه دوم اقتصاد جهان قرار گرفته است سبك توسعه اين كشور به عنوان الگويي براي كشورهاي در حال توسعه ديگر جهان كه مايل به رشد اقتصادي توام با حفظ ارزش‌ها و استقلال خود بودند، مطرح شد كه برخي اقتصاددانان از آن به اجماع پكن ياد مي‌كنند. اگرچه اين اجماع در نخستين نگاه مفهومي اصولا اقتصادي است اما پيامدهاي بارزي در سياست خارجي چين از خود بر جاي گذاشته و در واقع مدلي از تعامل اين دولت با ساير دول است.
امروزه گفته مي‌شود آنچه به عنوان اجماع پكن مطرح است تنها يك مدل براي چين نيست، بلكه به نقطه عطفي از توسعه بين‌المللي، اقتصاد، جامعه و به طور كلي سياست اشاره دارد. اين الگو به چگونگي انطباق با نظم بين‌المللي در عين حفظ استقلال، حفظ سبك زندگي و انتخاب‌هاي سياسي خصوصا اقتصاد ارتباط دارد. اجماع پكن به عنوان درونمايه توسعه چيني با تاثيرپذيري شديد از تلاش براي برابري، رشد با كيفيت بالا و در عين حال صلح‌آميز به همزماني عمل‌گرايي و ايدئولوژي
معتقد است.
اين مدل با فرض عدم ارتباط الزامي ميان آزادي اقتصادي و آزادي سياسي، ايده «پايان تاريخ» و پيروزي نهايي ليبرال دموكراسي به عنوان تنها الگوي موفق توسعه به‌طور جدي به چالش كشيده است. براساس اجماع پكن، در فرآيند تحقق توسعه حق تعيين سرنوشت به عنوان حق تمامي كشورها به‌رسميت شناخته شده است. مهم‌ترين بخش‌هاي اجماع پكن در وجوه سياسي خصوصا سياست خارجي را مي‌توان در احترام به حاكميت و تماميت سرزميني، عدم تجاوز متقابل، عدم مداخله در امور داخلي ساير كشورها، برابري، مبادلات سودمند متقابل و درنهايت همزيستي مسالمت‌آميز خلاصه كرد.
اجماع پكن در مقابل اجماع واشنگتن كه با پشتوانه نهادهاي برتون وودز درصدد تجويز نسخه‌هاي جهانشمول و واحد براي همه كشورها با فرهنگ‌ها و مختصات متفاوت سياسي و اقتصادي بود از ارايه نسخه مشابه براي توسعه اقتصادي به همه كشورها خودداري مي‌كند. تفاوت عمده اجماع پكن با اجماع واشنگتن تاكيد مكتب نخست بر دولت‌محوري و اقتدارگرايي در توسعه و تلفيق جغرافياي اقتصادي و سياسي و تاكيد بر اقتصاد مبتني بر نوآوري و ابتكار است كه در اجماع واشنگتن ناديده گرفته شده است. اجماع پكن تركيب سرمايه‌داري، اقتدارگرايي و سركوب آزادي‌هاي سياسي و مدني را با هم مي‌آميزد كه گاه از آن با عنوان سرمايه‌داري اقتدارگرا ياد مي‌شود.
چين باتوجه به عدم تمايل براي ايفاي نقش هژموني از تحميل مدل توسعه خود بر ساير كشورها پرهيز كرده و بر حق دولت‌هاي ديگر جهت اتخاذ مدل توسعه بومي و مختص خود تاكيد كرده است. اين مدل تفاوت‌هاي سياسي و فرهنگي در مسير توسعه را مدنظر قرار مي‌دهد و بسياري از باورها در‌خصوص ارزش‌هاي ليبرال دموكراسي را به چالش مي‌كشد.
اجماع پكن كه محصول بلافصل تجربه توسعه اقتصادي اين كشور در سايه سياست درهاي باز دنگ شيائو پينگ متعاقب يك دوره انزواگرايي متاثر از سياست‌هاي تقابل‌جويانه مائو تلقي مي‌شود، مويد آن است كه نيل به جامعه‌اي توسعه‌يافته در كنار انزوا از جامعه بين‌المللي ممكن نيست. چين هم با پذيرش اصلاحات گسترده در شوون اقتصادي و سياست خارجي خود، از نگاه تك‌وجهي به حفظ ارزش‌هاي ايدئولوژيك دست كشيد و در پناه مراوده با جهان به قدرت اقتصادي و به تبع آن قدرت ملي خويش افزود.
تجربه توسعه اقتصادي چين كه به وضوح در تعامل آن كشور در عرصه جهاني و ديپلماسي نمود يافت، مي‌تواند الگوي مناسبي در زمينه سياست خارجي اقتصادمحور باشد. بر اين اساس، كشورهايي كه از منظر نگرش غربي، نيازمند اصلاحات بنيادي در نظامات سياسي و اقتصادي خود در راستاي نرم‌ها و معيارهاي غربي كه عموما توسط نهادهاي برتون وودز تجويز مي‌شد درنظر گرفته مي‌شدند تا شايستگي‌هاي لازم را براي بهره‌مندي از مزاياي اقتصادي همكاري با غرب كسب كنند توسعه چيني را الگوي خود قرار داده و در پي ايجاد مدل توسعه مختص با شرايط بومي
خود برمي‌آيند.
جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان كشوري در حال توسعه كه به دليل نوع خاص توسعه‌گرايي خود كه متضمن راهي غير از تجربه غربي‌هاست همواره از كمك كشورهاي غربي و نهادهاي اجماع واشنگتن محروم بوده و از طرف ديگر در كنار توسعه اقتصادي چشم به حفظ و تحكيم هنجارها و ارزش‌هاي داخلي خود داشته است، مي‌تواند به تجربه پكن به عنوان الگويي براي توسعه
خود بنگرد.
كشور ما كه به واسطه تحريم‌هاي اقتصادي و سياست ايران‌هراسي كشورهاي غربي كه منجر به محروميت اقتصاد آن از سرمايه‌گذاري و انتقال تكنولوژي‌هاي نوين شده است، مي‌تواند به چين به عنوان قدرتي كه توان جبران نقصان مزبور را دارد، نگاه كرده و از تعامل با اين كشور رفع مشكلات خود را چشم داشته باشد و تكنولوژي و سرمايه‌گذاري چين را به عنوان فرصتي براي نوسازي اقتصاد خود به عنوان جايگزيني مطمئن در مقابل مشابه غربي آن درنظر بگيرد.
برخلاف نهادهاي اجماع واشنگتن، اجماع پكن اين امكان را به ايران مي‌دهد با منفك كردن حوزه اقتصاد از سياست خصوصا نوع نظام سياسي منطبق با ارزش‌ها و ايدئولوژي حاكم بر ايران از مداخله خارجي در امان باشد، زيرا يكي از دغدغه‌هاي ثابت مقامات ايران پيشبرد سياست توسعه اقتصادي در عين حفظ هنجارهاي رسمي نظام سياسي است. در اين راستا چنانكه پيش‌تر توضيح داده شد الگوي چين مي‌تواند الگوي مناسبي پيش روي ايران باشد و همكاري با پكن به عنوان قدرتي نوظهور كه عدم مداخله در مسائل داخلي كشورها و تفكيك همكاري‌هاي اقتصادي از نوع رژيم سياسي آنها را وجهه همت خود قرار داده است، مي‌تواند فرصتي براي ايران تلقي شود تا به مدل توسعه‌اي مختص و متناسب با ويژگي‌هاي خود دست يابد.
منبع: روزنامه اعتماد