سیدمصطفی هاشمی طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرده که کشور مشکلاتی در زمینه اقتصاد و البته بحران‌های اجتماعی نیازمند نظارت و قانون‌گذاری دارد. در عین بحث مبارزه با فساد نیز مقوله‌ای است که باید همه نهادها در ارتباط با آن ورود جدی داشته باشند؛ علی‌الخصوص مجلس یازدهم که در این زمینه هدف‌گذاری جدی داشته و شعارهای انتخاباتی خود را نیز بر همین مبنا قرار داده بود.
در کنار این هدف‌گذاری‌ها با توجه به این که در سال پایانی کار دولت دوازدهم هستیم طبیعتا سایه انتخابات 1400 نیز بر مجلس افتاده است و طبیعی است که این تمایل و البته انگیزه وجود دارد تا با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، دولت را نیز همسو با خود همراه و هموار سازند.
در عمر کوتاه مجلس یازدهم شنیده و دیده شده است که بعضا از میان اظهارنظرهای سیاسی – که البته در دوران تبلیغات و انتخابات مجلس این اظهارنظرها شدت و حدت بیشتری داشت - اشاراتی به انتخابات 1400 داشته و دارند و از این اظهارنظرها مبرهن و روشن بر می‌آید که مجلس یازدهمی‌ها گوشه چشمی به انتخابات ریاست‌جمهوری دارند. البته روشن است که همواره وقتی یک جریان سیاسی در داخل مجلس یا دولت باشد و انتخابات قوه دیگر نیز پیش‌رو باشد، ساکنان آن قوه سعی در همسوسازی سیاسی می‌کنند و این امر مسئله دور از انتظار یا عجیبی نیست.
آنچه در این گفتار محل نقد است نه تمایل مجلس یازدهمی‌ها برای همسوسازی سیاسی قوه مجریه با قوه مقننه در 1400 بلکه بی‌توجهی به اولویت‌های فعلی کشور است. اگرچه بسیاری معتقد هستند که مشکلات امروز در کشور ساختاری است و نمی‌توان به راحتی آنها را حل و فصل نمو د اما به هر حال اولویت‌هایی برای قدم بر داشتن در راستای حفظ کشور از ویرانی و تهدید وجود دارد که انتظار می‌رود در این جهت برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری شده و مجلس یازدهم در این راستا برای خود دستورکار تعریف و اولویت‌بندی کند.در این راستا نکاتی قابل ذکر و توجه است:
1 در نخستین گام باید بدون تعارف انتظاراتمان از مجلس یازدهم را تعیین و با واقعیات تطبیق دهیم. تطبیق انتظارات با واقعیات باعث می‌شود تنش‌های سیاسی کاهش یافته و زمان از دست رفته کمتری نیز داشته باشیم. از مجلس یازدهم باید در حد استانداردهای مجلس و شرایط فعلی کشور انتظار داشته باشیم. این مجلس با توجه به ساختاربندی‌ها نمی‌تواند به یکباره غوغا کند و تمامی مشکلات را – حتی به زعم خود- حل کند. نهایت دستاورد مجلس یازدهم می‌تواند مصوباتی باشد که البته می‌توانند تنش‌زا باشند یا مفید و همواره‌کننده برخی مسیرها. شرایط کشور امروز به شکلی است که با مصوبات نمی‌توان کاری را از پیش برد. در کشوری که در محاصره اقتصادی است و تحریم‌ها هر روز مشکلی بر مشکلات قبلی می‌افزاید کدام مصوبه می‌خواهد گره‌گشای مشکلات اقتصادی باشد و از اساس دستورکار مجلس و مصوبات این نهاد چه دردی را از دردهای اقتصاد دوا می‌کند. واقعیتی که همه می‌دانیم این است که ریشه مشکلات فعلی در بهارستان نیست که راه‌حل آن را در مجلس بجوییم.
ما در محاصره اقتصادی هستیم و غلبه بر محاصره اقتصاد ی نیازمند راهکار عقلانی و طراحی سیستمی مناسب برای تنظیم روابط کشور و البته ا داره کشور است. بدیهی است که حل برخی از این معادلات و رفع برخی از این گره‌ها از حوزه اختیارات مجلس خارج است. در حوزه بسیاری از مشکلات اقتصادی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده مجلس یاز دهم اختیاری ندارد بنابراین نباید از مجلس که در این میانه نه مسبب مشکلات بوده و نه اختیاری برای رفع مشکلات داشته و دارد انتظار شق‌القمر داشت.
2مساله دوم چشم‌اندازی است که از مجلس یازدهم در ارتباط با نوع رفتار و تعامل یا عدم تعامل با دولت روحانی داریم. در این حوزه اظهارنظرهای مختلفی تا به امروز مطرح شده مبنی بر این که آیا مجلس در جهت تقابل با روحانی و کابینه‌اش رفتار می‌کند یا حالا که همه نمایندگان از یک مرحله نزدیک‌تر مشکلات را می‌بینند بنابراین با دولت از در تعامل وارد می‌شوند.
همه این ارزیابی‌ها و اظهارنظرها تنها و تنها به عنوان پیش داوری قابل بیان هستن د و در مورد هیچ‌کدام نمی‌توانیم به‌طورقطع جمع‌بندی داشته باشیم که حتما و قطع به یقین در مجلس یاز دهم اتفاقات به شکلی خاص رخ خواهد داد. اگرچه مجلس یازدهمی‌ها تاکید دارند که خود را متعلق به جریان اصولگرا و بعضا حتی خود را انقلابی معرفی کنند و در راهبردهایشان مقابله با دولت روحانی را بیان کرده‌اند اما حتی این اظهارات نیز سند قطعی در ارتباط با پیش‌بینی روابط بین دو قوه نیست.
با توجه به طیفی که مجلس یاز دهم را تشکیل داده است و اکثریت آنها هم سابقه کار و تجربه حضور در مجلس را ندارند این دست از پیش‌بینی‌ها و پیش داوری‌ها بیشتر هم شده است و در خصوص نحوه اداره مجلس یازدهم تعامل آنها با دولت و مصوباتی که امکان دارد تصویب شود صحبت‌های پیش از موعد بسیاری صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس یاز دهم به این دلیل خود را از منتقدان جدی دولت مطرح می‌کنند و اصرار دارند که با این برچسب شناخته شوند چراکه می‌خواهند مشکلات کشور را حل کنند و تصور می‌کنند با بیان این مسئله دولت را مقصر امور فعلی معرفی کرده و خود را در جایگاه ناجی قرار می‌دهند. این که وکلای ملت درصدد حل مشکلات مردم هستند اتفاق مثبتی است اما باید مراقب رفتارهای پوپولیستی و آرمان‌گرایانه بود.
3این که مجلس یا هر نهاد و دستگاه دیگری می‌خواهد دولت را مقصر معرفی کند نیز نیازمند یک یادآوری است. در این دولت یا هر دولت دیگری در شرایط فعلی، مسئله اصلی در عرصه کشور در شرایط امروز بحق « محاصره اقتصادی » است.
زمانی که می‌گوییم به دنبال حل و رفع مشکلات هستیم ابتدا باید ریشه مشکلات را تعریف کرده و علل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهیم. دوستان در مجلس یازدهم باید ابتدا به روشنی به این سوال پاسخ دهند که چه تعریفی از موضوع محاصره اقتصادی دارند. آنها باید به یاد داشته باشند که ایران در یک محاصره اقتصادی ده‌ساله است بنابراین هر رفتار یا حرکتی در جهت سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری باید با علم به این مسئله باشد به این معنی که مجلس یازدهم باید براساس این محاصره، برای زندگی مردم طرحی داشته باشد.
اداره مشکلات جامعه و حل و فصل آنها با حرف ز دن، شعار دادن یا خط و نشان کشیدن برای رقیب ممکن نیست. ریشه مشکلات را باید حل کنیم.
باید در یک بررسی علمی و بی‌طرفانه میزان دقیق و واقعی صا درات و واردات را بررسی و مقایسه کرد، آمار مشکلات بیکاری و معیشت مر دم را استخراج و براساس این آمارهای کارشناسانه مدل جدیدی برای اداره کشور طراحی کرد تا براساس آن قانون‌گذاری صورت بگیرد.به طور مثال اگر فرض بر این گذاشته شده که در محاصره اقتصادی هستیم و این محاصره تا حداقل ده سال آینده ادامه دارد، باید با این چشم‌انداز برای کشور برنامه‌ریزی کنیم. سنجش ابعاد مشکلات کشور و شفافیت در این زمینه الزامی است.
4 نکته آخر اینکه احتیاجی نیست بیش از حد در ارتباط با انتخابات 1400 زمان و انرژی صرف شود. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم از آن اصولگرایان باشد اما واقعیت این است که باید باور داشته باشیم که دولت اصولگرای سیزدهم نیز کار خاصی از پیش نخواهد برد. همه باید در وهله اول با واقعیت‌های کشور کنار بیایند و آنها را بیان کنند و پس از آن در خصوص حل مشکلات صحبت شود. هیچ یک از جریانات چپ و راست و اعتدالی طرح شفاف و راهبرد مشخصی برای بهبود وضعیت کشور در این شرایط آنچنان که بتواند تحولی در جهت بهبود وضع کشور ایجا د کند ارایه ندادند.
در انتخابات 1400 نیز شرایط مثل همین انتخابات اخیر خواهد بود و ادعاها و شعارهای اصولگرایان مبنی بر این که راه‌حل مشکلات را در دست دارند بحثی برای طرح ندارد. کما این که اصلاح‌طلبان نیز کارنامه مدونی در زمینه تحقق شعارهایشان در دست ندارند. برنامه راهبردی و واقع‌بینی موضوعی ورای اصولگرایی و اصلاح‌طلبی است. تا زمانی که ساختارها اصلاح نشود و واقعیت فشار اقتصادی که زیر سایه آن در حال زندگی هستیم شفاف‌سازی نگردد، وضع همین خواهد بود که هست.
اصولگرایانی که بر سر کار می‌آیند اصلاح‌طلبان را مقصر معرفی می‌کنند و اصلاح‌طلبان شعار رفع مشکلات در صورت شکست رقیب را می‌دهند. نتیجه اما تنها زمان از دست رفته و زندگی و روزگار مردمی است که باید برای آنها کاری کرد.
منبع: روزنامه سازندگی