پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهار پایتخت که منجر به از دست دادن 19 تن از هموطنان عزیز شد، بار دیگر خلاء جدی در زمینه تعیین تکلیف نحوه ایمن‌سازی ساختمان‌های پر خطر را نمایان ساخت. در 30 دی سال 1395 ، وقتی پس از آتش‌سوزی مهیب ساختمان پلاسکو و فروریختن آن، داغ از دست دادن جمعی از همشهریان بر دل‌ها نشست، علت عدم توجه بهره‌برداران و مالکین به بیش از 40 فقره اخطار فقدان ایمنی برابر حریق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حتی کارگروهی متشکل از نخبگان علمی-اجرایی کشور به منظور بررسی موضوع و ارائه راهکارهای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی شکل گرفت و نتیجه تحلیل‌‌ها نیز به صورت مفصل ارائه شد. در همین راستا مجلس دهم با ارائه طرحی که به امضاء 56 تن از نمایندگان وقت رسید، درصدد اصلاح قوانین در راستای افزایش ضمانت اجرایی نقش شهرداری‌ها در جلوگیری از فعالیت ساختمان‌های ناایمن و پرخطر برآمد. هرچند این طرح به دلیل وجود برخی نگرانی‌های ناشی از میل به تمرکزگرایی و بیم از تفویض اختیار به شهرداری‌ها و امثالهم به نتیجه نرسید. بر اساس بند 14 قانون شهرداری «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه‌ها و اماكن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر كردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هرنوع اشیاء در بالكن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی كه افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودكش‌های ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنین شهرها باشد» جزو وظایف شهرداری‌ها محسوب می‌شود. همچنین در تبصره ذیل این بند اشاره شده که «در كلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از كسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماكن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل كلیه اماكن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمان‌خانه‌ها، دكاكین، قهوه‌خانه‌ها، كافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.»
بر اساس همین روند در شرایط کنونی شهرداری‌ها به ابلاغ اخطاریه به مالکین در جهت اعمال دستورالعمل‌های ایمنی ساختمان‌ها اقدام می‌کنند، اما از آنجا که پرسنل شهرداری‌ها در حکم ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و در متن قانون نیز اشاره‌ای به لازم‌الاجرا بودن نظر مامور فنی شهرداری‌ها برای مقامات قضایی نشده، در بسیاری از موارد این نقطه نظرات مورد موافقت مقام قضایی مربوط قرار نمی‌گیرد. در این میان عملاً با حلقه‌ای گمشده مواجهیم و به‌واسطه همین امر معمولاً پس از وقوع چنین حوادث تلخ و دردناکی شاهد عدم مسئولیت‌پذیری هیچ‌یک از نهادها در قبال موضوع هستیم. از آنجا که یکی از مهمترین اصول قانون‌نویسی صراحت و عدم تفسیرپذیری آن محسوب می‌شود و از سوی دیگر در صورت تعیین متولی مشخص برای هر موضوع بستر مطالبه‌گری و تقاضای پاسخگویی در صورت بروز مسئله به خوبی فراهم می‌گردد، اصلاح بند 14 قانون شهرداری به گونه‌ای که گروهی از کارکنان آموزش دیده و با شرایط مشخص از پرسنل شهرداری‌ها را تحت عنوان ضابط قضایی به رسمیت شناخته و یا نظر مامور فنی شهرداری‌ها مبنی بر پرخطر بودن و لزوم جلوگیری از تداوم فعالیت در آن مکان را برای مقامات قضایی لازم الاجرا قلمداد نماید، ضروری به نظر می‌رسد. اما آنچه در آتش‌سوزی اماکن درمانی و پزشکی رخ می‌دهد، صرفاً ناشی از عدم اختیار شهرداری‌ها در پلمب و جلوگیری از فعالیت این رسته شغلی نیست. به استناد ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366 ، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
همچنین قسمت اخیر بند 24 قانون شهرداری نیز رسته‌های مرتبط با پزشکی را مستثنی نموده است. نتیجه این قانون طی سال‌های گذشته تغییر کاربری بسیاری از املاک مسکونی به پزشکی (بدون در نظر گرفتن استانداردهای لازم) شده که طبیعتا در مواقع بروز بحران‌هایی همچون حریق و... با مشکلات مضاعفی روبه‌رو خواهند بود. فلذا تعیین شروط و الزاماتی برای استقرار کلینیک و درمانگاه‌ها و همچنین منوط کردن هرگونه تغییر کاربری به رعایت ملاحظات ایمنی برابر حریق، از گام‌های ضروری برای جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث تلخ است که برنامه‌ریزی برای انجام این اصلاحات با وسواس و دقت نظر بالا وظیفه کلیه کارگزاران نظام بوده و حا یک از مسئولیت‌پذیری مدیران خواهد بود.
منبع: روزنامه سازندگی