علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
فلسفله شوراهای شهر و روستا و آنچه در نگاه طراحان آن از ابتدای انقلاب و در قانون اساسی وجود داشت واگذاری هرچه بیشتر امور به مردم بود. هدف قانون‌گذار این بود تا مردم هر چه بیشتر در فرآیند تصمیم‌گیری درباره اموری که مربوط به خودشان هرچند در سطح خرد و محلی وارد شده و این تصمیم‌گیری به خود آنها واگذار شود. به همین دلیل سنجش اعتبار و صلاحیت افرادی که قرار است کاندیدای این نوع مسئولیت‌ها باشند هم به کسانی واگذار شد که بیشترین ارتباط را با کف جامعه دارند. در سال 76 که بعد از سال‌ها اصل شوراها در قانون اساسی احیا شد و به حالت اجرایی درآمد بر اساس همین مبانی بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا را به نمایندگان مجلس واگذار کردند که نسبت به بقیه ارکان نظام ارتباط نزدیک‌تری با مردم دارند و قابلیت سنجش بیشتر و ابزارهای بیشتری برای این کار دارند. اما حالا اینکه عده‌ای از نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را از دست مجلس خارج کنند و به شورای نگهبان و قوه قضاییه بسپارند، نشان می‌دهد نگاه این افراد به شوراهای شهر و روستا کاملا سیاسی است. در حالی که همان‌طور که شوراها ماهیتی محلی دارند باید محلی هم باقی بمانند. اما در بسیاری از شهرهای بزرگ شوراها به دلیل وسعت عملکرد و حوزه نفوذ قابل توجهی که پیدا کرده‌اند در حال تولید منفعت سیاسی و به بیان دیگر نوعی رانت سیاسی هستند. منظور من از رانت سیاسی این است که شوراها و همین‌طور شهرداری‌ها در کلان‌شهرها در طول سال‌های گذشته تبدیل به یک سکوی پرش برای جناح‌های سیاسی شده‌اند که آنها را به مناصب بالاتر برسانند. در واقع شوراها تبدیل به یک رانت مولد شده‌اند. این البته در بسیاری از کشورهای دیگر هم وجود دارد. مثلا در ترکیه شهردار استانبول یا در فرانسه شهردار پاریس کاندیداهای بالقوه ریاست‌جمهوری محسوب می‌شوند. یعنی شوراهای شهر و شهرداری‌ها فضایی هستند برای اینکه احزاب نیروهای سیاسی خودشان را از آن طریق به مناصب بالاتر برسانند. لذا بر این اساس معتقدم نمایندگان اصولگرا با این طرح به دنبال مانع‌تراشی برای انتقال مسالمت‌آمیز این رانت سیاسی هستند. در واقع آنها به دنبال این هستند که این رانت به شکلی تنها در اختیار طیف سیاسی خودشان قرار بگیرد. این تغییر کارکرد در شوراها و شهرداری‌ها در کلان‌شهرها طمعی را ایجاد کرده تا مکانیزم ساده و سهل‌الوصولی که از قبل برای بررسی صلاحیت و انتخاب کاندیداهای شوراها وجود داشت را با ابزارهایی مانند شورای نگهبان جهت‌دهی کرده و در اختیار خودشان قرار بدهند. مهمترین آسیب این موضوع این است که شورای شهر و شهرداری‌ها را از رسالت اصلی که دارند خالی می‌کند. یعنی افراد اگر با نگاه سیاسی وارد شوراهای شهر و شهرداری‌ها بشوند دیگر دغدغه اصلی برای رسیدگی به امور شهری را فراموش می‌کنند. یعنی آنها هم به همین میزان آنجا را مکانی برای پرش به مناصب بالاتر دانسته و در نتیجه به سیاسی‌کاری آلوده می‌شوند و وظیفه اصلی خود را فراموش می‌کنند. امری که در نتیجه آن بحران اداره شهرها که در سال‌های اخیر دیدیم اتفاق افتاده و روزبه‌روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود. به علاوه باعث می‌شود به‌جای متخصصان شهری افرادی در مناصب قرار بگیرند که با گرایش‌های سیاسی و با گزینش‌های سیاسی وارد شده‌اند. به علاوه نمایندگان در طرح اولیه به دنبال این هستند تا شوراهای شهر و روستا به‌جای برگزاری جلسات مرتب هفتگی به صورت اجالسیه‌های شش یا سه ماه یکبار کار خود را انجام دهند. توجیه طراحان مقابله با فساد میان اعضای شوراهای شهر است. اما این توجیه باورپذیر نیست. اگر طراحان این طرح پیشنهادی را مطرح می‌کردند که مکانیزم‌های نظارتی بر شورای شهر در اجرا را تقویت کند این توجیه که دغدغه آنها کاستن از فساد در این شوراهاست پذیرفته شده بود. اما وقتی شیوه نظارت را تغییر داده و یا وقتی چاره کار را در کاستن از اختیارات شورای شهری که مستقیما با رای مردم انتخاب می‌شود می‌بینند ناخوداگاه این فکر به ذهن متبادر می‌شود که چون نتایج انتخابات نتیجه مطلوبی برایشان ندارد به فکر تغییر مکانیزم انتخاب افتاده‌اند. یعنی در واقع مکانیزم انتخاب دغدغه اصلی طراحان این طرح است و نه مکانیزم اداره شوراهای شهر. به علاوه نشان می‌دهد اینکه یک شورای انتخابی در حال تصمیم‌گیری برای شهر است برایشان مسئله است. یعنی اینها به نتایج حاصل از این دموکراسی که وجود دارد معترض هستند و برای اینکه این نتایج مطلوب آنها نیست در همان گام اول مانع‌تراشی می‌کنند تا تشکیلاتی که مستقیم با نظر مردم است را از بین ببرند. در حالی که انتخاب مستقیم افراد حق مردم است و به طریق اولی اداره شهر به‌طور مستقیم و مستمر هم حق مردم است که در انتخابات به نمایندگان آنها واگذار می‌شود.
طبیعی است که وقتی مکانیزم اداره شهر را از شورای شهر بگیرند ناچار باید آن را به یک نهاد متمرکز واگذار کنند. این امر سطح نظارت را پایین‌تر می‌آورد و این خودش نقض غرض مبارزه با فساد خواهد بود.

منبع: روزنامه سازندگی