سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مجلس از نهادهایی است كه در انقلاب مشروطیت و به تقلید از غرب تاسیس شد و ماحصل زحمات و تلاش‌های بی‌سابقه مردم و روحانیون تشكیل مجلس شورای ملی بود. متأسفانه یكصد سال سابقه قانونگذاری در ایران مورد ارزیابی علمی و دقیق قرار نگرفته و علل ناكارآمدی قوانین در رفع معضلات كشور، علل قانون‌گریزی مسئولیت و مردم و عدم اعتماد به قانون بررسی نشده و توجه جدی به حقوق مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت نشده است. به خصوص قوه قضائیه كم‌ترین رابطه را با مجلس دارد و هر زمان با معضلی مواجه می‌شود به جای مراجعه به مجلس از راه‌های فراقانونی برای حل معضل پیش آمده مدد می‌گیرد.

اگر جمعی از قضات وكلا و حقوقدانان با حضور در مجلس خواست‌ها، نیازها و مقتضیات اجتماعی را با درایت و توانایی خود در قالب مصوبات قانونی درآورده و راه‌حل معضلات را در اختیار مدیران قضائی و اجرایی قرار دهند دیگر نیازی به اقدامات فراقانونی نیست و مجلس اگر در جایگاه ارزشمند خود در سیاستگذاری و وضع قانون قرار گیرد و جایگاه خود را در قانون اساسی بازیابد، طبق اصل هفتادویكم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند و طبق اصل هفتادوششم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید حقوقدانان مشتاقانه در كمیسیون قضائی حضور پیدا می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری وظیفه نظارت بر قوه مجریه، مؤسسات عمومی غیردولتی، نهادهای قضائی و حكومتی را نیز عهده‌دار است و این نظارت در خصوص دستگاه قضائی به اختیارات ناشی از اصل هفتادوششم قانون اساسی برمی‌گردد كه مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و همچنین طبق اصل نود قانون اساسی رسیدگی به شكایات از قوه قضائیه در صلاحیت مجلس است.

اگرچه محدود كردن اختیارات مجلس با تفاسیرغیرعلمی شورای نگهبان مجلس را از مرجع سیاستگذاری و قانونگذاری و نظارت بر همه امور كشور به سطح یك نهاد ساده مجری خط‌مشی‌ها و سیاست‌های شورای نگهبان فرو می‌کاهد و جایگاه و موقعیت اجتماعی، مردمی، سیاسی و حقوقی آن را متزلزل می‌سازد. مجلس مقتدر و كارآمد همان‌طوری كه حضرت امام خمینی(ره) فرمودند باید در رأس امور باشد متأسفانه شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود به شماره 3344 در تاریخ 7/10/1367 اعلام نمود: «... اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان كه مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود» بر همین اساس مجلس هم در اصلاح آئین‌نامه داخلی در سال 71 تحقیق و تفحص از نهادهای تحت امر رهبری را منوط به اجازه معظم‌له نمودند ولی شورای نگهبان این مصوبه مجلس را نپذیرفت و آن را مغایر تفسیر خود از اصل 76 دانست و علت آن را بالاتر بودن دستگاه‌های مزبور از مجلس شورای اسلامی دانست.

درحالی که اگر این امر ملاك باشد نباید رئیس قوه‌قضائیه اختیار بررسی اموال و دارائی رهبر از جهت تشخیص عدم افزایش برخلاف حق را داشته باشد.

درحالی که نص اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد «دارائی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط قوه قضائیه رسیدگی می‌شود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد»

متأسفانه مسئولین عالی‌رتبه قضائی هم در مقابل حق تحقیق و تفحص مجلس مقاومت می‌کنند و آن را مغایر اصل تفكیك قوا می‌دانند و مجلس هم از بزر گترین ابزار نظارتی خود یعنی بودجه به نحو مطلوب استفاده نمی‌کند، طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی و براساس قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی اعم از قضائی و اجرائی و تقنینی براساس بودجه‌ای است كه به تصویب مجلس می‌رسد و طبق اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی كلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌دار كیل متمركز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و دیوان محاسبات كه طبق اصل پنجاه‌وچهارم و پنجم قانون اساسی زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد به حساب‌ها  كلیه دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌کنند رسیدگی و حسابرسی می‌نماید.

مجلس نتوانسته از اختیارات اصول پنجاه و دوم تا پنجاه‌وپنجم به نحو مطلوب استفاده كند و متأسفانه همان‌طوری كه در سال‌های اخیر مطرح شد قوه‌قضائیه با مجوزهای فراقانونی تأمین نیازهای خود را از منابع غیربودجه‌ای برطرف نموده و در نتیجه گزارشی هم به دیوان محاسبات ارائه نمی‌گردد.

همانطوری كه اشاره شد قوه قضائیه اقتدار مجلس را به رسمیت نمی‌شناسد و نیازی هم به برقراری رابطه با مجلس نمی‌بیند. نتیجه آن شد كه بیش از پنجاه نفر حقوقدان كه نیمی از آنها را قضات دادگستری تشكیل می‌دهند در مجلس حضور دارند، ولی هیچ رابطه منسجمی با قوه‌قضائیه ندارند. مسئولین عالی‌رتبه قضائی بارها اعلام كرده‌اند ما براساس احادیث امام صادق علیه‌السلام و مر قرآن كریم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم. درصورتی كه قانون اساسی مبنای رسیدگی را قانون قرار داده است. وقتی قانون حرمت نداشته باشد، حقوقدان جایگاه ندارد و این است كه از 50 نفر حقوقدان مجلس تنها 5 نفر داوطلب حضور در كمیسیون قضائی شده‌اند. ریاست قوه‌قضائیه می‌تواند با ارتباط با 50 نفر حقوقدان مجلس و تشویق آنها به حضور در كمیسیون قضائی كمیسیونی مقتدر تشكیل دهد كه حامی قوه‌قضائیه باشد. نیازهای قانونی قوه‌قضائیه را در اسرع وقت مرتفع نماید و با عنایت به این‌كه بیش از 35 درصد از مصوبات مجلس و لوایح و طراح‌هایی است كه از كمیسیون قضائی به صحن مجلس می‌آید در فضای علمی و كاربردی این قوانین با استفاده از مراكز تحقیقاتی كه در اختیار قوه قضائیه می‌باشد به تقویت جایگاه مجلس و قوه قضائیه بپردازد.

در همه مجالس دنیا كمیسیون حقوقی و قضائی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد در نظام حقوقی انگلستان وظیفه اصلی كمیسیون حقوقی تدوین قانون است و همه قوانین كه در سایر كمیسیون‌ها تنظیم می‌شود برای تدوین نهائی به كمیسیون حقوقی و قضائی می‌آید در فرانسه كمیسیون حقوقی و قضائی وظیفه رفع ابهام، اجمال، سكوت و تناقض قوانین را برعهده دارد و با رفع تناقض، تكرار و پراكنده‌گویی‌های قوانین سعی در تدوین قوانین كارآتر دارند و با ارزیابی و تجدیدنظر در قوانین از سردرگمی تابعان قوانین و تورم قوانین جلوگیری می‌کنند و مسئولیت شناسائی موارد تعارض و تناقض قوانین و پیشنهاد برای رفع آن، شناسائی موارد اجمال و سكوت قوانین و پیشنهاد برای رفع آن، شناسایی موارد ابهام قوانین و پیشنهاد برای رفع آن و جمع‌آوری و تدوین قوانین در مجموعه‌های منظم برعهده كمیسیون قضائی مجلس می‌باشد و در ایالت‌متحده آمریكا مهم‌ترین كمیسیون مجلس نمایندگان كمیسیون حقوقی و قوانین است زیرا نقش اساسی در تعیین جلسات مجلس را دارد و رسیدگی به اتهامات سنگینی از قبیل اختلاس، جاسوسی، شورش، جعل اسكناس یا سكه آزادی‌های شهروندی، اصلاحات قانون اساسی، پیمان‌ها و توافقات بین‌المللی اصلاح و تجدیدنظر در قوانین موضوعه از وظائف كمیسیون قضائی مجلس نمایندگان است.

ما كه خود مبتكر مجلس نبود هایم و از كشورهای غربی مجلس را اقتباس كرده‌ایم پس لازم است به همان نحوی كه آنها برای حقوقدانان خود اهمیت قائل‌اند مسئولین به خصوص مقامات عالی‌رتبه قضائی به جایگاه حقوقدانان در مجلس اهمیت بدهند وگرنه عضویت در كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس برای حقوقدانان از اولویت برخوردار نخواهد بود. چرا؟

چون در كمیسیون‌های دیگر، نمایندگان می‌توانند با روابط گسترده‌ای كه با مسئولین اجرایی برقرار می‌کنند امتیازات فراوانی برای موكلین خود به دست آورند، در عزل و نصب‌های مقامات اجرائی در محل انتخابی نقش ایفا كنند، به مسافرت‌های داخلی و خارجی همراه با هیات‌های دولتی اعزام شوند و به وعده‌های داده شده در دوران انتخابات جامه عمل بپوشانند، ولی وقتی مقامات قضائی ارزش و اعتباری برای اعضای كمیسیون قضائی قائل نیستند و حتی ارتباط منسجمی بین نمایندگان عضو كمیسیون و قوه قضائیه وجود ندارد و تنها كمیسیونی كه مسئولیت یك قوه را به عهده دارد آن‌قدر بی‌اهمیت می‌شود كه از پنجاه نفر حقوقدان فقط 5 نفر داوطلب حضور در آن كمیسیون می‌شوند و نظارت‌گریزی مقامات قضائی موجب شده كه فساد تا عالی‌ترین جایگاه قوه‌قضائیه یعنی دفتر رئیس قوه‌قضائیه هم رسوخ كند اگر اجازه نظارت مستقل به مجلس داده بودند، قطعاً عناصر نامطلوب نمی‌توانستند سال‌ها در بالاترین جایگاه در قوه قضائیه رسوخ كنند، اگر نمایندگان مجلس باز هم در شعار قانونمداری و عدالت‌خواهی خود صادق هستند و اگر مسئولین قضائی همان‌طوری كه بارها اعلام كرده‌اند می‌خواهند بر مبنای قانون و بر مبنای قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت بوده و با احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، آزادی و امنیت مردم را تأمین كنند، باید برای حقوقدانان مجلس ارزش و اهمیت قائل شوند تا كمیسیون قضائی مجلس با حضور حداكثری قضات و حقوقدانان بتواند هم نیازهای اساسی قوه قضائیه را تأمین كند و هم با نظارت دقیق بر دستگاه قضائی جلوی نفوذ عناصر فاسد به جایگاه‌های ارزشمند تشكیلات قضائی را بگیرد.

منبع: روزنامه سازندگی