فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرد. این طرح در حالی در مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار آن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که لایحه اصلاح قانون انتخابات با تلاش زیادی در کمیسیون تخصصی این موضوع در مجلس دهم بررسی شد و منتظر ارائه در صحن برای بررسی نهایی و رای‌گیری از نمایندگان بود. حتی دولت در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم در لیستی که درباره لوایح پراهمیت برای بررسی اولویت‌دار در مجلس ارائه کرد، لایحه اصلاح قانون انتخابات را قید و تاکید کرد که این لایحه از اولویت برای رسیدگی برخوردار است. با این وجود مجلس یازدهم بی‌توجه به این موضوع طرح اصلاح قانون انتخابات در زمینه هر سه انتخابات شوراها، مجلس و ریاست‌جمهوری را در دستور کار قرار داد و دیروز نیز کلیات مربوط به طرح اصلاح قانون انتخابات را به‌رغم مخالفت دولت تصویب کرد. به نظر می‌رسد مجلس یازدهم تاکید و اصرار زیادی برای تعیین تکلیف این قانون برای انتخابت 1400 دارد و از این نظر با سرعت و اصرار هرچه تمام‌تر در پی تصویب این طرح است. از ابتدای بررسی این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یازدهم نگرانی‌هایی از جانب فعالین سیاسی و احزاب مبنی بر افزایش اختیارات شورای نگهبان به صورت غیررسمی شنیده می‌شد. متاسفانه در این طرح به اندازه‌ای بر قیود و شروط داوطلبان انتخابات اضافه شده است که به شدت موجب افزایش سخت‌گیری و محدودیت بیشتر در تایید صلاحیت داوطلبان خواهد بود و عملا موجب کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. این در حالی است که مجلس باید از واگذار کردن نقش فراتر از جایگاه نظارتی به این شورا در طرح اصلاح قانون انتخابات دوری کند. البته مجلس یازدهم به‌هیچ‌وجه این مسئله را قبول نداشت و حتی یکی از طراحان طرح مدعی شده بود که با معیارهای مطروحه در این طرح نه‌تنها اختیارات شورای نگهبان افزایش پیدا نمی‌کند که محدود نیز می‌شود. اگرچه روز گذشته تنها کلیات این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد اما با این وجود تعاریفی که در متن طرح دیده می‌شود نشان می‌دهد که در صورت تصویب جزئیات این طرح معیارهای بررسی صلاحیت را بیش از پیش سلیقه‌ای می‌کند. نمونه روشن آن مصادیقی است که برای رجل سیاسی تعریف می‌شود که با تعاریفی کیفی تعریف شده و جای برداشت‌های مختلف از آنها در جهت رد یا تایید سلیقه‌ای کاندیداها را باز می‌گذارد. علاوه بر این جزئیات این طرح شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری را زیر سوال می‌برد. جایگاه ریاست‌جمهوری طبق قانون اساسی بعد از رهبری بالاترین مقام در کشور است، اما بر اساس طرح مذکور، رئیس‌جمهور منتخب مردم عملا نوعی موجود منفعل است که با مفهوم «جمهوریت» و«سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» فاصله زیادی خواهد داشت. راه درست اصلاح نظام انتخاباتی این است که به‌جای تعبیه‌ی‌ صافی‌های مختلف حاکمیتی و جناحی در مسیر انتخاب مردم، کار تشخیص صلاحیت داوطلبان را به خود انتخابک‌نندگان بسپاریم و به‌جای استفاده از راهکارهایی از قبیل برگزاری آزمون که بیشتر شوخی است، راه را برای نقش‌آفرینی احزاب در کادرسازی و رقابتی کردن انتخابات فراهم کنیم. در این بین چند نکته درباره محتویات طرح قابل توجه است:

1 بزر گترین مشکل طی 40 سال گذشته در زمینه انتخاب و معرفی کاندیداها در صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بوده «عدم وجود معیارهای کمی برای انتخاب صحیح کاندیداها» بوده است. بعضا معیارها کیفی بوده که منجر به رفتار سلیقه‌ای می‌شد؛ نمونه روشن این مسئله در انتخابات اسفند 98 در یازدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری مشهود بود و پیش از این زمان و تاریخ نیز به کرات با این مسئله مواجه بوده‌ایم. حالا مجلس یازدهم مدعی است که به دلیل اینکه این معیارها کیفی بودند و افراد تصمیم‌گیرنده برای انتخاب افراد ممکن بود بر اساس سایق سیاسی عمل کنند و این رویه پاسخگوی عدالت نباشد، در راستای اصلاح قانون گام برداشته‌اند.

2 آنچه در بحث انتخابات و فعالیت‌های سیاسی خلاء اصلی محسوب می‌شود، در نظر نگرفتن جایگاه مناسب برای احزاب سیاسی در کشور است. اگر بخواهیم همانند یک جامعه پیشرفته از نظر سیاسی برای آینده برنامه‌ریزی کنیم، باید انتخابات – چه در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری و چه در زمینه انتخابات مجلس – را حزبی کنیم. در این طرح جایگاه احزاب و کارکردهای نهادهای مدنی نادیده گرفته شده است. خانه احزاب با انتقاد از این موضوع تاکید کرد که اگر دموکراسی بخواهد در کشوری مستقر شود حتما باید انتخابات برگزار شود و لازمه هر انتخاباتی هم رقابت و لازمه هر رقابت وجود احزاب است. کاندیداهایی باید صلاحیت شرکت در انتخابات را داشته باشند که مورد تایید احزاب مشخص هستند و افراد عادی اجتماع در صورتی که گرایش حزبی مشخصی نداشته باشند، نباید مجوز حضور در عرصه انتخابات به عنوان کاندیداها را داشته باشند. این قاعده در حال حاضر در کشورهایی از قبیل فرانسه و ترکیه که در زمینه فعالیت احزاب در وضعیت خوبی قرار دارند، دیده می‌شود و برقرار است.

3 در این بین اگر قرار باشد نظام‌مند کردن انتخابات را به‌جای اینکه انتخابات را حزبی کرده و به‌جای اینکه به احزاب اجازه بررسی، تایید و معرفی کاندیداهای انتخابات را بدهیم، در قالب یک‌سری معیارهای کیفی غیرقابل اندازه‌گیری مسئله بررسی صلاحیت را تعریف کنیم، یک اجحاف جدی به جناح‌های مختلف سیاسی است که ممکن است همراه و همگام با سایق سیاسی شورای نگهبان نباشد. به‌طور مشخص در تعاریف رجل سیاسی مسئله بودن باید توسط شورای نگهبان تعریف شود » مدبر « اما مدبر بودن تعریفی کیفی است و می‌توان پارامترهای مختلفی را در این زمینه تعریف کرد. یا در مورد تعیین مرز سنی اگر با کاندیداهایی با تنها یک سال یا یک‌ونیم سال کمتر از سن قانونی مواجه بودیم که کفایت و درایت آنها حتی از نظر خود شورای نگهبان تایید شده بود، چه باید کرد؟! یک سال و یا شش ماه سن کمتر از میزان تعریف شده باید دلیل ردصلاحیت شود؟! مجلس نباید فضای ناامیدی را برای جوانان ایجاد کند و اگر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس تصویب شود منجر به یاس و ناامیدی جوانان خواهد شد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به کاهش شدید مشارکت‌های مردم شود. علاوه بر این در جای دیگری از متن این طرح گفته شده است که شهرداران شهرهای بالای سه میلیون نفر و استانداران استان‌های بالای دو میلیون نفر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. این قانون‌نویسی چه مبنایی دارد؟ این طرح پخته نیست و نیازمند کارشناسی دقیق است و به‌جای اینکه صفات کیفی برای کاندیداها تعیین کنیم باید اجازه دهیم تا احزاب وارد عرصه تصمیم‌گیری شده و در زمینه تنظیم و تدوین نظامی برای ساماندهی ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات حضور داشته باشند و فعال باشند. الگو گرفتن از برخی کشورهای دنیا ایرادی ندارد و متخصصان علم سیاسی نیز می‌توانند در این زمینه کمک دهند و چهارچوب دقیقی را در این زمینه پیشنهاد دهند.

4 نکته دیگری که در این طرح وجود دارد این است که مشخصا مغایر با قانون اساسی است. به صورت روشن بر اساس قانون اساسی کار شورای نگهبان «احزار هویت داوطلب و نظارت برانتخابات» است. پس ارزیابی برنامه نامزد و رسیدگی به احراز صلاحیت مشاوران داوطلبان توسط شورای نگهبان مغایر اصول قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات شورای نگهبان است. علاوه بر این ورود شورای نگهبان در امر انتخابات پیش از ثبت‌نام داوطلبان مغایر با قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و مغایر اصول مربوط به اختیارات این شورا است، علاوه بر این به صورت روشن و بین، ورود شورای نگهبان پس از ثبت‌نام داوطلبان و شروع روند انتخاب دستاویزی برای دشمنان مملکت و معاندین در مورد انتصابی بودن انتخابات و در نتیجه ایجاد تفرقه و اختلاف قرار می‌گیرد درحالی که در شرایط فعلی، مملکت نیاز به آرامش دارد.

5 علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص تعاریف کیفی مربوط به رجل سیاسی، شرایط ذکر شده در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کارشناسی نیست و کاملا سلیقه‌ای نوشته شده و برخی از شرایط هیچ تناسبی با شرایط ریاست‌جمهوری ندارد. از ظاهر طرح این شائبه وجود دارد که جریانی در کشور به دنبال مهندسی انتخابات از طریق فیلترگذاری غیرکارشناسی برای کاندیداها است. در چنین شرایطی که مردم تا این اندازه درگیر مشکلات اقتصادی هستند و فاصله با مردم نیز به دلایل مختلفی رو به افزایش است چرا مجلس یازدهم باید با طرح چنین مواردی این شائبه‌ها را علیه خود ایجاد کند؟

منبع: روزنامه سازندگی