جهانبخش خانجانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

سابقه فعالیت احزاب در کشور ما چندان پررنگ نیست چراکه همواره به دلایل مختلفی چه قبل از انقلاب و چه پس از آن احزاب در ساختار سیاسی ایران تثبیت نشده‌اند.

طبیعتا در این شرایط و وضعیت، ساختا رهای مالی احزاب نیز نهادینه و مناسب‌سازی نشده و برای شفافیت آن برنامه‌ریزی و ساختاربندی صورت نگرفته است.

نخستین‌بار در دولت اصلاحات، وزارت کشور پیشنهادی مبنی بر کمک مالی به احزاب ارائه کرد و طی چند دوره به احزاب یارانه پرداخت شد. نحوه توزیع یارانه نیز در این بین بر اساس شاخص‌هایی صورت می‌گرفت. مواردی از قبیل برنامه‌ها و شاخص‌هایی که وزارت کشور تعریف کرده بود. این توزیع یارانه چند دوره ادامه داشت و در آن شرایط با وجود برخی انتقادهایی که موضوع پرداخت یارانه به احزاب وجود داشت، اما صورت مالی تا اندازه‌ای شفاف بود در حالی که در شرایط فعلی به دلیل شرایط خاصی که در کشور وجود دارد مبنای شفاف و مناسبی برای اینکه بفهمیم کمک‌های مالی احزاب از چه طریقی دریافت می‌شود، وجود ندارد. این عدم شفافیت ناشی از فقدان قانون در این زمینه است چراکه قانونی که به صورت مشخص احزاب را ملزم به ارائه صورت‌های مالی کند وجود ندارد؛ در نتیجه افراد زیادی در پشت پرده‌ها به احزاب کمک‌های مالی می‌کنند در حالی که تمایلی ندارند نامی از آنها برده شود.

علاوه بر این همین خلاء قانونی راه را برای تخلفات مالی نیز باز می‌گذارد. این عدم شفافیت و بستر تخلف باعث می‌شود احزاب از مسیر خود دور باشند و هرگز تحزب در شیوه و شکل حقیقی خود در ساختارهای سیاسی کشور واقع نشود. عدم پختگی تحزب‌گرایی در کشور نیز ناشی از همین امر است. پیش از این در مقطعی مقرر شده بود تا وزارت کشور با همکاری خانه احزاب قوانینی در این خصوص ایجاد و از آن استفاده کند؛ اما متاسفانه چنین امری محقق نشد. در حال حاضر بیشتر احزاب از حق عضویت‌هایی که از اعضای خود می‌گیرند امورات خود را سپری می‌کنند، ولی اگر انتخاباتی صورت بگیرد و هزینه‌های احزاب افزایش پیدا کند، باید به سراغ کمک‌های افراد و گروه‌های دیگر بروند. اما این آفت وجود دارد و در هر انتخابات افراد کمک‌کننده سعی می‌کنند که ناشناخته بمانند و تا وقتی این قانون در دولت و مجلس پیگیری نشود و به سرانجام نرسد، این مشکل در هر دو جناح وجود خواهد داشت و کارکرد و عملکرد آنها را با افت مواجه می‌کند. این خلاء قانونی و فقدان شفافیت چند نتیجه را برای عرصه تحزب و ساختار سیاسی-انتخاباتی به همراه دارد:

احزاب فصلی: بروز و ظهور احزاب فصلی نتیجه مستقیم همین فقدان است؛ در حالی که اگر احزاب قوی به همراه ساختا رهای مالی شفاف داشته باشیم و قاعده و قانون مناسب داشته باشیم احزاب می‌توانند کمک‌های مالی خود را از نها دهای حامی خود دریافت کنند. جریان‌ها، گروه‌ها و افراد فرصت‌طلب با استفاده از منابع مالی نادرست می‌توانند در قالب احزاب فصلی در فضای انتخاباتی تأثیرگذارباشند.

ریاکاری سیاسی: به دلیل فقدان ساختار مناسب و مدونی حزبی در کشور گروهی سودجو برای اینکه بتوانند از رانت جریان‌های مختلف استفاده کنند، همزمان به گروه‌های مختلف کمک می‌کنند و مادامی که بنیانه‌ای سیاسی و نگرش‌های جامعه تغییر نکند، این گروه سودجو در ساختارهای سیاسی بالا می‌روند و رشد می‌کنند

کمک‌های پنهانی به احزاب: در فقدان چارچوب مناسب و امنیت سیاسی، کم ک به احزاب به صورت پنهانی صورت می‌گیرد. این پنهانی بودن منابع مالی می‌تواند در جای خود به فساد منجر شود. استفاده از رانت‌ها در این فضا ریشه‌دار می‌شود.

تکثر احزاب و کاهش کار کیفی: در شرایطی که این بسترها مهیا است، هر روز شاهد تشکیل حزب هستیم.

حزب‌های کوچک با اعضای گمنام که برای مقاصد سیاسی یا حتی اقتصادی تشکیل می‌شوند و بدون اینکه کارکرد مشخصی در راستای تحزب و کار حزبی داشته باشند، تنها آمار احزاب را در کشور بالا می‌برند بدون اینکه خروجی خاصی داشته باشند. در این بین تکثر این احزاب بدون کارکرد و کار کیفی، عرصه را برای احزاب واقعی تنگ می‌کند چراکه در این شرایط این گروه‌ها و گعده‌ها صرف دریافت مجوز تنها نام حزب را یدک می‌کشند. کسی مخالف تکثر احزاب در کشور نیست اما ساختار حزبی باید متوازن باشد.

منبع: روزنامه سازندگی