سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اخیرا یکی از روحانیون در یک مناظره به بیان مطالبی درباره مسئله ثروت و کسب درآمد و وسایلی که باید در اختیار طلاب و روحانیون از نظر مالی باشد صحبت کرده است. این اظهارات از چند منظر قابل بررسی و توجه است. انقلاب اسلامی انقلابی فرهنگی بود و بر اساس دیدگان بینان‌گذار انقلاب قرار بود تحوّل فرهنگی در جامعه رخ دهد. در مقدمه قانون اساسی آمده است «قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب پر بار اسلام تلاش پیگیر ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد.»

به همین جهت در 16 بند اصل سوم قانون اساسی که وظایف حاکمیت را احصا کرده بیش از 10 بند مستقیم و غیرمستقیم وظایفی را مطرح کرده که به وظایف فرهنگی حاکمیت برمی‌گردد که مهمترین آن‌ها، ایجاد محیط مساعد برای رشته فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی،.... تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.

قانون اساسی برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی نظریه‌پردازی نکرده و نحوه تحقق اهداف اصل سوم و نظام اجرایی برای وصول از وضع موجود به وضع مطلوب را طراحی نکرده است و همه وظایف حاکمیتی از جمله وظایف فرهنگی را به عهده سازمان اداری باقی‌مانده از رژیم شاهنشاهی قرار داده و به‌رغم آن‌که در بند دهم از اصل سوم، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری را پیش‌بینی کرده ولی تدوین‌کنندگان قانون اساسی تصوّری از نظام اداری صحیح نداشته‌اند.

تا قبل از تشکیل اولین مجلس قانون‌گذاری در ایران، مرجع قانون‌گذاری در کشور وجود نداشت و احکام شرعی از سوی فقها و مجتهدین از منابع دینی استخراج می‌شد و اجرای مقررات مدنی اسلامی به عنوان فرهنگ عمومی از طرف جامعه پذیرفته شده بود و در واقع زندگی مردم بر مبنای نظام فقهی فتوائی شکل گرفته بود و روحانیت در طول هزار و چهارصد سال از ظهور اسلام به عنوان مرجع در پناهگاه مردم از ظلم حکومت شناخته شده بود و روحانیت هم وظیفه خود را تربیت دینی مردم می‌دانست.

نهضت مشروطیت این وضع را دگرگون ساخته و نظام فقهی – فتوائی را به نظام قانونی تبدیل کرد و در اصل دوّم متمم قانون اساسی تعدادی از مجتهدین (حداقل پنج نفر) به عضویت مجلس شورای ملی درآمده و بر کار قانون‌گذاری، نظارت شرعی می‌کردند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این مهم در اصل 91 پیش‌بینی شده است.

ملاحظه می‌گردد حتی قبل از ایجاد نظام قانونی در کشور هم فقها و مجتهدین عهده‌دار تربیت عمومی مردم بوده و عمده فعالیت‌های فرهنگی به‌خصوص قبل از مشروطیت بر عهده فقها بوده است.

هیچ‌کس در ضرورت کار فرهنگی تردیدی ندارد ولی متأسفانه امور فرهنگی در جمهوری اسلامی متولی خاصّی ندارد، تشکیلات باقی‌مانده از رژیم شاهنشاهی از جمله آموزش و پرورش و آموزش عالی به همان روش سابق و بدون هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی خاص به امور فرهنگی اشتغال دارند و از بودجه دولت هم ارتزاق می‌کنند، نهادهای مختلف فرهنگی دولتی و غیردولتی و حوزه‌های علمیه که قبل از پیروزی انقلاب از نظر مالی متکّی به بخش خصوصی بودند هم برای تامین هزینه‌های خود به منابع عمومی وصل شده‌اند.

این‌که آیا فقها باید متولی امر فرهنگ جامعه باشند یا سایر نهادها تکلیف روشن نیست ولی قطعاً بخشی از امور تربیتی و فرهنگی جامعه بر دوش حوزه‌های علمیه است. این‌که در این چهل سال تا چه میزان در امر فرهنگ موفقیت کسب کرده‌ایم هنوز ارزیابی درستی از آن در دست نیست. ولی میزان موفقیت حوزه‌های علمیه و فقها قطعاً در مقایسه با سایر ارگان‌های مسئول بیشتر نباشد کمتر نیست.

به‌خصوص این‌که اگر میزان منابعی را که حاکمیت «آموزش و پرورش و آموزش عالی هزینه می‌کند با میزان منابع حوزه‌های علمیه مقایسه کنیم می‌بینیم حوزه‌های علمیه و فقها در همه سطوح کمتر از 5درصد نهادهای رسمی دولتی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی آن‌چه مورد اشکال است این است که وابستگی حوزه‌های علمیه به منابع مالی دولتی و غیردولتی (بخش خصوصی) منافع و مضارّی دارد».

اگرچه تبلیغ دین هزینه دارد ولی وابستگی روحانیت به مراکز قدرت استقلال روحانیت را مخدوش می‌کند خواه این قدرت حکومت باشد یا بخش خصوصی، وابستگی روحانیت به بخش خصوصی، به خصوص این‌که روحانیت در مصدر قدرت قرار دارد این انگیزه موجود است، همین که اشخاص ثروتمند به روحانیت نزدیک می‌شوند با پرداخت وجوهات نزد آنان نفوذ و اعتبار کسب کنند این نفوذها می‌تواند منشأ سوءاستفاده قرار گیرد. من خود شاهد بودم که پی‌نوشت یک فقیه بر درخواست شخصی که با پرداخت وجوهات به قضیه نزدیک شده بود مبنی بر «مواظب باشید به ایشان ظلم نشود» چگونه سرنوشت یک پرونده میلیاردی را تغییر داد.

وقتی افراد وجوهات شرعی را نزد علما می‌برند معمولاً از آن‌ها نمی‌پرسند این وجوهات را از چه محلّی کسب کرده‌اید؟

با بررسی رفتار ائمه هدی علیهم‌السلام ملاحظه می‌گردد آن‌ها هر پولی را نمی‌گرفتند و به راحتی وجوهاتی را که از منابع فاسد بود رد می‌کردند.

امروز با فضای باز اطلاعاتی به‌خصوص فضای مجازی منشأ خیلی از پول‌ها به سرعت افشا می‌شود اگر پول‌های ناسالم به مصرف ایجاد حوزه علمیه یا امور خیریه به هم برسد از نظر مردم این امور توجیه‌پذیر نیست.

باید حاکمیت سازوکاری ایجاد کند تا روحانیت وامدار کسی نباشد تا منشأ سوءاستفاده طرفین گردد.

امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند ان‌الله فرضی علی ائمه العدل ان یقّدروا بانفسهم علی ضعفه الناس لعّلی ینبع الفقیر علی فقره

خداوند بر حاکمان عادل واجب کرده به اندازه ناتوان‌ترین مردم در معیشت به خودشان سخت بگیرند تا فقر فقیر باعث شورش طبقات پائین جامعه نشود.

ساقی به جام عدل بده تا گدا / همت نیاورد که جهان پر بلا کند

از طرفی نعمت‌های حال الهی برای همه آزاد است و ممنوعیتی ندارد بلکه اختصاص به مؤمنین دارد تعبیر قرآنی است در آیه 32 سوره اعراف که می‌فرماید: قل من حّرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاه الدنیا.....

بگو چه کسی زینت‌های خدا را برای بندگان خود آفریده حرام کرده و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع کرده؟ بگو این نعمت‌ها در دنیا برای اهل ایمان است. اسلام با زهد نابه‌جا و ریاضت نامشروع و رهبانیت مخالف است.

اصل در بهره‌گیری از نعمت‌های الهی مباح بودن است. امیرالمومنین (ع) با فردی که خانه بزرگی دارد مواجه می‌شود. فلمّا رای سعّه داره....

وقتی بزرگی خانه را دید به صاحب‌خانه فرمود: تو در آخرت به این خانه محتاج‌تری ولی با این خانه بزرگ هم می‌توانی به آخرت برسی در این خانه صله رحم کنی، اطعام کنی و حقوقی که برگردنت هست به جا بیاوری.

در نهج‌البلاغه آمده است عاصم‌ابن‌زیاد تصمیم گرفت شیوه زندگی خود را تغییر داده و از لذت‌های حال کناره‌گیری کند. امیرالمؤمنین این تفکّر را محکوم کرد و هنگامی که از آن حضرت پرسید: پس چرا خودتان این همه ساده زندگی می‌کنید؟ امام در پاسخ فرمودند: من رهبر جامعه‌ام خداوند بر رهبران لازم کرده که سطح زندگی خود را در سطح افراد ضعیف جامعه نگه دارند و در غم دیگران شریک باشند.

در اسلام ثروت و دارائی و مالکیت مشروع و محترم است و مؤمنین می‌توانند از نعمت‌ها استفاده کنند ولی ثروت مسئولیت‌آور است و ثروتمند باید حقوق ثروت را به‌جا آورد و ثروت وسیله تفاخر نباشد.

روحانیت اگر از سطح عمومی جامعه بیشتر داشته باشد باید منشاء ثروت خود را برای مردم روشن کند.

حاکمیت وظیفۀ تأمین همه افراد ملت را عهده‌دار است و روحانیت هم یکی از قشرهای جامعه است که باید برای یک زندگی آبرومندانه در سطح سایر کارکنان دولت تامین شود در صورتی که به مأموریتی اشتغال دارد که از طرف حاکمیت به او واگذار شده است. ولی نه روحانیت نه مدیران جامعه نمی‌توانند از منابع عمومی به‌طور تبعیض‌آمیز بهره‌برداری کنند. با منابع عمومی نمی‌توان زندگی اشرافی تأمین کرد در وضعیتی که مردم برای تهیه حداقل معاش خود با مشکل مواجه هستند.

روحانیتی که با حاکمیت ارتباطی ندارد و نماد حاکمیت و سیاست‌ورزی نیست می‌تواند از وسعت بیشتری در زندگی استفاده کند ولی روحانیتی که در مناصب بالای حکومتی اشتغال داشته یا دارد باید زندگی خود و خانواده‌اش زیر ذره‌بین رسانه‌های عمومی باشد و به تعبیر امیرالمؤمنین علیه‌السلام این اشخاص باید در سطح مردم عادی زندگی کنند حتی اگر منشأ ثروت‌شان منابع عمومی نباشد.

منبع: روزنامه سازندگی