سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی که تبدیل به قانون اقدام راهبردی برای کاهش تحریم‌ها شد با بعضی واکنش‌ها و حساسیت‌ها در سطح جامعه و حتی سطح جهانی مواجه شد. این مصوبه تعبیر به دستور مجلس به خروج از برجام شد در حالی که هم متن مصوبه چنین دستوری را ندارد هم توضیحات ریاست مجلس در این‌باره مطالبی را بیان می‌کند. جناب قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند که تصمیم مجلس به ارائه طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها که بعد از آن به مصوبه در این زمینه تبدیل شد، هیچ نگاهی به الزام دولت به خروج از برجام نداشته و از اساس بر مبنای متن توافقنامه برجام نگاشته شده است. ایشان تصریح داشتند که در بندهای 36 و 37 سند برجام درباره اختیارات طرفیت در زمان عدم اجرای تعهدات توسط ایران یا طرف غربی مواردی بیان شده است. آقای قالیباف با اشاره به این موضوع تاکید داشتند که ما در مجلس بر مبنای این دو ماده که مندرج در متن خود توافق هسته‌ای است، این مصوبه را دادیم و قصد خروج از برجام را نداریم. بند ۳۶ برجام بر «ساز و کار حل و فصل اختلافات» میان طرفین تاکید دارد. طبق این بند چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک از اعضای 5+1 تعهدات برجامی خود را رعایت نکرده‌اند، می‌تواند موضوع را در راستای حل و فصل به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد که با این کار، موضوع در سطح وزیران و سپس در سطح یک هیئت مشورتی با ترتیبات مشخصی مطرح می‌شود. در آخر چنانچه طرف شاکی (ایران) به این نتیجه برسد که عدم رعایت تعهدات از سوی یکی از اعضای برجام، مصداق «عدم پایبندی اساسی» است، آنگاه می‌تواند این موضوع را ضمن ابلاغ به شورای امنیت سازمان ملل، مبنای توقف کلی یا جزئی اجرای تعهدات‌اش وفق برجام قرار دهد؛ بنابراین از لحاظ حقوقی نیز ایران می‌تواند به اقدامات برجام‌ستیزانه اخیر آمریکا پاسخ دهد.همچنین به لحاظ سیاسی نیز دست ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌اش بدون آنکه از این توافق جامع بین‌المللی خارج شود، باز است؛ چرا که آمریکا نه‌تنها برجام را نقض کرده و از آن خارج شده، بلکه با سلسله اقداماتش عملاً در جهت تخریب این قرارداد بین‌المللی میان ایران و  4+1 نیز گام برداشته است. شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و دولت نیز در قالب قوانین مربوط به لزوم اقدام متقابل برابر اقدامات آمریکا و در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای را برداشت و این اقدام یعنی کاهش گام به گام تعهدات هسته‌ای در راستای اجرای بند 36 مبنی بر اختیارات ایران در پاسخگویی بود. اگر هدف مجلس از این مصوبه بر اساس آنچه رئیس مجلس مطرح کرده است، در قالب بند 36 بوده که این سوال مطرح است که از اساس چه ضرورتی به این مصوبه بود حال آن که اقدامات لازم و متقضی درباره اجرای بند 36 پیش از این صورت گرفته است. در شرایطی که پیش از این اقدامات لازم در این راستا صورت گرفته بود چه نیازی بود تا با تصویب مصوبه‌ای با تاکید بر عدم اجرای پروتکل الحاقی و غنی‌سازی 20 درصد باعث ایجاد حساسیت‌هایی در سطح بین‌المللی بشویم. مشخصا مجلس بر اساس گفته‌های ریاست محترم آن قصد اجبار دولت به خروج از برجام را ندارد اما چرا باید مصوبه‌ای با حاشیه را تا مرحله قانون شدن پیش ببرد. به طور مشخص هم دولت و هم مجلس می‌دانند که تایید نهایی سیاست خارجی کشور به خصوص در این موارد پر حساسیت بر عهده رهبری است. این مسئله حتی در خارج از کشور نیز برای اروپاییان عیان است پس مجلس نباید با ادبیاتی صحبت کند گویی کار را تمام کرده و تکلیف روابط خارجی ایران در زمینه برجام و غیربرجام را مشخص کرده است.

از یاد نباید برد که تحریم‌های اعمال شده نسبت به ایران تنها از جانب آمریکا است اما بقیه کشورها نیز به خاطر این که منافع اقتصادی خود را در ارتباط با واشنگتن در خطر می‌بینند بدون شک در این منازعه طرف ایران را نخواهند گرفت. این دست از مصوبات اگرچه در چشم غربی‌ها هم بیشتر خاصیت شعاری دارد – چرا که تاکید کردیم که مجلس در زمینه تصمیمات مهم هم چون خروج از برجام اختیار کافی ندارد- اما می‌تواند سطح تنش‌ها را افزایش دهد.از این جهت قانون‌گذاری باید با سیاستمداری همراه باشد. این مهم‌ترین سیاستی است که باید توسط مجلس یازدهم در پیش گرفته شود.

منبع: روزنامه سازندگی