فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بر اساس اخباری منتشرشده مبنی بر دستور مقام رهبری برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با FATF  در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مسئله مجددا وارد دستورکار این نهاد شده. جای تاسف بسیار که پیش از این زمان بسیاری از دست رفت در حالی که نمایندگان و اعضاء حاضر در این مجمع می‌توانستند برای حفظ عزت ایرانی اسلامی بر اساس عقلانیت به موقع این لوایح را تصویب و راه را برای مراودات بانکی و دوری از تنش‌ها و حواشی سیاسی لیست سیاه کنوانسیون مبارزه با پولشویی باز نگه دارند اما رفتاری سیاسی و تمایل عجیب اقلیتی به تداوم فضای سیاه و انزوا وضعیت را به اینجا رساند. جای تاسف که مجمع تشخیص یک سال زمان را به سکوت و مخالفت با این لوایح گذراند و بعد از آن نیز با اتمام مهلت بررسی لوایح CFT وFATF  بر مبنای آنچه آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص می‌خواند راه برای تصویب آن بسته و در نهایت نظر مخالف شورای نگهبان در این‌باره تایید شد.

مخالفت با این لوایح با استدلال «امکان تهدید امنیت ملی» زیر سایه تصویب آنها است که از ابتدا غیرقابل قبول بود. حالا خوشبختانه هر چند دیر این لوایح در دستور کار مجدد قرار گرفت. از این نظر ذکر چند نکته درباره این لوایح و بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام ضروری به نظر می‌رسد:

با توجه به تحریم‌هایی که در دولت پیشین آمریکا بعد از خروج این کشور ازبرجام تحت عنوان بازگشت تحریم‌های هسته‌ای و یا بر اساس سرفصل‌های دیگری علیه کشور اعمال شد، وضعیت مبادلات پولی و مالی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. علاوه بر این شاهد بودیم که اروپا نیز که در چارچوب برجام باقی مانده بود در عمل با آمریکا و علیه ایران کار کرد. در کنار این مسئله عدم تصویب و تصمیم نهایی درباره پیوستن به کنوانسیون مبارزه با پولشویی در کنار عوامل قبلی باعث شد دسترسی به دارو و هم تجهیزات پزشکی بسیار سخت شود. اگرچه همه داروهای مورد نیاز آمریکایی نبودند اما به هر حال کشورهای اروپایی هم زیر سایه تحریم از ارسال و ارائه دارو به ایران ابا داشتند و البته که بسته شدن راه‌های انتقال پول و امکان تعاملات بانکی در این زمینه بهترین بهانه را به دست آنها داد چرا که مشخصا می‌توانستند با تکیه به این رویه ایران با ادله مستقیم به دلیل بسته بودن راه بانکی ارتباط با ایران زیر سایه مسائل مربوط به کنوانسیون مربوط به پولشویی از ارائه موارد مورد نیاز و درخواست ایران خودداری کنند.

این موضوع نه‌تنها مسئله دارو بلکه در بخش حوزه تجهیزات پزشکی نیز مشکلات جدی ایجاد کرد چراکه کلیت شرکت‌هایی که تجهیزات پزشکی مورد نیاز ما را ارائه می‌دهند اعم از این که آمریکایی یا اروپایی باشند، عدم امکان مبادله پول را بهانه کرده و از ارائه خدمات به ایران سرباز زدند. این مسئله در حالی بود که با توجه به تحریم‌های پیش از مسئله FATF کار به خودی خود سخت و زمانبر بود و وضعیت ناشی از بسته بودن مبادلات بانکی سختی کار را تقریبا به نقطه غیرممکن رساند.

در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا فرصت و امکان هر کم‌کاری یا کوتاهی را از ما گرفته است. مسئله خرید واکسن به اندازه‌ای ضروری و نیازمند پیگیری سریع است که هر نقطه ابهام مبنی بر احتمال ایجاد دست‌انداز در این مسیر را باید از راه برداشت. مشخصا عدم تصویب این لوایح ممکن است در بحث‌های بانکی و پولی بحث خرید واکسن تاثیرگذار باشد، بنابراین انتظار می‌رود، مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید بر اساس منافع مردم، مصلحت جامعه را در هر زمان بسنجد درباره این لوایح بر این اساس تصمیم‌گیری کند. با وجود مشکلات فعلی در حوزه تأمین دارو، وضعیت بغرنج اقتصادی و سلامت مردم زیر سایه همه‌گیری ویروس کرونا و بسیاری از مسائل از این دست که در سال جاری با آن درگیر بودیم زمان آن فرارسیده که با یک تصمیم قاطع بر مدار مصلحت هرگونه چالش احتمالی در مسیر خرید واکسن برای حفظ جان مردم را مورد توجه قرار دهیم. باید دقت داشت که هر تاخیری می‌تواند عزیزان ملت ایران را از آنها بگیرد و با سرعت عمل در این زمینه جان‌های بسیاری که حفظ می‌شوند. از این حیث انتظار داریم تا مجمع تشخیص این‌بار بر اساس مصلحت ملت و نظام این لایحه را مورد بررسی قرار دهد و اجازه تاثیر فضاسازی‌های بیرونی بر کار را ندهد.

منبع: روزنامه سازندگی