پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بايد از کساني که مخالف تصويب FATF هستند پرسيد که علت اصلي اين مخالفت چيست؟ تصويب نشدن FATF مشکلاتي در امور بانکي و مبادلات مالي بين‌المللي ايجاد کرده است. اين مشکلات به گونه‌اي نيست که به آن بي‌توجه باشيم و به اين نتيجه رسيده شده که اين لوايح از اهميت خاصي برخوردار است لذا دوباره در دستورکار قرار گرفته‌اندکه نشان از اهميت موضوع دارد. نمي‌توانيم منکر اهميت اين لوايح شويم، درحالي‌که همه دنيا جز دو کشور به اين لوايح توجه داشته و آن را پذيرفته‌اند. به همين دليل صحبت‌هاي برخي مسئولان در مخالفت با FATF قابل تامل است. بايد از آنها سوال شود که چرا مخالفت مي‌کنند؟ کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي وجود دارد که ما مانند همه کشورهاي ديگر در آن عضو هستيم. اين کنوانسيون تسهيلاتي را براي نقل و انتقال پول و مبادلات ارزي ما ايجاد مي‌کند. در مجلس دهم پافشاري بسياري بر تصويب FATF شد. تصويب اين کنوانسيون سه بار به شوراي نگهبان رفت و برگشت و مجلس بر موضع خود اصرار کرد. سپس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت که بررسي و در نهايت متوقف شد. اخيرا بحث اين لوايح دوباره مطرح شده و اميدواريم عزيزاني که در مجمع هستند، در نظري اجماعي آن را تصويب کنند تا بخشي از مشکلات بين‌المللي ما در حوزه پولي و مالي رفع شود. اگر مخالفت امنيتي در خصوص مساله FATF وجود دارد، بايد بگويند، تصريح و روشن شود. صرف اينکه عده‌اي مي‌گويند اين لوايح براي کشور مضر است به تنهايي کافي نيست. بايد با شفافيت به مردم اطلاع رساني شود. چطور اين کنوانسيون براي هيچ کشوري ضرر امنيتي ندارد؟ امنيت براي کشورهاي ديگر هم مهم است؟ اگر چنين عقيده‌اي وجود ندارد، به صورت شفاف و بدون پرده‌پوشي توضيح داده شود تا مردم روشن شوند. اگر مردم آگاه شوند و بدانند مشکلات جدي در اين خصوص وجود دارد، ممکن است نظر خود را تغيير بدهند اما با بسته صحبت کردن، هيچ استدلالي نداشتن و تنها با بيان اين جمله که نبايد چنين اتفاقي بيفتد از سوي عده‌اي محدود، روش درستي براي مخالفت نيست. دولت به اين دليل بر تصويب FATF تاکيد مي‌کند که مجري است و اکنون در بند مشکلات گير کرده است؛ مشکلاتي مانند موانع نقل و انتقال مالي و پولي و ساير معضلات که تصويب نشدن اين لوايح براي کشور ايجاد کرده، به دولت فشار آورده و سبب شده است که تصويب آن را مطالبه کند. دولت مي‌خواهد مشکلات خود را حل کند تا امورات مردم برطرف شود. تصويب اين لوايح در مبادلات مالي کشور موثر است، مسائل مالي و بانکي را شفاف مي‌کند و احتمالا مي‌تواند مثبت بودن خود را بعدها و در عمل نشان دهد. زماني که يک قاعده بين‌المللي اجرا نمي‌شود، کشورهايي که عضو آن هستند، نمي‌توانند وظيفه خود را در قبال آن انجام ندهند، زيرا تعهداتي در اين خصوص دارند. چين و روسيه نيز بر مبناي همين روال بايد از مصوبات کنوانسيون پيروي کنند و نمي‌توانند مبادلات خود را با ايران عادي ادامه دهند، مگر اينکه مشکلات فعلي رفع شود.

منبع: روزنامه آرمان ملی