شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات گزارشی از جانب کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مبنی بر طرح اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد. طرحی در راستای تغییر نحوه بررسی صلاحیت‌ها و گزینش و نحوه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. به‌طور مشخص هدف مجلس از این طرح بحث تفویض اختیار بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای این حوزه به شورای نگهبان است. اقدامی سیاسی خلاف قانون و خلاف روح قانون. البته قانون انتخابات شوراها تنها اصلی نیست که از جانب مجلس یازدهم در روند قانون‌نویسی و قانون‌گذاری درگیر سیاسی‌کاری شده است و این مجلس در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری نیز این اقدام را انجام داده است.

در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری هم شاهد بودیم که قانون به نحوی اصلاح شد که لباس رئیس‌جمهور سیزدهم برازنده قامت رئیس مجلس دوازدهم باشد. مجلس البته در این حوزه رودربایستی نیز نداشت و مکرر تأکید کرد که اصلاح این قانون با سرعت به‌خاطر رسیدن این اصلاح به انتخابات خرداد 1400 است. نمایندگان یک‌شبه به شرایط سنی دست بردند تا برای چهره‌های باتجربه اصلاح‌طلب، محدودیت ایجاد کنند. از طرفی نگران رقبای هم‌جناحی خود نیز بودند. کشور امروز در بحران اقتصادی قرار دارد و آقایان می‌خواهند تلاش کنند تا از بهارستان به پاستور بروند و فکر می‌کنند اگر به‌تنهایی همه قدرت را قبضه کنند، می‌توانند موفق باشند. دلیل اینکه بعد از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بلافاصله دستور کار مجلس به بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها تغییر کرد، همین مسئله است. آنها می‌خواهند انتخابات خرداد 1400 و دوره بعدی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون جدید برگزار شود. وقتی کسی از مجلس به شورای نگهبان می‌گوید شما در همه امور ما نظارت کنید، فکر می‌کنند با بستن فضا و با غیاب مردم پیروز میدان خواهند بود. این طیف نمی‌خواهد پاسخگوی مردم باشد؛ حتی در زمانی که در مدیریت شهری بودند پاسخگوی مردم نبودند.

این در حالی است که وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی مورد تصریح است و حتی خود شورای نگهبان نیز تأکید دارد که تمایلی برای ورود به مسئله بررسی صلاحیت کاندیداهای این انتخابات ندارد؛ چراکه منابع و بودجه کافی برای این مسئله را در اختیار ندارد. با این وجود جریانی در مجلس تأکید دارد که این کار باید صورت بگیرد. نمایندگان با مصوبه خود درباره اصلاح قانون انتخابات قصد ایجاد محدودیت برای چهره‌های باتجربه اصلاح‌طلب دارند و طیف تندرو نمی‌خواهد پاسخگوی مردم باشد. این اقدامات مجلس یازدهم تهدید جایگاه در رأس امور بودن مجلس است؛ چراکه مشخصاً مجلس در حال دخالت در کار نهادها و قوای دیگر است تا با استفاده از اختیار قانون‌گذاری بتواند ترکیب سیاسی این نهادها را نیز تصاحب کند.

منبع: روزنامه سازندگی