شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در هیچ دوره انتخاباتی به اندازه این دوره موضوع ریاست‌جمهوری نظامی‌ها جدی نبوده است. این بحث با اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به جامعه کشیده شد. البته اصلاح این قانون هم در مجلسی رقم می‌خورد که هم نظامیان در آن حضور جدی دارند و هم البته با وجود حضور در مجلس نیم‌نگاهی به انتخابات ریاست‌جمهوری دارند. اما ریاست جمهوری نظامی‌ها و دولت نظامیان تجربه شکست‌خورده‌ای است. اگرچه در ایران بعد از انقلاب ما با تدبیر امام خمینی چنین تجربه‌ای رخ نداد اما در سایر کشورهای منطقه و همسایه ما از ترکیه تا پاکستان رئیس‌جمهور نظامی و تبعات آن را نظاره‌گر بودیم. اما چرا در این کشورها به تدریج از الگوی نظامی‌گری در عرصه سیاسی فاصله گرفتند؟ دلیل آن چیزی جز تفاوت روحیه نظامی‌گری با اقتضائات سیاست نیست. ما باید پیش از هر تصمیمی به دستاوردهای چنین تجاربی توجه کنیم. در رویکردهای یک فرد نظامی نگاه از بالا به پایین و نگاه خودمحوری غالب است. افزون بر این آلوده شدن نظامیان به سیاست آنها را از وظایف اصلی خودشان در عرصه‌های نظامی دور خواهد کرد. موضوعی که می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. همه ما در مدیریت شهری تجربه 12 ساله یکی از چهره‌های نظامی در مسند شهرداری تهران را شاهد بودیم و دیدیم که این مدیریت چطور شهر را تا مرز فلج شدن پیش برد و در نهایت ارقام گوناگونی از بدهی‌ها را روی دست مدیران بعدی گذاشت. به هرحال مدل نظامی‌گری مدل دستور از بالا به پایین است و فرد نظامی نمی‌تواند مدیریت مشارکتی انجام دهد. این مدل اگرچه در عرصه‌های نظامی کاملا پذیرفته شده و مطلوب است اما در سیاست هیچ چیز بدتر از تمرکز قدرت در دست یک فرد و تکروی او نیست. به همین دلیل رئیس‌جمهور نظامی نمی‌تواند از ظرفیت مردم و احزاب و از ظرفیت نیروهای اکثریت تاثیرگذار جامعه استفاده کند و لذا حضور آنها در عالی‌ترین رکن اجرایی کشور نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. به ویژه آنکه دامنه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در قامت یک رئیس‌جمهور (هر چند در سال‌های گذشته این اشل را بسیار پایین آوردند) متفاوت از سایر موقعیت‌ها است. علاوه بر این نظامی‌ها در حال حاضر هم در مجلس حضور دارند و تجربه عینی از مدل رفتاری آنها پیش چشم ماست؛ به بیان دیگر باید گفت « آنچه عیان است چه حاجت به بیان است». رشد افراد در یک سیستم نظامی با رشد افراد در احزاب و محیط‌های سیاسی دیدگاه و چارچوب فکری متفاوتی برای آنها ایجاد خواهد کرد. البته متاسفانه الان چون بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست نظامی‌هاست سال‌های سال است که همین کار را در بدنه کشور انجام دادند و حالا در گامی جدید به سمت تسخیر قوه مجریه پیش می‌روند.

ظاهرا حامیان رئیس‌جمهور نظامی این نگاه را دارند که حالا که اقتصاد در دست نظامی‌هاست و بعد از مجلس یازدهم، آنها قوه مقننه را هم به دست آوردند و با توجه به اینکه قوه قضاییه نیز همسو با آنهاست تنها فتح پاستور و استقرار در قوه مجریه مانده تا سیستم را به طور کامل یکدست کنند. سال 84 هم با همین نگاه به انتخابات ریاست‌جمهوری چشم داشتند. اما آن زمان یک فرد غیرنظامی را به عنوان کاندیدا معرفی کردند که البته ائتلافشان هم پایدار نماند. با این همه دولت سایه آقای احمدی‌نژاد را نظامیان تشکیل دادند. لذا همان تجربه 8 ساله هم نقایص قدرت گرفتن نظامیان را نشان می‌دهد. موفقیت دولت نهم و دهم را باید با آمارها و شاخص‌ها نشان داد. آمار و شاخص‌ها باید بگویند چه در تصمیم‌های کلان کشور و چه در تصمیمات بین‌المللی با قدرت گرفتن نظامیان در آن بازه چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل شد. اگر هزینه و فایده کنیم می‌بینیم نه یک دستی سیستم می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم بزرگ ایران باشد و نه یک رئیس‌جمهور نظامی. بعد از جنگ خیلی از نظامیان در اجرای پروژه‌های اقتصادی وارد شدند اما هیچ کس هزینه- فایده نکرد که با حذف بخش خصوصی در اقتصاد چه اتفاقی در کشور افتاده است و حالا هم آنها پاسخگوی تبعات این اتفاق نیستند. درست است که اصولگرایان عقیده دارند باید رئیس‌جمهوری نظامی بر سر کار بیاید و فعلا دست نظامیان برای اعلام کاندیداتوری بازتر از بقیه جریان‌ها است و از همین حالا خود را پیروز میدان می‌دانند اما من این را به نفع کشور و مردم نمی‌دانم. حتی آن را به نفع خود نظامیان هم نمی‌دانم. امیدوارم نظامیان به پادگان‌های خودشان برگردند و هر کسی در بخش حرفه‌ای و تخصصی خودش به فعالیت ادامه دهد.

درست است که نظامیان ما افراد فرهیخته‌ای هستند و بینش سیاسی دارند. اما همانطور که امام خمینی در وصیت‌نامه خودشان از مداخله سیستماتیک و حزب پادگانی را در عرصه سیاسی برحذر داشته‌اند، امیدوارم این رویه به قوت خود باقی بماند تا شاهد آفات و مضرات و مشکلات حضور نظامیان در عرصه سیاسی نباشیم.

منبع: روزنامه سازندگی