سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم در آخرین تصمیم عجیب خود روز گذشته پروند های تحت عنوان تخلف رئیس‌جمهور از اجرای قانون را مورد بحث گذاشت و مفاد آن را تصویب و به قوه قضاییه ارجاع کرد.این مسئله در سال گذشته در کمیسیون قضایی و حقوقی در زمانی که رئیس‌جمهور قانون اقدام راهبردی مجلس را ابلاغ نکرد آغاز شد و از همان زمان گفته شد که مجلس در حال تهیه چنین گزارشی و ارجاع ان به قوه قضاییه است به بیان روشن‌تر روز گذشته گزارش کمیسیون قضایی، پرونده «استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده یک قانون مدنی» به قوه قضا فرستاده شد. گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح دارد که روحانی در دولت‌اش از امضا، دادن دستور انتشار و ابلاغِ ۱۳ قانون مصوب مجلس خودداری کرده و به همین دلیل مجلس از او به دستگاه قضا شکایت کرده و مبنای شکایت را ماده یک قانون مدنی تعیین کرده است. بنابر ماده یک قانون مدنی مصوبه‌های مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید در پنج روز آن را امضا و به دولت ابلاغ کند و دولت موظف است در ۴۸ ساعت آن را منتشر کند اما قانون همچنین صراحتا تاکید دارد که در صورت عدم ابلاغ رئیس‌جمهور، رئیس مجلس می‌تواند چنین کاری را انجام دهد که مشخصا درباره قانون اقدام راهبردی درباره لغو تحریم‌ها که از اساس خود مصوبه در آن برهه زمانی حرف و حدیث زیادی داشت، شخص آقای قالیباف این ابلاغ را انجام داد. در اینباره اما ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:
1 اصل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در زمان خود با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بود و دولت درباره آن بحث‌های زیادی داشت و برای نشان دادن آخرین انتقاد خود به این مسئله مشخصا رئیس‌جمهور از ابلاغ آن- با علم به این که رئیس مجلس اختیار این ابلاغ را دارد- سرباز زد چرا که نمی‌خواست ابلاغ چنین قانونی بعدها در تاریخ به نام وی ثبت شود و اجازه داد تا رئیس مجلسی که تا این اندازه اصرار به این قانون دارد، آن را ابلاغ کند.بر اساس قانون کار بر روال قانون پیش رفته است و تخلفی در این زمینه رخ نداده و مشخص نیست که مجلس محترم از اساس بر مبنای چه تخلفی این پرونده را تنظیم و به قوه قضاییه ارسال کرده است.
2 در شرایطی که دولت در حال مذاکره بر سر مسائلی از قبیل تحریم‌ها و برداشتن آنها و موضوع بازگشت امریکا به برجام است به یکباره مجلس در یک پرونده حقوقی، رئیس‌جمهور و رئیس دولت را که در خط مقدم مبارزه با تحریم در خارج از کشور درگیر هستند متخلف خوانده و به قوه قضاییه معرفی می‌کند. به راستی نمایندگان مجلس یازدهم متوجه هستند که با این اقدامات سیاسی و تصمیمات هیجانی خود چه هزینه‌ای را برای سیاست خارجی کشور می‌تراشند و تا چه اندازه باعث تضعیف دولت می‌شوند.
3 مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اختیار دارد تا رئیس‌جمهور را استیضاح کند. علاوه بر مسئله استیضاح مجلس می‌تواند از رئیس‌جمهور سوال کند. سازوکار قانونی این ابزارها در آیین نامه مجلس شورای اسلامی مشخص شده است بنابراین مجلس اگر تخلفی از دولت می‌بیند می‌تواند از طریق ابزارهای قانونی خود رئیس‌جمهور را به مجلس فرابخواند و از او درباره تخلفات و مسائلی که برایش مبهم است، توضیح بخواهد. البته در این شرایط دولت نیز حرف‌هایی برای زدن دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد مجلس نمی‌خواهد یا تمایلی ندارد که فضایی به وجود آید که رئیس‌جمهور نیز صحبت کند و بر این اساس از طریق ایجاد پرونده‌هایی از قبیل آنچه روز گذشته به قوه قضاییه ابلاغ شد، تنها سنگ اندازی کردن را ترجیح می‌دهد.
4 با نزدیک شدن به ایام انتخابات انتظار می‌رود همه نهادها و بخش‌های کشور و هر سه قوه در جهت مسیر و رفتارهایی باشند که از تنش دوری کند. رفتارهای مجلس یازدهم از ابتدای امر تا به امروز مملو از شائبه‌های سیاسی است و به نظر می‌رسد گویی شور انتخابات در جریان فعلی در مجلس یازدهم به اندازه‌ای است که از رویکردها و اختیارات خود در مجلس در جهت تسویه حساب‌های سیاسی استفاده می‌کند.
منبع: روزنامه سازندگی