محمدرضا علی‌حسینی*
واقعیتی است که در اکثر کشورها و در انواع حکومت‌ها، مراجع، سازمان‌ها، گروه‌ها، هیئت‌ها و یا نشست‌ها و لابی‌هایی وجود دارند که در ورای همه فعالیت‌های رسمی مدیریتی، اداره کشور را به صورت بسیار کلان رصد کرده و به طرقی در امر مدیریت، اعمال نفوذ می‌نمایند. اینها گاه محافل غیررسمی و گاه رسمی هستند و بیشتر در درون و یا حمایت سازمان‌های اطلاعاتی، برای حفظ نظام حکومتی موجود که منطبق بر دیدگاه آنان است، تلاش می‌نمایند. این نظارت و حفاظت در اکثر کشورهای جهان از جمله در آمریکا، اروپا، روسیه، چین، کره شمالی و... جاری و در کلان مشابه یکدیگرند و در تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه و گاه حتی در زندگی خصوصی اشخاص، با پیشرفته‌ترین سیستم‌ها، رخنه کرده و نهایتا در جهت حفظ نظام حکومتی مربوطه، مورد استفاده قرار می‌دهند. آنچه در این بستر در کشورهای مختلف، متفاوت است، دیدگاه‌های حاکم بر این فعالیت است.
اصولا در کشورهایی که در آنها دموکراسی، جایگاه محکم‌تری دارد، این فعالیت در بخش داخلی بر حفظ حاکمیت قانون، تقویت قانون‌مداری و جلوگیری از نفوذ اشخاص در کسب قدرت فراقانونی، متمرکز می‌گردد و در نقطه مقابل در کشورهائی مانندکره شمالی، عربستان و کوبا و... این فعالیت‌ها به حفظ حاکمیت شخص یا یک گروه فراقانونی، معطوف می‌شود که صلاح کشور در حفظ نظام حکومتی را، در تمرکز قدرت در مرجعی فراتر از قانون می‌دانند که البته اینها ناشی از ایدئولوژی حاکم بر افکارآنان، اعم از ایدئولوژی مدون و معنون و یا ایدئولوژی نامحسوس و تعریف ناشده است.
حالا اگر این روند، یعنی صد درصد قانونی و صد درصد فراقانونی را، در نموداری منطبق با خط افق از منهای صد تا به علاوه صد ترسیم و وسط آن را صفر فـرض کنیم، طبیعی است کـه همه کشورها در حد فاصل به علاوه و منفی صد قرار می‌گیرند.
در جهان پیچیده امروز، اصل قرار گرفتن در این خط برای حفظ نظام، خصوصا نظام داخلی کشورها، طبیعی و شاید لازم به نظر برسد ولی آنچه که موجب مناقشه‌ها و تفاوت‌هاست، «در کجای این خط ایستادن» است.
با این مقدمه، به آنچه که در جریان معرفی و رأی اعتماد به کابینه ملاحظه می‌گردد، می‌پردازیم؛ اینکه آقای بیطرف به عنوان یک اصلاح‌طلب شفاف، عضو دولت اصلاحات، با تجربه لازم، و اطلاعات کافی، خصوصا در زمینه وزارتخانه ای که برای آن معرفی شده بود، کسی که اهل زد و بند نیز نبود، در مجلسی که اکثریت آن، لیست اعتدالیون و اصلاح طلبان است، رأی نمی‌آورد. آقای بیطرف و حتی رئیس جمهور نیز در مقابل این مجلس، خیلی ضرورتی به فعالیت و تلاش برای رأی آوردن ایشان نمی‌بینند و تقریبا رأی ایشان را با انتظاری که از موفقیت لیست شورای هماهنگی در انتخابات مجلس می‌رفت، قطعی و حتمی می‌دانند و از طرفی وزیر پیشنهادی ارتباطات را که به اظهار خویش، شخصیتی اطلاعاتی و امنیتی بود و بسیاری از محافل اصلاح‌طلب و اعتدالی و افراد این جناح بر علیه او اظهار نظر می‌کردند، در این مجلس، رأی اعتماد می‌گیرد.
با توجه به این دو نمونه و بررسی جایگاه سیاسی، اجتماعی سایر اعضای کابینه و میزان آرایی که در مجلس کسب کرده‌اند، از ترکیب آراء کسب شده در مجلس، می‌توان این نتیجه را گرفت که مجلس هم، مانند بسیاری از ارگان‌های دیگر کشور، با سیاست‌گذاران حفظ نظام حکومتی، هماهنگ عمل نموده است که این هماهنگی، میان ارکان مختلف نظام، برای حفظ کلان نظام، به کار می‌رود.
برای ما باید تقریبا جا افتاده باشد که در حال حاضر، این سیاست‌گذاران، کاملا بر روند اداره کشور، مانند سایر کشورهای جهان، تسلط داشته و بر سبک و سیاقی که صلاح کشور می‌دانند، عمل می‌کنند و اگر کسی قصد فعالیت سیاسی، اجتماعی و مدیریتی در کشور دارد، باید بداند که از طرف این سیاست‌گذاران به او در چه چارچوبی قدرت مانور داده شده است.
حال نکته باریک‌تر ز مو اینجاست که اصلاح‌طلبان و اعتدالیون، چاره‌ای ندارند، جز اینکه در چارچوب این سیاست‌گذاری، به طریقی عمل نمایند که اصلاحات در درون این چارچوب، انجام شود. یعنی تلاش نمایند، نظام اداری پر از مفسده را پاکسازی و یک نظام اقتصادی در حد توان، عاری از رانت‌خواری و فساد، که کاری بسیار پیچیده و خطرناک و مشکل است را بنا نمایند، و یک اصلاح کلان در اقتصاد متزلزل فعلی شکل دهند و امور اجتماعی را سامان بخشند و خصوصا سیستم مدیریتی را عاری از منفعت شخصی، فامیل‌محوری، رابطه‌سالاری و... نمایند و آرزوی 12ساله شایسته‌سالاری مردم را برآورده کنند و در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز که عمده امید مردم به این دولت و در تهران شورای شهر منتخب تهران بسته است، مردم را ناامید نکنند که اگر چنین شود قطعا عاقبتش جای نگرانی عمیق خواهد داشت.
اصلاح‌طلبان و اعتدالیونی که خود را مادر می‌دانند و قطعا دایه نیستند، باید از حجمه به دولت تازه تشکیل شده -که اخیرا سنگین هم بنظر می‌رسد- خودداری نمایند.
دولتی که از طرف مقابل قطعا در موقعیت تنذیر و تبشیر قرار دارد و رئیس آن نیز اصالتا مستعد لغزیدن به آن سوی مرز اصولگرایی است، را به سوی طرف مقابل هل ندهند. بگذارند رئیس جمهور و دولت مربوطه با فراغت بال بیشتری به سازماندهی در اداره امور کشور بپردازند.
این دولت، دولت اعتدال‌گرایی است که شرط چارچوب سیاست‌گذاران نظام را خوب درک و اگر چه در شور انتخابات، پرچم اصلاحات را محکم‌تر از اصلاح طلبان برافراشت ،لکن در پس انتخابات، مرزبندی‌ها را کاملا رعایت می‌نماید.
این نیست که هر اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرایی، که در انتخابات فعال بوده است -چه شخصیت حقیقی و یا حقوقی وحزبی- تصور نماید که هر که را من گفتم باید وزیر و وکیل و مدیر و رئیس و مسئول گردد و آنچه را من فکر می‌کنم که نباید باشد، اگر شد، پس باید به دولت حجمه کرد. بگذاریم که هر کس وظیفه خود را انجام دهد و انتظار فراقانونی و خودمحورانه نداشته باشیم. جناح‌ها نباید به دولت نیروی انسانی و مدیر تحمیل کنند و البته این مغایرتی با آن ندارد که صاحب‌نظران مدیریتی در حوزه اصلاح‌طلبی و اعتدال باید مورد مشورت دولت قرار گیرند. این رئیس دولت است که محتاج مشاورانی است تا برایش کارآمدترین نیرو‌ها را گزینش نمایند تا او بتواند شایسته‌سالاری را مستقر نماید والا اگر در سال اول این چهار سال، سمت‌وسو گیری دولت، در جهت تحول عمیق اقتصادی و قطع شجره خبیثه اختلاس، انحصار، رانت‌محوری و فامیل و دوست و همکلاسی‌گرایی قرار نگیرد و قول‌ها و فریادهای انتخاباتی به دست فراموشی سپرده شود، مردم از اعتدال نیز ناامید و زمینه استیلای کامل انحصارطلبی فراهم خواهد شد که در آن صورت گامی دیگر در جهت تحقق خواست دشمنان نظام که همان فروپاشی است، برداشته می‌شود و نام روحانی نیز در تاریخ ابدی خواهد ماند.
امید است که تحولی شایسته لااقل در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد و در این برهه حساس، آنچه شایسته مبارزات مردم برای پیروزی انقلاب، جانفشانی‌های جوانان وقت، برای حفظ تمامیت ارضی کشور در هشت سال دفاع مقدس باشد.، بار دیگر پس از ناامیدی‌های پیاپی زنده و احیاء گردد.
بقول یکی از دوستان:
این صحنه را ورای همه صحنه‌های رزم/ تاریخ بر صحیفه گلفام خود نگاشت
زان خون و خون‌فشانی و زان صبحدم گذشت/ آینده را به عهده آیندگان گذاشت...
عضو شورای مرکزی