علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اصولا اگر در جامعه‌ای انحصار در همه زمینه و کالاهای مورد نیاز زندگی مردم رو به فزونی گذارد و دلسوزان کشور و به خصوص مصلحان نتوانند حکومت را از انحصارگری بر حذر نموده و به اعتدال و رعایت حقوق شهروندی و عزم خدمت با استفاده از ظرفیت‌های موجود و علی‌الخصوص نیروی انسانی نمایند، کم‌کم‌ یأس بر جامعه غلبه و میدان از دست حامیان اصلاحات خارج و بر طرفداران دگرگونی اساسی و انقلاب افزوده و روزی می‌رسد که وقوع انقلاب اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. با پیروزی انقلاب‌های اصیل مانند انقلاب اسلامی ایران، چنانچه نظام نوظهور متشکل از انقلابیون اساس را بر رقابت سالم در همه زمینه‌ها و بویژه در سیاست، اقتصاد و فرهنگ نگذارند، ویروس انحصارطلبی که در وجود همه انسا‌ن‌ها در حالت کمون به سر می‌برد و به دنبال فرصت برای رشد است، در وجود برخی از مسئولان که با قصد خدمت بی‌شائبه، پا به عرصه اداره کشور بر مبنای تامین منافع ملت و جلب رضایت مردم گذاشته‌اند، شروع به رشد و تکثیر نموده و صاحبان خود را وادار به فاصله گرفتن از ارزش‌هایی می‌کند که برای حاکمیت آنها مبارزه و هزینه داده و مرتب شعار آن را تکرار می‌نمایند. رژیم پهلوی که از خرابه به یادگار مانده از دوران فلاک تبار قاجار سر بر آورده و نشان داده بود که عطش خدمت و آباد نمودن آن ویرانه را دارد و آغازی موفق بویژه در ایجاد امنیت و عمران و آبادانی و رشد اقتصاد کشور و خانوارها داشت، سریعا در دام انحصار سیاسی و اقتصادی از قبیل مخالفت با آزادی بیان، قلم، حق انتخاب، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها با اهرم فشار (نرخ ارز و کالاهایی که اثر آنها برای طبقات پایین ملموس بود مانند مثال هویدا در هنگام محاکمه) و میدان بیشتر دادن به موافقان خود افتاد و تلاش‌ها برای اصلاح و رقابتی شدن امور کشور نتیجه نداد و انقلاب در سال ١٣۴٢ کلید زده و شروع به نمو کرد و در ٢٢ بهمن سال ١٣۵٧ منجر به سقوط رژیم پهلوی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با اهداف و ارزش‌های انسانی، تعریف حقوق شهروندی و برنامه‌های اساسی مندرج در قانون اساسی شروع به کار نمود. حال که با حذف استعمار و استبداد و بازگشت رقابت به عرصه سیاسی و حق تعیین سرنوشت، لازم بود با الگو گرفتن از کشورهای موفق مانند ژاپن اولویت بعدی را به اصلاح امور داخلی و رقابتی نمودن اقتصاد، فرهنگ و بقیه عرصه‌های اجتماعی برسد و کام مردم از عمران و آبادانی کشور و پیشرفت مادیات و تعالی معنویات شیرین گردد، که ناخودآگاه تنبیه طراحان و حامیان کودتای سال ٣٢ در برنامه اصلی برخی انقلابیون قرار گرفت و گروگانگیری اتفاق و متعاقب آن جنگ تحمیلی آغاز و سیاست خارجی اولویت اصلی شد! در کنار آن چاره‌ای برای دولت باقی نمانده بود که برای تنظیم بازار و کمک به معیشت خانوارهای کم‌درآمد سهمیه‌بندی کالاها را در پیش گیرد و در اینجا بود که دولت به ناچار رقیب بخش غیردولتی گردید.اما کار به همین جا نیز ختم نشد و برای اجرای عدالت سهمیه‌بندی را گسترش داده و با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی؛ توزیع خیلی از کالاها و خدمات، یارانه‌ای و در اختیار دولت قرار گرفت. با خاتمه دفاع مقدس دولت سازندگی طرح واقعی کردن تدریجی قیمت‌ها و در نتیجه رقابتی نمودن عرصه فعالیت‌های اقتصادی را آغاز نمود. اما با رشد تورم و پیشی گرفتن از نرخ واقعی کردن قیمت‌ها، به جای کاهش یارانه‌های غیرمستقیم؛ بر عکس یارانه‌ها افزایش یافت.با گذشته سال‌ها نه‌تنها از رقابت در سایر عرصه‌ها کاسته شد، مجلس هفتم با زعم خدمت به قشر متوسط به پایین، با تصویب ثابت ماندن قیمت ١۶ کالا؛ قانون واقعی کردن قیمت‌ها و هدفمند نمودن پرداخت یارانه مصوبه مجلس ششم را نیز به کما بردند! بعدا هم دولت دکتر احمدی‌نژاد واقعی کردن قیمت‌ها را معیوب و دیر هنگام شروع نمود که متاسفانه دولت روحانی به جای رفع عیوب، واقعی کردن قیمت‌ها را ادامه نداد و بیش از ٣٠ سال است که بازار غیررقابتی مانع رشد واقعی اقتصاد، رانت‌خواری، بی‌عدالتی، بیشتر شدن شکاف فقیر و غنی، فرصت‌سوزی و هدر رفتن منابع شده است. موضوع مهمی که باید به آن توجه نمود این است که رقیب و دشمن نقاط ضعف طرف خود را مورد هدف قرار می‌دهد و ملاحظه شد که در حمله سایبری اخیر مهمترین و فراگیرترین کالای یارانه‌ای را مورد هدف قرار داد. واقعا یک امر فوری است که رقابت به همه امور کشور باز گردد.

منبع: روزنامه سازندگی