محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
ریاست اسبق قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر این باور بودند که: اصلاح زندان‌ها به اصلاح مجازات‌هاست و اصلاح قوانین جزایی به تعیین سیاست‌های کیفری اسلام وابسته است. ما باید نخست سیاست‌های کیفری اسلام را از متون اسلامی استخراج کنیم و مجازات هر جرم را با توجه به روح اسلام، کرامت انسانی و عدالت قضایی برآوریم و براساس مقاصد مکتب، قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها را تدوین نماییم.
آیت‌الله شاهرودی وضع زندان‌ها را یکی از مشکلات تهدیدکننده جامعه می‌دانست و با توجه به جایگاه علمی که در بین فقها داشت مهمترین اصول سیاست کیفری در اسلام را اصل پیشگیری از وقوع جرم می‌دانست نه مجازات، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل جرم‌پوشی و عدم اشاعه فحشاء و از همه مهمتر اصل محدود بودن جرائم در فقه را مورد تاکید قرار داده بود ولی علی‌رغم تمام تلاشی که در طول ده سال ریاستش بر قوه قضائیه داشت و علی‌رغم موفقیت‌های موردی از جمله احیای دادسرا و اصلاحاتی که در قوانین جزائی داشت نظیر سقوط مجازات با توبه شخص مجرم، به عنوان یکی از سیاست‌های جنایی اسلام یا عفو مجرم به عنوان یکی از اختیارات حاکم اسلامی ولی ساختار تشکیلات قضایی اعم از قضات و مسئولین زندان‌ها و نمایندگان مجلس با این سیاست‌ها همراهی نکرده‌اند تا جایی که مرحوم آیت‌الله شاهرودی اظهار داشتند «ما این نکته را به قضات گفته‌ایم برای اینکه دست به زندان‌شان زیاد نباشد مناسب است در دوره کارآموزی قضایی،چند شبی در زندان‌ها بروند و در آنجا باشند و ببینند چه خبر است. به نمایندگان مجلس که مرتب مجازات زندان تصویب می‌کنند همین پیشنهاد را می‌دهم چند شبی به زندان بروند و ببینند در زندان‌ها چه خبر است آن وقت در قیام و قعودهای خود تامل بیشتری خواهند کرد.»
متاسفانه تلاش روسای سابق و اسبق قوه قضائیه در حبس‌زدایی و عدم تسری کیفر به غیر از فرد بزهکار عملا به نتیجه نرسید و نهادهایی هم که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی شده بود نظیر تخفیف و معافیت از مجازات و تقلیل مجازات حبس به یک تا سه درجه و تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط که اگر به درستی اجرا شده بود می‌توانست جمعیت کیفری زندان‌ها را به درصد میزان کنونی برساند به دلیل عدم باور قضات به این نهادها و عدم آموزش درست آنها حداقل کارایی را از خودشان داده‌اند و مجازات‌های جایگزین حبس هم صرفا مشمول مجرمانی است که مجازات انها نود و یک روز تا 6 ماه حبس باشد که عملا این مجازات هم از اعتبار ساقط شده البته اگر قضات به نحوی آموزش ببینند و تربیت شوند که با تشخیص اصلاح مجرم مجازات او را تا سه درجه تخفیف بدهند آن وقت مجازات ده سال حبس هم می‌تواند به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.
به باور علمای اسلام یکی از مهمترین اصولی که در سیاست‌های کیفری اسلام لحاظ شده فشاری که زندان بر فرزندان و همسر و پدر و مادر زندانی دارد بیش از اثری است که بر خود بزهکار دارد، گاهی خود فرد بزهکار خوش و راحت در زندان می‌گذراند و خانواده او بیرون از زندان در فشار و عذاب بسر می‌برند. این حکم حبس مجازات بزهکار است یا مجازات خانواده بی‌گناه او؟ این خانواده به چه جرمی مجازات می‌شود؟ یکی از فلسفه‌هایی که اسلام زندان را به عنوان مجازات نپذیرفته همین است، اسلام مجازات اعدام یا شلاق یا محرومیت را پذیرفته چون بر خود مجرم تحمیل می‌شود ولی دیگران از مجازات مجرم زیان مستقیمی نمی‌بینند ولی زندان بر خلاف تصور اولیه مسئولین نظام که می‌خواستند زندان را به محل تربیت و تعلیم فرد خطاکار تبدیل کنند محلی برای آموزش مجرم شده و دیگر آن بازدارندگی را ندارد، مجازات زندان به جز در موارد بسیار محدودی مبنای شرعی ندارد و نامشروع‌تر و ناعادلانه‌تر از آن، بازداشت موقت است. براساس اظهارات ریاست اسبق قوه قضائیه ما هر سال چهار برابر محکومان زندانی را به عنوان بازداشت موقت وارد منجلاب زندان می‌کنیم و بعد هم انتظار داریم از آن طرف سالم و اصلاح شده بیرون بیایند. این کار مثل آن است که آب پاکی را از منجلابی عبور دهیم. در بازداشت موقت که نه با اسلام سازگار است نه با حقوق روز و نه به مصلحت جامعه است چه حکمتی نهفته است. بازداشت موقت علاوه بر پیامدهای زیانبار حالتی از رانت و قدرت کاذب برای دستگاه قضایی ایجاد می‌کند.
در هر جا قاضی از کسی خوشش نیاید یا هر جا متهم اعتراضی به قاضی کرد، قرار را به نحوی صادر می‌کند که متهم به زندان برود. این فاجعه است که سالانه بیش از 5/1 میلیون نفر وارد زندان‌های ما می‌شوند درست است که آمار محکومین بین 220-250 هزار نفر است ولی رویه معمول بعضی از قضات دادسرا این است که متهم را روز چهارشنبه احضار می‌کنند تا فرصت تامین وثیقه نداشته باشد، بعضی از مامورین زندان هم از زندانی به انحاء گوناگون سوءاستفاده می‌کنند، بازداشت موقت ما به چنین فسادها و رانت‌هایی هم هست و متاسفانه قانونگزار ما هم بدون توجه به فرهنگ کهن ایران اسلامی چشم بسته و راحت همه چیز را جرم و مجازات زندان برایش قرار می‌دهد. قاضی هم راحت‌تر از او این حکم را صادر می‌کند. آماری که در یک روز پنجشنبه به ریاست قوه قضائیه داده‌اند حاکی از این بوده که در سراسر کشور در روز چهارشنبه سی و سه هزار نفر وارد زندان شده‌اند که سی و دو هزار نفر آنها با قرار بازداشت موقت وارد زندان شده‌اند که از سه روز تا ابد در زندان می‌مانند که سی و دو هزار نفر از اینها با قرار وثیقه یا کفالت وارد زندان شده‌اند که برای متهم تامین قرار در روز تعطیل مقدور نبوده و به ناچار زندان رفته است در حالی که جرم او در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده است. براساس آئین دادرسی جدیید محکوم را در خانه خودش هم می‌شود با دستبند و پابند الکترونیکی زندانی کرد ولی فرهنگ صدور چنین احکامی هنوز در قوه قضائیه حاکم نشده است. آنچه به عنوان قانون تصویب شده یک مشت اعتباریات است، قرارداد اجتماعی است و این قرارداد اجتماعی مقدس نیست و تحویل‌پذیر است ما نباید با اعتباریات مردم را مورد ظلم قرار دهیم. قرارداد اجتماعی گذاشته‌ایم اگر کسی بدهی‌اش را پرداخت نکرد او را زندانی کنیم، آزادی یک امر واقعی است، ما با اعتباریات و قرارداد اجتماعی آزادی افراد را سلب می‌کنیم. جرم‌انگاری باید متناسب با فرهنگ جامعه باشد آنچه را قانون جرم می‌انگارد چه بسا فرهنگ جامعه را جرم ندانند مثل ممنوعیت استفاده از فیلترشکن، قانونگزار آن را جرم‌انگاری کرده ولی عالی‌ترین مسئولین نظام برای استفاده از اینترنت از آن استفاده می‌کنند. ما 115 سال سابقه قانونگزاری داریم وقتی این توفیق حاصل شد که مجلس قانون وضع کند نیاز به متونی جهت تصویب داشتند ولی فکر نکرده بودند چه قانونی در مورد مجازات‌ها بنویسند. حقوق فرانسه را ترجمه کردند در حالی که این حقوق هیچ سازگاری با فرهنگ ایرانی نداشت، جامعه ما جامعه مذهبی بود و حتی از قبل از اسلام، جامعه ایرانی موحد بود و خدای واحد را می‌پرستید.
در حقوق مدنی که فقها بر روشنفکران تفوق داشتند قانون مدنی ما مبتنی بر فقه اسلام تدوین شد و چون فرهنگ هزار و چهارصد ساله مردم بود به راحتی پذیرفته شد و مردم بدون زور و قدرت پلیسی این قانون را اجرا می‌کنند مثل مبحث قراردادها، عقود ابقاعات ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، مالکیت و... ولی قواعد کیفری فقه را متناسب با اوضاع روز ندانستند و عینا قوانین غربی را ترجمه کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی هم که اصرار به اجرای مجازات‌های اسلامی بود عملا توفیقی حاصل نشد و باز هم علی‌رغم اینکه در فقه اسلامی مجازات زندان به ندرت و آن هم به مدت محدود دیده شده ولی قانونگزار ما هزاران عناوین مجرمانه با مجازات زندان پیش‌بینی کرد که با فرهنگ اسلامی و ایرانی سازگار ندارد شاید به جرأت بتوان گفت بیش از 95 درصد قوانین که در آن مجازات زندان پیش‌بینی شده ترجمه ناقص قوانین غربی یا شرقی است و هیچ مبنایی در فقه اسلامی ندارد. اگرچه در قوانین کشورهای غربی در طول سالیان گذشته تحولی پیش آمده ولی ما در ترجمه قوانین گذشته آنها مانده‌ایم و 115 سال با این قوانین زندگی کرده‌ایم و از فکر خودمان قانون استخراج نکرده‌ایم. بدهکار را طبق قانون زندانی می‌کنیم ولی از مردم درخواست می‌کنیم کمک کنند زندانی را با پرداخت بدهی یا جزایش آزاد کنیم! در امور اقتصادی ربا را حرام کردیم ولی جامعه راه خودش را می‌رود، قانونگزار مجبور شده اسمش را بگذارد سود تضمین‌شده و جرم‌انگاری ربا ابزاری شده دست دلال‌ها که هزاران پرونده به عنوان رباخواری درست کرده‌اند و کاسبی خود را می‌کنند. اگر بانک قرار منعقد کند و ربا بگیرد مشروع است ولی اگر افراد دیگر همین قرارداد را منعقد کنند نامشروع است! باید نهضتی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی برای تحول در قوانین ایجاد شود با بخشنامه و دستورالعمل این مشکلات قابل حل نیست باید متناسب با ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی بازنگری فوری در قوانین جزایی صورت گیرد. این فاجعه است که در طول نیم قرن گذشته ده‌ها میلیون نفر به استناد همین قوانین وارد زندان‌ها شده‌اند. براساس آمار سازمان زندان‌ها از سال 1360 تا 1400 بیش از پانزده میلیون نفر وارد زندان‌ها شده‌اند که اگر 30 درصد آنها را هم تکراری فرض کنیم یعنی ده میلیون نفر طعم تلخ زندان را چشیده‌اند و این ده میلیون نفر از 85 میلیون نفر نیست اگر آمار خانم‌ها 43 میلیون نفر و میان زیر 18 سال 9 میلیون نفر را که درصد پایینی از زندانیان را تشکیل می‌دهند کم کنیم به این نتیجه می‌رسیم که از 33 میلیون نفر مرد بالای 18 سال کشور بدون هیچ مجوز شرعی 10 میلیون نفر را زندانی کرده‌ایم و آزادی را که خدا به آنها داده سلب کرده‌ایم.
ما نیاز به نظام حقوقی داریم که جامعه‌مان را سامان بدهیم، نظریه‌های حقوقی غربی با جامعه ما انطباق ندارد. نمونه قانون اقدامات تامین و تربیتی که از سویی ترجمه کردیم ولی هرگز این قانون با فرهنگ ما منطبق نشده است. از مجموعه قوانین کیفری که دو جلد قطور می‌باشد شاید چند صفحه بیشتر در مورد جرائم شرعی صحبت نشده است. سال 92 قانون وضع می‌کنیم و مجازات‌ها را زیاد می‌کنیم 8 سال بعد قانون وضع می‌کنیم مجازات‌ها را نصف می‌کنیم! چند روز بعد باز قانون وضع می‌کنیم با مجازات شدیدتر!
قطعا در آینده حبس کردن مدیون را از قوانین حذف خواهیم کرد جوانی که در عقدنامه می‌نویسد مهریه 1500 سکه بهار آزادی محجور است و به اینجا خواهیم رسید که قرارداد خلاف عقل سلیم اعتبار ندارد و نباید این جوان بی‌خرد را زندان کنیم. براساس اصل سی و نهم قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این صریح قانون اساسی است نیاز به بخشنامه و دستورالعمل ندارد. همین که سازمان زندان‌ها چند برابر ظرفیت قانونی زندانی می‌پذیرد هتک حرمت کسی است که وارد چنین محیطی کنیم که ریاست اسبق قوه قضائیه از آن به منجلاب تعبیر کرده‌اند می‌باشد باید ریاست سازمان زندان‌ها ظرفیت زندان‌ها را به قوه قضائیه اعلام نماید و صراحتا از پذیرش زندانی بیش از ظرفیت امتناع کند.
دستورالعملی که در 8 بند توسط سازمان زندان‌ها صادر شده ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها پرداخته و سپس بحث تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان را مطرح کرده و موضوع ضرورت رعایت کرامت انسانی زندانی و سنجش وضعیت جسمی و روانی زندانی و ملاقات با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل و نحوه اعزام زندانی به خارج از زندان و حقوق زندانی در سلول انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش‌دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تعیین نموده است.
هیچ‌یک از امور مذکور در دستورالعمل منجر به تحول در دستگاه قضایی نمی‌شود. این امور در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مورد عمل موجود می‌باشد.
آنچه می‌تواند موجب تحول در قوه قضائیه شود ابتدا تحول آدم‌ها و تربیت انسان‌های فرهیخته در قوه قضائسه است. قضات و زندانبانی که با متهم برخورد غیر انسانی دارند با خانواده و نزدیکان خود هم همین رفتار را دارند ابزارهایی که در قوانین فعلی موجود است؛ مثل تخفیف و تقلیل مجازات به میزان 1 تا 3 درجه موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی، تعویق صدور حکم موضوع ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی و نظام نیمه آزادی و نظام آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین موضوع فصل هفتم، هشتم و نهم قانون مجازات اسلامی یا استفاده از مقررات سقوط مجازات موضوع فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی، اگر در دست قضات تربیت شده بر مبنای معیارهای انسانی و اسلامی قرار گیرد و حداقل زندگی متناسب با شأن قاضی برای او تامین شود ورودی زندان‌ها به یک دهم کاهش می‌یابد و قانونگزار ما هم باید براساس مطالعات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و بر مبنای سیاست کیفری اسلام تمامی مجازات‌های حبس غیرمتناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی را حذف نماید در این صورت:
بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر/ بار دگر روزگار چون شکر آید
منبع: روزنامه سازندگی