سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

یکی از مهم‌ترین مناقشات حقوقی و فقهی در سال‌های اخیر درباره موضوع تشخیص مهدورالدم بودن است. مساله‌ای که فراتر از بحث‌های فقهی در بحث‌های قضایی نیز نقش تعیین کننده‌ای دارد . نمونه آن در بحث پرونده‌های اخیر جنایی است.چندین ماده در قانون مجازات اسلامی در این‌باره توضیح داده است:
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود:
الف ـ مرتکب جرم حدّی که مستوجب سلب حیات است.
تبصره یک ماده اما تاکید دارد که اقدام در مورد بند الف... این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر و کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.
علاوه بر این، ماده 303 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی‌علیه مشمول ماده 302 این قانون است با وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت براد شده است. این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی‌علیه مشمول ماده 302 است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است، مرتکب به قصاص محکوم می‌شود؛ ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی‌علیه نیز موضوع ماده 302 نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود.
سومین مورد، ماده 612 قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید هر کس مرتکب قتل عمد شود و... به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره این ماده نیز تاکید دارد که در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک سال تا پنج سال خواهد شد.
در نهایت نیز ماده 630 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند... و از مجازات هم معاف می‌باشد.
در قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب هم که جزای اسلامی حاکم نشده بود در ماده یکصدوهفتاد‌و‌نه نه‌تنها به شوهر بلکه به پدر و برادر هم که همسر یا دختر یا خواهر خود را در چنین حالتی ببینند معافیت از مجازات پیش‌بینی کرده بود.
شبیه چنین مجازات‌هایی در قوانین کشورهای دیگر ازجمله آمریکا هم دیده می‌شود و در بعضی از کشورها هم در قوانین جزایی مردی را که همسر خود را در حال زنا ببیند و مرتکب قتل زائی و زائیه شود چنین قتلی را قتل غیرعمد می‌دانند و چنین معافیتی از مجازات قتل عمد بعضاً نیاز به مشاهده زنا ندارد و مرد به صرف اطلاع و اقدام به قتل به مجازات قتل غیرعمد محکوم می‌شود. پس چنین قوانینی صرفاً ریشه فقهی و دینی ندارد و خاص کشور ایران هم نیست.
از نظر فقهی در ارتباط با مجوز قتل زائی و زائیه در چنین حالتی اختلاف‌نظر وجود دارد و قتل آن‌ها نیاز به اثبات زنای آن‌ها دارد؛ در غیر این‌صورت شوهری که مرتکب چنین قتلی شده به قصاص محکوم می‌شود. آیت‌الله خوئی و بعضی دیگر از فقهای معاصر چنین قتلی را حتی اگر بتواند زنا را ثابت کند هم مجازات نمی‌دانند و مجازات قاتل را قصاص می‌دانند و دلیل آن را روایتی از امام صادق(ع) می‌دانند که فرموده‌اند: اصحاب رسول خدا به سعد ابن عباده گفتند اگر مردی را بر شکم زنت بیابی با او چه می‌کنی؟ سعد گفت او را با شمشیر می‌زنم پس پیامبر خارج شد به سعد گفت چه شده‌ای سعد؟ سعد گفت اینان گفتند اگر بر شکم زنت مردی را دیدی با او چه می‌کنی؟ گفتم او را با شمشیر می‌زنم پیامبر فرمودند ای سعد چهار شاهد چه می‌شود؟ سعد گفت بعد از این‌که چشمم دیده و خداوند هم می‌داند آن را باز هم چهار شاهد لازم است؟ پیامبر فرمودند قسم به خدا بعد از آن‌که چشمانت دیده و خدا می‌داند بلی خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است و حد این موضوع 4 شاهد است و جهل مادون الاربعه ستوراً علم‌المسلمین یعنی وقتی 4 شاهد وجود ندارد خداوند توصیه و چشم‌پوشی می‌کنند.
از نظر سیاست جزایی اسلام تا جرم کسی ثابت نشود، نمی‌توان او را مجازات کرد و محاکمه غیابی در حق الله ممنوع است. نمی‌توان بدون این‌که دفاعیات زن و مرد زناکار را شنید به شوهر اجازه داد خود حکم صادر کند و حکم را اجرا کند. چه‌بسا اگر دفاعیات آن‌ها شنیده شود، معلوم شود که آن‌ها از نظر شرعی مستحق مرگ نیستند.
روایت صحیح‌السندی از امام صادق(ع) در رسائل‌الشیعه جلد بیست‌وهشتم صفحه صدوچهل‌وهفت نقل شده که امام صادق می‌فرمایند مردی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت ای رسول خدا زنم دست لمس‌کننده‌ای را دور نمی‌کند. یعنی هر کس به او مراجعه می‌کند جواب مثبت می‌شنود و به راحتی مرتکب زنای محصنه می‌شود. پیامبر(ص) فرمودند طلاقش بده، گفت دوستش دارم، فرمودند پس نگهش دار، پیامبر نفرمودند باید غیرت داشته باشی، پس برو و این جرثومه فساد را بکش. در روایت دیگری مردی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت مادرش مرتکب زنا می‌شود، پیامبر(ص) فرمودند مانع این عمل شو نفرمودند برو او را بکش.
چنین فجایعی را نباید به حساب دین نوشت. دو روایت بالا نمونه‌ای از آموزه‌های اصیل دینی است که مبنای فتوای علمای بزرگی نظیر آیت‌الله خویی هم است.
تا زمانی که علمای علوم انسانی از بعد جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ریشه این بداخلاقی‌ها را بررسی نکنند و راه چاره برای علاج آن به طور علمی پیدا نکنند، این حوادث شوم تکرار خواهند شد. نهادینه شدن خشونت علیه زنان در جامعه ما نتیجه آموزش‌های اشتباه و فرهنگ‌سازی غلط است و در این‌گونه جنایات مربیان اخلاق جامعه، مسئولین آموزش و پرورش و ارباب قلم و مسئولین رسانه ملی به همان میزان مقصرند که مرتکب جنایت تقصیر دارد. این نظمی را که قانونگذار ما در مواد 302 و 303 و 630 قانون مجازات اسلامی به لباس قانون درآورده منجر به استقرار عدالت نمی‌شود. عدالت می‌تواند امنیت را در جامعه پیدار کند، باید به طریق علمی تضاد بین نظم و عدالت را حل کرد و آشتی نظم و عدالت نیاز به بررسی‌های علمی در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. باید علل وقوع قتل‌های ناموسی به طور علمی بررسی شود و پیشگیری از وقوع جرم و فرهنگ‌سازی و منع خشونت‌های خانوادگی بایدبه طور جدی مورد توجه قرار گیرد. مجازات و قصاص این‌گونه متهمان آنگونه که انتظار می‌رود اثر بازدارنده ندارد. در قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 21/6/1394 بیست‌ودو نفر از مقامات عالی‌رتبه کشور عضو شورای پیشگیری از وقوع جرم هستند، باید این شورا عملکرد 6 ساله خود را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد. چرا علی‌رغم تشکیل چنین نهاد مقتدری هر روز شاهد افزایش این‌گونه جنایات هستیم؟
این فاجعه باید زنگ خطری برای شورای پیشگیری از وقوع جرم باشد و این شورا باید از جامعه‌شناسان، روان‌شناسان اجتماعی، علمی علم حقوق و سایر اندیشمندان علوم اجتماعی برای ارائه راه‌حل این معضل استمداد کنند و با تشکیل گروه‌های علمی و کمک مراکز علمی به دنبال راه‌حل این معضل باشند.

منبع: روزنامه سازندگی