غلامرضاپناه، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
این روزها پس از کش و قوس‌های فراوان در دولت و مجلس شاهد عملیاتی شدن وعده و نوید یک جراحی اقتصادی هستیم . عمل جراحی یک اصطلاح پزشکی است، که بعد از عمل سه نتیجه از آن متصور است.
۱- چنانچه عمل جراحی توسط پزشکان حاذق، با تجربه و دارای دانش علمی و فنی تمام‌عیار صورت پذیرد حاصلش بهبودی و بازگشت سلامتی کامل بیمار و ادامه حیات و نشاط و سرزندگی است.
۲- در صورتی که عمل جراحی توسط پزشکانی که هنوز از تجربه و پختگی صدرصدی برخوردار نباشند انجام شود، بهبودی نسبی حاصل می‌شود و مرگ زودهنگام در انتظار بیمار نخواهد بود و در نتیجه سلامتی با آلام و مصائبی مدام در زندگی بیمار همراه خواهد بود.
۳- اما اگر همین عمل جراحی توسط پزشکان تازه‌کار و بدون دارا بودن تجربه کافی و مهارت لازم صورت پذیرد احتمال اینکه بیمار زیر تیغ جراحی با دنیا وداع کند و جدایی روح از بدن و پایان زندگی رقم بخورد بسیار است و در نتیجه بیمار به جای بازگشت به خانه ره سردخانه را می‌پیماید و صدای او برای همیشه خاموش می‌گردد.
با این مقدمه به نظر می‌رسد عمل جراحی اقتصادی واکنشی مشابه عمل جراحی در حوزه پزشکی از خود نشان می‌دهد، در اینکه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مضاری داشت و در دل خود رانت‌آفرین بود و می‌بایست برای رفع نقایص آن تدبیری اندیشید امری است واضح و مبرهن، اما در این شرایط اقتصادی که دو فشار سخت و طاقت‌فرسا اعم از تورم بالای ۴۰ درصدری و تحریم‌های ظالمانه دشمن بر اقتصاد کشور سایه افکنده و در نهایت بر دوش مردم سنگینی می‌کند دو راه‌حل وجود داشت، یکی حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه معیشتی به مردم که اتفاق افتاد و دیگری مبارزه با رانت‌خواران عده محدودی از واردکنندگان کالاهای اساسی تا تثبیت و تسهیل شرایط لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی.
ابتدا به گزاره اول می‌پردازیم، به نظر می‌رسد جراحان و تئوریسین‌های اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن سایر مجهول‌های اقتصادی و ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی با نگاه به دو استدلال رای به حذف ارز ترجیحی داده‌‌اند، یکی به عنوان موضوع اصلی تامین بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت از طریق این جراحی و دیگری بر اساس تجربه یارانه ۴۵ هزار تومانی بر این اندیشه بودند که با اعطای یارانه ۳۰۰ و۴۰۰ هزار تومانی برای مردم قابل پذیریش خواهد بود البته تا حدی هم درست بود ولی این جراحان اقتصادی به این نکات التفات نداشتند که اولآ در شرایط بد اقتصادی، تورم بالای ۴۰ درصد و نرخ نگران‌کننده و فزاینده بیکاری در کشور، بالا بردن قیمت مواد اصلی خوراکی مردم به مصلحت نمی‌باشد به عنوان مثال یک قوطی روغن لیبل خورده ۱۴ هزار تومان ۶۹ هزار تومان به فروش می‌رسد یعنی ۵۰۰درصد رشد.
ثانیاً، در شرایطی که در حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی دچار ابهام هستیم و احیای برجام به فرجام نرسیده است و کشور در تنگنای تحریم قرار دارد قطعا اصلاحات اقتصادی دچار مشکل خواهد شد اتفاقا در شرایطی که در تعاملات بین‌المللی دچار مشکل باشیم تمرکزگرایی در حوزه اقتصاد ضرورت بیشتری پیدا خواهد کرد. چنانچه برجام احیا می‌شد به روایتی ۱۲۰ میلیارد دلار و یا کمتر ارز بلوکه شده به کشور باز می‌گشت، افزایش تولید و فروش نفت شکل می‌گرفت آن وقت می‌شد جریان نقدینگی را در کشور مدیریت کرد و تورم ناشی از اصلاحات اقتصادی را مهار کرد و مسئله تامین کالا را حل کرد فلذا شرایط مناسب بود برای اصلاحات اقتصادی و حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور.
ثالثاً، از ۷۲ میلیون نفر یارانه‌بگیر، ۴۸ میلیون نفر جمعا ماهانه ۱۴/۴ هزار میلیارد تومان و ۲۴ میلیون نفر جمعا ماهانه ۷/۲ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند که سالانه ۲۵۹ هزار میلیارد تومان می‌شود، این رقم به هر ترتیبی وارد پایه پولی کشور خواهد شد و تقریبا بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه نقدینگی را افزایش خواهد داد در حالی که کل نقدینگی کشور در حال حاضر عدد بزرگ و قابل توجه ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد در نتیجه هر چه پایه پولی افزایش پیدا کند درآمد رسمی بالا می‌رود و هزینه هم بالا می‌رود حاصلش ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند یعنی ارزش پول ملی سقوط می‌کند و خروجی آن این است که شاخص عدالت کاهش پیدا می‌کند پس وضع مردم فقیر بدتر می‌شود و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد و خودش را در ضریب جینی نشان می‌دهد.
رابعاً، برخلاف نظر سیاست‌گذاران مربوطه، این افزایش قیمت نه فقط در چند کالای اساسی اتفاق افتاده بلکه اثر آن در تعداد قابل توجهی از کالاها مشهود است، به عنوان مثال در نان فانتزی، شیرینی‌ها، ماکارونی، فست‌فودها، رستوران‌ها و...
فلذا اثر این تصمیم در افزایش تورم بالای موجود کاملا بین و روشن است و از آن طرف حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافته و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافه یک عدد ثابت بالا رفته است این تصمیم خود نیز تورم‌زا است، فلذا دولتی که یکی از اهدافش پائین آوردن تورم بوده خود با اتخاذ سلسله تصمیماتی که اشاره شد به بالا بردن نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ دامن زده است . اما گزاره دوم که پیش پای دولت بود برخورد جدی با رانت‌خواران در حوزه واردات کالاهای اساسی بود، این موضوع دو حالت دارد، حالت اول اینکه مافیای رانت و قدرت آنقدر قدرتمند و مقتدر است که حتی سه قوه هماهنگ و همراه و هسمو از مبارزه با آن عاجز مانده‌اند که این خود یک تراژدی غم‌انگیزی است که از هر معضلی حتی گرانی و تورم خطرناک‌تر است که این گونه بنظر نمی‌رسد. حالت دوم اینکه دولت و سایر دستگاه‌های ذی‌مدخل با یک برنامه‌ریزی دقیق منسجم و هماهنگ توان مقابله با رانت‌خواران را دارند اما هسته تصمیم‌گیر اقتصادی دولت به دلایل گفته شده از جمله رفع کسری بودجه و سایر عوامل راه دیگر را انتخاب نموده است. در جمع‌بندی این بحث، در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تردیدی نیست و همگان متفق‌القول هستند اما در شرایط مناسب اقتصادی، مشخص شدن وضعیت تحریم‌ها کنترل تورم و رونق اقتصادی و به طور کلی کنترل اوضاع اقتصادی کشور و ثبات در قیمت‌ها و بهینه کردن سایر فاکتورها این مهم می‌توانست برنامه‌ریزی و به مرحله اجرا برسد، البته با همه این شرایط کارگزاران اقتصادی دولت ابتدا می‌بایست جراحی را از بودجه آغاز می‌کردند از جمله کاهش بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی و حکومتی، کاهش و حذف ردیف‌های خاص افراد صاحب نفوذ و سایر هزینه‌های اضافه‌ای که در دولت وجود دارد را در دستور کار قرار می‌دادند. ایران نه اولین کشور و نه آخرین کشوری است که اصلاحات اقتصادی را اجرا کرده است، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و در کشورهای متعددی تجربه شده است که برخی موفق بودند و برخی شکست خوردند، اجرای چنین سیاست‌هایی که اثرگذاری بسیار گسترده دارد و تاثیر بنیادین و عمیقی در زندگی و معیشت عمومی می‌گذارد مستلزم یک مطالعه و برنامه‌ریزی اصولی، مدون و همه‌جانبه از قبل را در همه حوزه‌ها می‌طلبد. آقای میلتون فریدمن اعتقاد و جمله‌ای در باب تورم دارد که قابل تامل است، او می‌گوید تورم یا همان مالیات پنهان غیرمشروع و غیرقانونی است که اخذ می‌شود و دقیقا باج‌گیری به حساب می‌آید که خرج بی‌کفایتی حاکمان می‌شود . پس نتیجه می‌گیریم وقتی مالیات پنهان پرداختی مردم در شرایط موجود که البته میراث منتقل شده به این دولت است ۴۰ درصد است هر تصمیمی که به بالا رفتن این مالیات پنهان کمک کند نابخشودنی است زیرا به فقیر شدن مردم کمک می‌کند، به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد، به کاهش شاخص عدالت منجر می‌شود و در نهایت به حذف طبقه متوسط می‌انجامد و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد.
منبع: روزنامه سازندگی