سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

 

با نزدیک شدن به سالگرد آغاز به کار دولت آقای رئیسی کمترین درخواست از ایشان رعایت دو مسئله مورد غفلت در ایام اخیر در حوزه اجرای قانون اساسی است؛ نکته اول یک مساله مهم و منطبق بر قانون اساسی است که در ماه‌های اخیر متاسفانه نادیده گرفته شده و در یک اقدام عجیب خرق عادتی در موضوع درآمدهای حاصل از فروش نفت رخ داده و حدود 4 ماه است که این روال خلاف قانون اساسی کشور در حال انجام است.

براساس بند «ی» تبصره 1 بودجه 1401 بخشی از صادرات و فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی تا سقف تعریف شده در قانون تحت عنوان تهاتر از دست شرکت ملی نفت خارج می‌شود و به زبان ساده‌تر متن پیچیده قانون این مجوز را می‌دهد که بخشی از درآمد نفتی به خزانه واریز نشود.

به صراحت قانون اساسی، تمام درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود و روال هم بر این اساس بوده است که وزارت نفت، نفت را می‌فروخت، عینا درآمد حاصل از فروش به بانک مرکزی واریز می‌شد و بانک مرکزی معادل ریالی این ارز را اجازه می‌داد دولت اسکناس چاپ کند. این روال منطبق بر قانون اساسی است اما آنچه در قانون بودجه سال 1401 تصویب و بعد هم با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و حدود 4 ماه است که در حال اجرا است مخالف روح و نص صریح قانون اساسی است و جای تاسف که هم مجلس و هم شورای نگهبان این مساله را تایید کردند.

به خاطر داشته باشیم که رئیس‌جمهور سوگند می‌خورد که پاسدار قانون اساسی باشد از این حیث از ایشان انتظار می‌رود که مطابق با این سوگند مانع ادامه روند این بی‌قانونی باشند و در راستای اصلاح قانون اساسی گام بردارند.

مورد دیگر که آن هم نقض صریح قانون اساسی است، مسئله لزوم بررسی توافقنامه‌های ایران با دیگر کشورها بعد از تصمیم دولت توسط مجلس است. آیا این مهم درباره قرارداد همکاری بین ایران و چین که 25 سال بازه زمانی هم برای آن دیده شده رخ داده است؟ چرا در مورد سند همکاری ایران و روسیه نیز متنی در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است؟ در این زمینه نیز کوتاهی جدی رخ داده است. علاوه بر این‌که، بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات این قراردادها به تدریج منجر به نزول جایگاه مجلس در سطح جامعه می‌شود.

قراردادهای بین‌المللی موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که «عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». علاوه بر این، اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:«امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است».

از طرف دیگر تفسیر شورای نگهبان قراردادهایی که یک طرف آن وزارت‌خانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی باشد، عهدنامه بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد .سوال اصلی این است که آیا در قراردادهای طولانی‌مدت ایران یا چین و روسیه تنها یک شرکت خارجی طرف است؟ مشخصا این قراردادها با منابع کشور سروکار دارند و به همین دلیل باید در مجلس و توسط وکلای ملت مورد ارزیابی واقع شوند.

تصور می‌کنم، ذهنیت آقای رئیس‌جمهور از اداره کشور مسئولیتی رویایی بود و بعد از آن که در مسئولیت قرار گرفتند دریافتند اینگونه نبوده است دیگران نخواهند کار کنند بلکه این منابع در دسترس هستند که امکان کار را مهیا می‌کنند. حالا انتظار می‌رود بر اساس منابع موجود آقای رئیسی ادامه راه را با قدرت ادامه دهند اما مانع اقدامات خلاف قانون اساسی شوند. پیروزی و موفقیت آقای رئیسی، توفیق همه ما را به همراه دارد.

 

منبع: روزنامه سازندگی