سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

حکومت‌ها حق را اینگونه تعریف می‌کنند: «حق امتیازی اســت که به موجب قانون به افراد داده می‌شود.» ولی آنچه واقعیت دارد این اســت که قانون حق را محدود می‌کند. در واقع «حق امتیازی است که انسان با ولادت آن را دارد و برای زندگی اجتماعی با وضع قانون، حق محدود میشود.» حقوق مجموعه مقررات محدودکننده آزادی است.
حکومت می‌گوید برای اینکه نظم اجتماع تامین شود چه محدودیت‌هایی باید ایجاد شود. از نظر حقوقدانان جرم عملی است که نظم عمومی را بر هم می‌زند، قانونگذار نمی‌تواند هر عملی را جرم‌انگاری کند. مجازات عکس‌العمل اجتماع برای کســی است که نظم عمومی را برهم می‌زند. نظم عمومی و نظم حکومت از همدیگر جدا هســتند. آنچه نظم اجتماعی را برهم می‌زند، جرم است. خود حاکمیت هم تابع قانون اســت و تابع نظم اجتماع است. وقتی همه تابع قانون باشند در جامعه احساس امنیت به وجود می‌آید. قدرت سیاسی در نظام مردم‌سالاری برخاسته از اراده مردم است و ماهیت نظام سیاسی، نظام حقوقی را تعیین می‌کند و نظام سیاسی اســت که تکلیف حقوق و آزادی‌های مردم را روشــن می‌کند. اگر حکومت خود را نماینده مردم بداند، مردم می‌توانند با حکومت مخالفت کنند. این مخالفت می‌تواند با ابزارهای دموکراتیک مثل انتخابات انجام شود. اکثریت با رای خود می‌توانند تمام تصمیماتی را که به صورت قانون تنظیم شــده تغییر دهند. حتی ماهیت نظام سیاسـی را با اصلاح قانون اساسی می‌توانند تغییر بدهند. ولی اقلیت که نمی‌تواند با اراده خود نظام سیاسی را تغییر دهد ممکن است با اقدامات غیرقانونی و ابزارهای مجرمانه تصمیم به تغییر نظام سیاسی بگیرد. پس در تصمیم اقلیت بر تغییر نظام سیاسی به وسیله عمل مجرمانه تردیدی نیست ولی انگیزه این عمل مجرمانه شرافتمندانه است. این اقدام مجرمانه که با انگیزه شرافتمندانه انجام می‌گیرد، جرم سیاسی اســت. پس افرادی که با انگیزه شرافتمندانه برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای زندگی اجتماعی و تامین منافع عمومی اقدام به عمل مجرمانه میکنند، مرتکب جرم سیاسی شده‌اند.
در جرم سیاسی مجرم پا را از منافع شخصی فراتر گذاشته و در سودای تامین منافع و مصالح عمومی است و برای تامین منافع عمومی به نقد قدرت حاکم از روش‌های غیرقانونی می‌پردازد. نقد زمامداران و نقد شیوه‌های حکمرانی همیشه با آرامش و مدارا و رفتار مدنی  همراه نیست و منتقد ممکن‌ اســت، عنان از کف داده و مرتکب اعمال یا گفتاری شود که نظم سیاسی و حقوقی حاکم آن را جرم‌انگاری کرده است.
البته اگر عمل مجرمانه حتی با انگیزه سیاسی مســتلزم اقدامات خطرناکی مثل قتل، جاسوسی، خیانت به کشــور یا جنایت علیه بشریت و تروریسم باشد این اعمال از عداد جرائم سیاسی خارج است. در تاریخ حقوق، ملاحظه میکنیم که حکومت‌ها برای جرائم سیاسی، مجازات‌های وحشــتناکی در نظر می‌گرفتند. ولی با انقلاب 1789 فرانسه و به خصوص بعد از 1830 که تحولات سیاسی صورت گرفت، عقاید جدیدی در مــورد رفتار منصفانه با مجرمان سیاسی پدیدار شــد، چرا؟ چون مجرم سیاسی در صورت پیروزی در مبارزه خود با حکومت مسـتقر به قهرمان ملی تبدیل می‌شود.
کنفرانس بین‌المللی 1935 برای وحدت حقوق جزای کپنهاک در تعریف جرم سیاسی مقرر کرد: جرم سیاسی به جرمی اطلاق می‌شود که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و علیه حقوق ناشی از آن ارتکاب شود. با توجه به اینکه ارتکاب جرم سیاسی برای خشنودی جامعه اســت، بهترین مالک برای تشخیص جرم سیاسی از جرم عمومی، افکار عمومی است. اگر ارتکاب جــرم موجب انزجار و تنفر قاطبه مردم و جریحه‌دار شـدن احساسات عمومی شود، جرم عمومی اســت و اگر ارتکاب جرم موجب خشنودی جامعه باشد، جرم سیاسی است. انگیزه مجرم در جرم سیاسی از جرم عمومی مالک و معیار اســت. اگر اقدامات مجرمانه جنگ بر سر قدرت باشد، جرم سیاسی نیســت. در کنفرانس وحدت حقوق جزا جرائمی که مرتکب آن هدف خودخواهانه و حقارت‌آمیز داشته باشند، سیاسی تلقی نمی‌شود. از نظر تاریخ خود ایرانی، قبل از انقلاب مشروطه مخالفت با حکومت مستوجب مجازات مرگ بود. ولی اصل 72 متمم قانون اساسی مقرر کرده بود: منازعات راجع به حقوق سیاسی مربوط به محاکم عدلیه است و اصل 77: در تقصیرات سیاسی و مطبوعات چنانچه محرمانه بود، محاکمه صالح باشد باید با اتفاق آرا جمع اعضای محکمه بشود و اصل 79: در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. ولی از شروع حکومت کودتا در سـال 1299 مخالفان حکومت به شدت سرکوب می‌شدند انقلاب مشروطه که به هرج‌ومرج تبدیل شده بود با کودتا به نظامی مستبد و منضبط تبدیل شد. حقوقدانان بر این باورند که نظم و آزادی باید متناسب با همدیگر حاکم باشند. آزادی بی‌حدوحصر منجر به هرج‌ومرج و نظم آهنین منجر به دیکتاتوری می‌شود.
در حکومت شاهنشاهی هر نوع مخالفتی با حکومـت تحت عنوان اقدام علیه امنیت کشور جرم‌انگاری شــده بود و رسیدگی به جرائم امنیتی در صالحیت محاکم نظامی بود و مبارزان علیه حکومت پهلوی به عنوان مقدمین علیه امنیت کشور در محاکمه نظامی محاکمه می‌شدند. مقام معظم رهبری در خاطراتشان می‌نویسند: من در ســخنرانی‌هایم فجایع رژیم شاه را برمی‌شمردم و آن را محکوم می‌کردم و از امیرالمومنین علی(ع) و عدالت او و ویژگی‌های حاکم اسلامی می‌گفتم و به همین دلیل ایشان به اقدام علیه مصالح داخلی کشور تحریک و تحریص مردم، اهانت به رئیس مملکت متهم می‌شوند و در دادسرای نظامی مورد بازجویی قرار می‌گیرند و کیفرخواسـت علیه ایشـان صادر می‌شود و پرونده با همه اتهام به دادگاه نظامی می‌رود.
روش رژیم شــاه این بود که جرائم سیاسی را به رسمیت نشناسد و با تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال کشــور در 22 خرداد 1310 هر نوع فعالیت علیه سلطنت را جرم‌انگاری کرده و صالحیت رســیدگی به این جرائم را به دادگاه نظامی محول کرده بــود. بعد از پیروزی انقلاب ســران انقلاب که عمدتا از مبارزان علیه رژیم شــاه بودند در تدوین قانون اساسی برای جلوگیری از منابعی که در دادگاه‌های نظامی علیه مبارزان با نظام سلطنتی رخ داده بود نسبت به جرائم سیاسی حساسیت نشان دادند و در اصل 168 قانون اساسی پیش‌بینی کردند: رســیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی اســت و بــا حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند. بعد از جریانات سال 1360 به دلیل اختلاف نظری که بین مسئولان عالی‌رتبه نظام جمهوری اسلامی در مورد نحوه مقابله با مخالفان وجود داشت، قانون تعریف جرم سیاسی به تاخیر افتاد. گروهی هرگونه مخالفت با نظام جمهوری اسلامی را مخالفت با اسلام تلقی می‌کردند و به هیچکس اجازه چنین مخالفتی را نمی‌داد و گروهی بر احیای اصول اجرا شــده قانون اساسی ازجمله اصل 168 تاکید داشتند. حدود 40 سال طول کشــید تا در سال 1395 پس از فرازو‌‌ نشیب‌های فراوان قانون جرم سیاسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این قانون جرم سیاسی از مخالفت با نظام حکومتی به توهین یا افترا به روسای ســه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس شــورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شــورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشــور خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در صورت عمل متقابل کشــور خارجی، نقض آزادی‌های مشروع دیگران، ایراد تهمت و افترا و شایعه‌پراکنی، جرائم انتخاباتی و نشر اکاذیب فروکاسته شد آن هم به شرط اینکه این اعمال با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام ارتکاب یابد و تشـخیص سیاسی بودن اتهام را در صلاحیت دادسرا قرار داده است. این قانون در 1395/2/29 به تایید شورای نگهبان رسیده اســت. با بررسی قانون مصوب مجلس آن هم 40 سال بعد از پیروزی انقلاب ملاحظه می‌شود که مسئولان عالی‌رتبه نظام که خود معترض رسیدگی جرائم سیاسی در محاکم نظامی بودند متاسفانه وقتی به قدرت رسیدند، تحمل هیچ‌گونه مخالفتی با حاکمیت را ندارند و اصل مهجور مانده 168 را با تصویب قانون جرم سیاسی به شیر بی‌یال و دم اشکم تبدیل کردند و با تعریف جرم سیاسی حتی حقوق مصرح در قانون اساسی مثل حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را در اعتراض به تصمیمات حکومتی منوط به اجازه حاکمیت کردند و در واقع حقی را که قانون اساسی به مردم برای اعتراض داده است و قانون اساسی این حق را منوط به تصویب قانون نکرده و این حق ریشــه در فرهنگ انقلاب و دوران مبارزه دارد. یعنی حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را دارد. حکومت جمهوری اسلامی این حق را به رسمیت نشناخته و برای مخالفان و معترضان حقی برای بیان اعتراضشان قائل نشده و جمهوری اسلامی فقط اجازه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی را به موافقان داده است.
در نتیجه وقتی معلمان، کارگران و بازنشستگان در اعتراض به حقوق صنفی خود اقدام به تجمع می‌کنند معترضان متهم به اقدام علیه امنیت کشور می‌شوند و رسیدگی به جرائم امنیتی هم در صلاحیت دادگاه انقلاب است. درواقع کسانی که به تصمیمات جزیی نظام هم اعتراض دارند، حق ندارند صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند.
به امید روزی که همه به این باور برسند که باید متکی به مردم باشند و حقوق مخالف و معترض را به رسمیت بشناسند.

منبع: روزنامه سازندگی