ولی‌اله افخمی، عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی ایران
کسری بودجه یکی از هفت چالش اساسی اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر، به لحاظ تغییر نوع نگاه حاکمیت و توجه نکردن به پیامدهای آن، اثرگذاری کاملاً ملموس و ناخوشایندی در زندگی مردم داشته است. تأمین کسری بودجه به روش‌های افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و یا تلفیقی از این‌دو، امکان‌پذیر است. دولت مستقر با سیاست‌هایی که از زمان آغاز به‌کار خود در پیش گرفته، نشان داده است که تمایلی به کاهش هزینه‌ها ندارد (هرچند که هیچ تأثیری در برنامه‌های توسعه کشور نداشته باشند) و اگر هم به‌ناچار، ملزم به کاهش هزینه بشود، ترجیحش بر کاهش سهم از هزینه‌های عمرانی است که آن‌هم حتی در کوتاه‌مدت اثرات نامطلوب خود را در رفاه و کاهش درآمد و اشتغال جامعه به‌خوبی نشان خواهد داد.
در لایحه بودجه نه‌تنها اثری از کاهش هزینه‌های جاری دولت دیده نمی‌شود، بلکه شاهد افزایش بودجه جاریِ حتی دستگاه‌هایی که ماهیت وجودی‌شان منبعث از قانون اساسی کشور فاقد توجیه است، هستیم.
بودجه پیش‌بینی‌شده، در بخش عمرانی به لحاظ کمی، نه‌تنها به کمترین میزان خود طی چهار دهه اخیر (در مقایسه با قیمت‌های ثابت) نزول کرده، بلکه به لحاظ کیفی نیز بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده نخواهد توانست هزینه‌کرد این منابع در امور زیربنایی را در راستای کمک به افزایش توان تولید و عرضه آب، برق، گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی که کشور به آن محتاج و یا دارای مزیت‌های صادراتی است، قرار دهد. بودجه‌های عمرانی زمانی می‌توانند ارزش‌آفرین باشند که تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بخش‌های مختلف فراهم کنند؛ در غیر این صورت تخصیص آن برای امور عمومی و احداث بنا و ساختمان، تأثیرگذار نخواهد بود.
تمرکز بیش‌ازاندازه روی تأمین منابع از محل وصول مالیات به‌خصوص از پایه‌هایی که به تولید کالا و خدمات آسیب رسانده و آنها را از مدار سودآوری خارج می‌سازد، ازجمله معایب آشکار لایحه بودجه است. درحالی‌که منابع وصولی از این محل نه‌تنها صرف توسعه زیرساخت‌ها برای استمرار سرمایه‌گذاری‌های مولد نمی‌شود بلکه عمدتاً به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. پیش‌بینی 830 هزار میلیارد تومان از محل مالیات در مقایسه با 600 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و 100 هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی، به‌خوبی گویای سهم بالای مالیات در لایحه بودجه سال جاری است.
تورم موجود و فزاینده در راه، ناشی از افزایش قیمت ارز، اثرات نامطلوب خود را در افزایش قیمت کالا و خدمات و به تعبیر دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی در سال آتی به‌سرعت نمایان خواهد ساخت و دولت را ملزم خواهد کرد در جهت افزایش دستمزد کارگران و حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، تصمیمات جدیدی اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای‌که 400 هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی از کل مخارج 1800 میلیارد‌تومانی دولت طبق لایحه 1402 به سطوح بالاتری حرکت خواهد کرد و در نتیجه با کسری بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر از آنچه در لایحه آمده است، مواجه خواهد شد.
پایان سخن اینکه افزایش 25 درصدی قیمت ارز طی کمتر از یک ماه و ناتوانی دولت در مهار قیمت ارز، ریشه در اتخاذ سیاست‌های خارجی نادرست و تیره‌تر کردن روابط بین‌الملل و به‌تبع آن، تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های فزاینده در درآمدهای ارزشی و انتقال آن به داخل کشور دارد و مادامی‌که اصلاح لازم در این بخش صورت نپذیرد، جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات، متناسب با تأثیرپذیری آنها از افزایش قیمت ارز میسر نخواهد بود.
منبع: روزنامه هم میهن