سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
جمهوری اسلامی ایران در حالی سال ۱۴۰۲ را آغاز میکند که با چند مسئله دست به گریبان است. بدون شک نخستین مسئله اقتصاد است؛ خروجی مهم اقتصاد که مقام رهبری نیز در پیام نوروزی و نام گذاری سال جدید به آن اشاره و آن را مشخص کردند در دو شاخص مهم «تورم» و «رشد اقتصادی» قابل ارزیابی است. عموماً این دو مورد به عنوان خروجی اقتصاد یک کشور تلقی می شود و تمام خصوصیات و وضعیت یک اقتصاد ملی را روشن میکند به طور مثال ۴۶ درصد تورم سالانه یا تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی در اسفندماه نشان از مشکلات جدی اقتصاد ایران دارد. یا وقتی رشد اقتصادی حدود ۳ درصد برآورد میشود. نشان دهنده بیماریها و گرفتاریهای اقتصاد کشور است. باید توجه داشت که دهها عامل و شاخص با هم ترکیب شده و تلاقی میکنند تا خروجی اقتصاد با دو مولفه تورم و رشد اقتصادی سنجیده شده و وضعیت سلامت اقتصاد آشکار شود. در شرایط فعلی هم بر اساس آمار و ارقامی که در دسترس است و هم توجه و تاکید رهبر انقلاب بر موضوع مهار تورم و رشد تولید که در شعار سال نیز بیان شد توجه نظام به این مسئله عیان است و این موارد نشان می دهد که نظام متوجه مهمترین گرفتاری امروز مردم و کشور است. تا این قسمت قضیه پذیرش مشکل است اما از این بخش به بعد هیچ راه حلی در این رابطه ارائه نشده است. آنچه کارشناسان درباره آن اتفاق نظر دارند، صورتمسئله و این اصل است که روابط خارجی اعم از منطقهای و بینالمللی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. راه حل این مشکل اما فقط در حوزه اقتصاد نیست و سرنخ اصلی را باید در آن طرف مرزها جستوجو کرد.
واقعیت امر این است که عموم کارشناسان اتفاق نظر دارند که بدون پشت سر گذاشتن تحریم افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع حاصل از این صادرات نمی توانیم در جهت کاهش تورم قدم موثری برداریم. این واقعیت مورد اتفاق نظر عموم کارشناسان است. بنابراین در کنار و بعد از موضوع اقتصاد، دومین مسئله کشور روابط خارجی و منطقه ای است. در این بخش خوشبختانه در ماه پایانی سال ۱۴۰۱ افق کار روشن شد و میتوان این پیشبینی را داشت که در سال جدید، جمهوری اسلامی به طور حتم در جهت حل و فصل مسائل بینالمللی و منطقهای خود گام برمیدارد. دو خبر این خوشبینی را تایید میکند؛ نخست اقدام ایران و عربستان برای حلوفصل مسائل است؛ دو قدرت مهم منطقه خاورمیانه و دو کشور تعیین کننده در عرصه منطقهای از تنشهای چند ساله عبور کردند. این توافق در شرایط امروز علنی است و مسجل شده که با این توافق و حضور واسطه قدرتمندی مثل چین می توانیم روی بازسازی روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس حساب باز کنیم که البته اقدام مثبتی است. دوم همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و این نوید را میدهد که مسائل باقیمانده بین ایران و آژانس که مانع احیاء برجام است در مسیر حل و فصل قرار گرفته است همکاریها که از اسفند سال گذشته شروع شد با اظهار رضایتی که هم آژانس از پیشرفتها داشت و هم آمریکا خوشبینی خود را از این گفتوگوها علنی کرد این افق را نمایش میدهد که در بخش مهمی از روابط خارجی در مسیر حل وفصل و تنشزدایی هستیم. توسعه و تنش زدایی از دو بخش روابط منطقهای و بینالمللی میتواند اقتصاد ایران را پشتیبانی و به تحقق شعار سال کمک کند.
برای سال آینده اما در بخش دیگری افق روشنی نداریم و آن در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاست داخلی است. اخباری که از تریبونهای نماز جمعه، اظهارات نمایندگان مجلس و بعضاً مقامات قضایی به گوش میرسد، نشان از این دارد که جمهوری اسلامی در مسائل داخلی هنوز به تحلیل و جمعبندی روشنی نرسیده است و به نظر میرسد، برخی در نظام هنوز آمادگی ندارند که پلورالیسم فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را پذیرا باشند. این مطلب ما را در معرض خطرات بزرگی قرار میدهد. یکی از این مسائل، مسئله حجاب است. در مسئله حجاب با سه وجه مواجه هستیم؛ وجه اول اینکه بخشی از جامعه ناراضی ایران از کشف حجاب نه فقط به عنوان یک شیوه زندگی یا نوعی از زندگی اجتماعی بلکه به عنوان ابزاری برای مبارزه با سیاستهای رسمی نظام استفاده میکند این موضوع تنها مسئله پوشش نیست، پوشش امروز به عاملی برای اعلام اعتراض به برخی از سیاستهای دولت تبدیل شده است.
وجه دوم قضیه بخشی از نیروهای متدین و حزباللهی هستند که تصور میکنند اگر کسی بدون حجاب در جامعه ظاهر شود، حق آنها را ضایع میکند و در حال توهین و جسارت به اعتقادات آنهاست. این مسئله هم وجه دوم قضیه است.
وجه سوم نیز این است که جمهوری اسلامی تصور میکند باید آنچه «حکم شرع و دین است» را به طور حتم اعمال کند. به نظر من تصور حل بحران فعلی و عبور از این مسئله نیاز به بازنگری در هر سه بخش دارد؛ هر سه بخش باید در مواضع خود تجدیدنظر کنند و این نیازمند این مسئله است که نهادی مثل صداوسیما با برگزاری میزگردهای تخصصی و دعوت از صاحب نظران و کارشناسان اجتماعی و مذهبی و سیاسی به یک درک متفاوتی در این سه ضلع ماجرای حجاب برسیم. این درک نقطه ای است که حدی از آزادی را برای پوشش افراد جامعه قائل شویم دوم اینکه باید این موضوع از «مبارزه سیاسی با نظام» خارج و یک امر شخصی تلقی شود و به عنوان انتخاب شخصی برای نوع پوشش مورد توجه قرار بگیرد جمهوری اسلامی نیز باید به این نقطه برسد که اگرچه حجاب حکمی دینی است اما آیا حکومت دینی، وظیفه اعمال قوه قهریه را دارد؟
من تا به امروز ندیدم فقها وظیفهای در این زمینه برای حکومت قائل شوند و به طور حتم اگر این بحثها باز شود، برداشتها قابل تأمل خواهد بود. باید توجه داشت که بر اساس آموزههای دینی و شرع بحث ارشادی متفاوت از اعمال قوهقهریه و زور است. به طور حتم اهمیت حجاب از نماز خواندن بیشتر نیست اما حکومت وظیفه کنترل نماز خواندن یا نخواندن افراد جامعه را ندارد و برعهده نمیگیرد. بدون شک حکومت نمیتواند مردم را به زور وادار به نماز خواندن کند.
مسئولان عالی رتبه کشور باید متوجه باشند که خطر رویارویی و درگیری قشرهای مختلف مردم با هم و ایجاد تنش متقابل حکومت و مردم و درگیر شدن بیش از حد حکومت در این مسئله بسیار جدی است و این رویهها میتواند، هزینههای زیادی را به دنبال داشته باشد.
مسئله حجاب و ابعاد آن از نظر شرعی امری مسلم است اما درباره اعمال قوه قهریه در قبال کسانی که نمیخواهند مطابق با الگوی حکومت حجاب داشته باشند ابهام وجود دارد. باید در این مسائل بازنگری شود تا مبادا کار به جایی برسد که مردم رو در روی هم یا حکومت رو در روی مردم باشد که هیچ کدام از این موارد به مصلحت جامعه نیست. تصور میکنم این موضوع مسئله و تنش اصلی سال جدید خواهد بود. مسئولان کشور نباید نسبت به تجربه جنبش شکل گرفته بعد فوت مهسا امینی و سختیها و نگرانیهای کف خیابان بیتوجه باشند آرامش فعلی جامعه آتش زیر خاکستر است و نباید با احساسات مردم درگیر شد. توصیه من تعامل است، تعامل بین کسانی که پوشش اجباری را قبول ندارند و کسانی که طرفدار دوآتشه اعمال قوه قهریه در مورد پوشش زنان هستند. حکومت باید از درگیر شدن در موضوعاتی که توان حل آن را ندارد، پرهیز کند.
نکته آخر در ارتباط با سال جدید در حوزه بخش سیاست داخلی مسئله «انتخابات» است. به طور حتم ضرورت ایجاب میکند که نظام جمهوری اسلامی از سیاست تشکیل حکومت یکدست فاصله بگیرد. این سیاست شکست خورده است اما متاسفانه تا به امروز هیچ افق روشنی وجود ندارد و هیچ نشانی نیست که از این سیاست فاصله گرفته شود. آینده انتخابات در هالهای از ابهام است و با ادامه این دست به فرمان ممکن است سطح مشارکت در انتخابات به اندازهای برسد که مشروعیت نظام بیش از گذشته زیر سوال برود.
منبع: روزنامه سازندگی