امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
هشتادوچهارمین سال از سده‌های ۱۳ و ۱۴ هجری شمسی(یعنی سال‌های ۱۲۸۴ و ۱۳۸۴) برای ایران، سال‌هایی خاص و تاریخ‌ساز بوده است. سال‌هایی که هر کدام‌شان به‌نوعی حامل تغییراتی پارادایمیک در ساختار قدرت بوده‌اند. با این تفاوت که اولی، سرآغاز تفکر اصلاح‌جویی و فربه‌سازی مدنیت در ایران بود و دومی، نقطه آغازین مسدودسازی فرآیند اصلاح‌گری و بسط جامعه‌مدنی در ایران.
اگر در ۱۲۸۴ مشروطه‌خواهان توفیق یافتند که با دریافت فرمان تاسیس عدالتخانه، اولین میخ چادر استقرار قانون را بر زمین بکوبند، اما در ۱۳۸۴ نئواصولگرایانی سر برآوردند که با دستاویز قراردادن مفهوم عدالت، اولین میخ را بر تابوت قانون‌محوری کوفتند.
گرچه تاریخ این مرز و بوم -در طول اعصار مختلف- فراز و نشیب زیادی را از سر گذرانده، اما در یک‌صدواَندی سال اخیر، همواره در تلاطم استقرار قانون و تمکین همگان -اعم از رعیت و والی- بِدان، در تب و تاب بسیار بوده و هست. به‌گونه‌ای که از زمان پیروزی انقلاب مشروطه به این سو، سه حکومت و چندین حاکم را به چشم دیده و در فرازهایی -علاوه بر جنبش مشروطه- تحولاتی چون؛ نهضت ملی‌شدن نفت، انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد را از سر گذرانده و متعاقب هر یک، فرودهایی را هم تجربه نموده است. اما کماکان در جستجوی آزادی و عدالت و دستیابی به رفاه و توسعه به سر می‌برد و پیوسته سودای اصلاح‌طلبی و قانون‌گرایی را در دل پاس می‌دارد و در سر می‌پروراند.
اگر از ۱۳۸۴ بِدین سو و آنچه که دولت محمود نئواصوالگراها بر سر همه جریان‌های ریشه‌دار کشور آورد، تا امروز که دولت موعود نئوانقلابی‌ها، زندگی و آینده مردم را به عرصه آزمون و خطای اوهام و خیال‌پردازی‌هایش مبدل ساخته است، همه یاس‌ها و امید‌ها، تمامی شعارها و وعده‌ها و عمده زنده‌بادها و مرده‌بادها را واکاویم، به‌آسانی درمی‌یابیم که این‌همه، چیزی جز «تکاپوی زندگی» -به معنای اخصّ کلمه- نبوده و نیست.
باری؛ این مردمان دهه‌هاست که برای رسیدن به زندگی‌ای مطلوب که در بستر آن بتوان به آسایش و کمال دست یافت، به هر مفهوم ارزشمند و مورد توافق بشر، همچون؛ آزادی، صلح، رفاه، عدالت، توسعه و... تمسّک جسته و نخبگان و اندیشه‌ورزان‌شان، با بهره‌گیری از تجارب گوناگون بشری و بعضاً دریافت‌های مافوق بشری‌شان، النّهایه؛ «حاکمیت قانون» را یگانه راه اجماع همگانی و تحقق ارزش‌های مورد انتظارشان دریافته‌اند. ولی نباید از نظر دور داشت که قانون مدّنظر آنان، جهت داشتن قابلیت اجراء و کارکرد مثبت، می‌بایست واجد دو ویژگی توأمان باشد: اول اینکه؛ دارای مطلوبیت عمومی و هنجاری بوده و دوم اینکه؛ مورد اجماع یا قبول اکثریت افراد جامعه باشد.
لذا بایسته است؛ جریانات تحول‌خواه و اصلاح‌طلب حاضر در جامعه ایران، ضمن فراهم آوردن بسترهای گفت‌وگوی نخبگانی -فارغ از اندیشه تصاحب مناصب قدرت- تمامی همت خود را مصروف اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور نمایند و از این رهگذر، به الگوی توافق مورد اجماعی دست یابند که عمده گروه‌های ذینفع جامعه و نیز صاحبان قدرت را حول مفهوم «قانون» -با شروط فوق‌الذکر- گرد هم آورد.
باشد که با بازخوانی رویای مشروطه‌خواهان در ایجاد عدالتخانه و مرور مشقات آنان و رهروان‌شان در یک قرن اخیر، سرانجام؛ تحقق این مهم و نهادینه‌شدنش در عصر حاضر را به نظاره نشینیم و معاصران و آیندگان را از برکات حاصل از آن، بهره‌مند بینیم.
منبع: روزنامه سازندگی