محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
با توجه به بازديد رييس‌جمهور از مپنا و طرح مسائلي چون تست موتور هواپيماي تمام ايراني، نمونه‌سازي خودرو و اتوبوس برقي و البته ساخت لكوموتيو و واگن و تجهيزات مربوط و با نظر به تجربيات موجود در امر تحصيل، تحقيق و توسعه و بالاخره خوداتكايي با خودكفايي مناسب است، يادآوري شود كه خوداتكايي يا خودكفايي كلماتي ارزشمند هستند و نگاه ويژه به توانمندي‌هاي داخل و استفاده حداكثري از آن دارد، ولي به معني بي‌نيازي به ديگران يا ديگر كشورها نيست، زيرا كه همه در گردونه وابستگي به هم هستيم و نبايد با بي‌برنامگي در اين امر به سمت انزوا پيش برويم. تعريف خوداتكايي به معني توانمندي در حل چالش‌ها و استفاده از زنجيره تامين با رويكرد امكان‌پذيري اقتصادي و تامين منافع و البته امنيت ملي است و لذا درك درست از مفهوم خوداتكايي و خودكفايي براي مديران و سياستمداران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در مقاله قبلي «قطار ملي 140 متري» تذكر داده شد كه نبايد از زحمات متخصصان، محققان و مبتكران كشور استفاده ابزاري و تبليغاتي با هدف فريب عوام از روش تهييج كاذب با صحبت‌هاي بي‌پايه و آتشين و بدون پشتوانه كرد. متاسفانه اين روش غير اصولي با هدف اميد و روحيه دادن به مردم در مقابل استكبار جهاني سال‌هاست تكرار مي‌شود و اخيرا در دولت سيزدهم براي نشان دادن پيشرفت كشور به صورت جدي‌تر و با تبليغات بعضا افراطي هم روبه‌رو است. گهگاه مطرح مي‌شود، چگونه است كه ايران در حوزه امنيتي و دفاعي آنقدر توانمند شده است كه دشمن به آن اعتراف مي‌كند. ولي كشور در خودكفايي و خوداتكايي در بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي و بعضا غذايي هنوز نتوانسته آن‌طور كه بايد جايگاه مناسب خود را پيدا كند. هر چند نتايج قابل قبولي هم داشته‌ايم، دولت‌ها زير سوال هستند كه در طول اين ده‌ها سال بي‌عرضگي نسبت به نظاميان و امنيتي‌ها داشته‌اند.
بايد توجه داشت كه اولا حوزه توليدات و ابتكارات و تحقيقات صنايع نظامي اصولا زير نظر بالاترين مقامات كشور دنبال مي‌شود و اغلب مواردي است كه امكان تامين آن جز از طريق تحقيق و توسعه و ساخت حداكثري در داخل وجود ندارد و براي هزينه‌ها و امكان‌پذيري اقتصادي آن هم حد و مرزي ديده نمي‌شود، زيرا به هر قيمت و به هر تعداد لازم چه اقتصادي باشد و چه غيراقتصادي بايد اجرا و توليد شود، مقايسه‌اي هم توسط مردم، اقتصاددانان و كارشناسان حوزه عمومي يا مربوطه جز تبيين اقتدار ملي نمي‌تواند صورت گيرد. مثلا اگر براي تامين از خارج، قيمت خريد يك موشك هدايت‌شونده برد متوسط 300 كيلومتري سوخت مايع يا جامد حدود يك ميليون دلار فرض شود و اين قيمت حداقل دوبرابر قيمت واقعي تمام شده آن و شايد بيشتر باشد، لذا ساخت داخلي آن حتي بالاتر از قيمت فروش به دليل نياز امنيت ملي توجيه‌پذير است و كسي به آن خرده نمي‌گيرد و حتي اطلاعات مربوط به آن نيز به حدي محرمانه است كه امكان مقايسه و خرده‌گيري هم فراهم نيست. اگر به امكان صادرات هم برسد، مي‌تواند موفقيت‌هاي خود را دوچندان كند، چراكه خريداران نيز راهي جز خريد اين محصول را احيانا از اين مسير ندارند. ولي در صنايع غيرنظامي كاملا متفاوت است. پارامترهاي اقتصادي از قبيل امكان‌پذيري، نقطه سربه‌سري، قيمت تمام شده كيفيت، جذب مشتري، بازگشت سرمايه و البته سودبري و رقابت‌پذيري دايمي، نقش اساسي را بازي مي‌كند. به راحتي امكان مقايسه با محصولات مشابه خارجي فراهم است و مي‌دانيم در جهان امروز رقابت بسيار سخت است. لذا در نگاه به خودكفايي در امور اقتصادي بايد علاوه بر جايگزيني واردات، حضور در بازارهاي صادراتي نيز مدنظر باشد تا محصول مورد نظر را پويا كند. در دوران جنگ تحميلي و بعد از آن توفيق پيش آمد كه حداقل 6 سالي در امر تحقيقات و ساخت توليدات صنايع نظامي پيشرفته (موشكي) در صنايع سپاه (طرح يا مهدي موشك ضدتانك)، شهيد همت (موشك دوربرد سوخت مايع) و شهيد باكري (موشك دوربرد سوخت جامد) و بعد از آن تجربه بيست ساله در امر ساخت قطار شهري چه ساختماني و چه تجهيزات ثابت و متحرك و در نهايت قرار گرفتن در امر اجرا و توليد انبوه در اين امور و تامين ساخت داخل قطعات يدكي مربوطه و بالاخره ايجاد كارخانه واگن‌سازي تهران و توليد بيش از 1300 واگن با درجات مختلف ساخت داخل فعاليت كنم و مسووليتي از رده كارشناس تا مديريت توليد، هماهنگي، برنامه‌ريزي و مديريت عاملي نيز داشته‌ام.
طبيعي است كه در خودكفايي در صنايع نظامي، تحليل‌ها، حمايت‌ها و اجرا كاملا با خودكفايي در امور عمومي و حتي كشاورزي و غذا فرق دارد و نگاه ديگري به آن مي‌شود. اولا در صنايع عمومي خودكفايي كامل و صددرصدي معني ندارد، چراكه در همه زمينه‌ها موارد را نسبي در نظر مي‌گيرند و عمل مي‌كنند و البته در امر راهبردي اولويت‌ها مهم و تعيين‌كننده مي‌شود و پيشرفت‌ها در جهان آنقدر به سرعت در حال انجام است كه گهگاه خودكفايي در امري و اصرار به مصرف آن باعث عقب‌ماندگي كشور مي‌شود. مثال‌هاي زيادي در اين موارد از جمله پيشرفت كشور در امر توليد خودرو يا لوازم خانگي و مقايسه آن با نمونه‌هاي خارجي وجود دارد.
اينكه با روش‌هاي علمي و مبتني بر امكان‌پذيري اقتصادي و با پرهيز از هرگونه شعارزدگي، خودكفايي در حد لازم و بدون اغراق باشد، هم مي‌تواند نيروهاي متخصص را راضي كند و هم مردم از نتايج فعاليت‌هاي تحقيقي و توسعه‌اي كشور به صورت عاقلانه بهره‌مند مي‌شوند. براي مثال ساخت قطارهاي مترو از همان ابتداي خريد همراه با ساخت بخشي در واگن‌سازي پارس شروع شد و با ايجاد كارخانه واگن‌سازي تهران در پايانه جنوب در كنار ريل‌هاي مترو تا به حال همه واگن‌ها اعم از دو طبقه و مترويي از اين كارخانه خارج شده و از 25درصد تا 40درصد ساخت داخل را در برداشته است. يكي از دلايل ساخت داخل زير 50درصد، نياز فاينانس خارجي براي تامين تجهيزات واگن‌هاست كه اجازه نمي‌دهد براساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي كشور تامين‌كننده مالي، ساخت داخل به 85درصد براي قطار ملي برسد، چراكه معمولا با تامين فاينانس فقط 15درصد ساخت داخل و 15درصد ساخت كشور ثالث را مي‌پذيرند و باقيمانده در كشور تامين‌كننده مالي ساخته مي‌شود. ولي خوشبختانه اين امكان فراهم شد كه ساخت داخل را تا 51درصد با كشور چين تامين كنيم. حال اگر به صورتي دنبال ساخت داخل 85درصد باشيم، ديگر امكان تامين فاينانس بين‌المللي نخواهد بود و بايد به دنبال تامين نقدينگي از منابع داخل باشيم و بايد بدانيم كه براي 113 واگن داخلي حداقل‌باید 8000 ميليارد تومان تامين اعتبار نقدي يا بانكي نيز كنيم وگرنه طرح موضوع بدون تامين نقدينگي بدين معني است كه مردم را سركار گذاشته‌ايم. 5 سالي است كه از قطار ملي صحبت مي‌شود، ولي هنوز به دليل عدم تامين نقدينگي حتي براي تكميل تحقيق و ساخت نمونه اوليه مردم را فقط با تيترها خوشحال و اميدوار مي‌كنيم، ولي در ميان و درازمدت مردم ما را چوپان دروغگو فرض خواهند كرد كه متاسفانه حداقل در مورد تامين قطار مترو چنين هم شده است. اميدوارم در مورد ساخت موتور هواپيما، اتوبوس و خودرو برقي مانند قطار ملي 140متري تهران عمل نكنيم كه مردم نتيجه تحقيق را در زندگي‌شان ببينند و نگويند اگر ما مي‌توانيم پس كي مي‌توانيم؟!
منبع: روزنامه اعتماد