سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
عدل، یکی از اصول پنج‌گانه شیعه است که باید در عرصه سیاسی و اجتماعی هم بازتاب داشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی عدالت را به عنوان آرمان نهایی تشکیل جمهوری اسلامی مدنظر قرار داده و در اصول متعدد، تحقق عدالت را از وظایف اصلی حاکمیت قلمداد کرده است.
اصل چهل‌وسوم قانون اساسی تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش و تامین امکانات لازم جهت تشکیل خانواده برای همه را از آرمان‌های اساسی جمهوری اسلامی دانسته و تامین شرایط و امکانات لازم برای تامین کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند و وسیله کار ندارند در شکل تعاونی از طریق تامین وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت کارفرمای مطلق بزرگ درآورد. در بند سوم اصل چهل‌وسوم قانون اساسی، تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه‌بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد و در بند چهارم، رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری و در بندهای بعد هم منع اضرار به غیر و انحصار، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه‌گذاری تولید، توزیع و خدمات و استفاده از علوم‌وفنون، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه به اقتصاد کشور و تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند. با عنایت به آرمان‌های مندرج در اصل چهل‌وسوم قانون اساسی باید عملکرد ۴۴ ساله حکومت جمهوری اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد که برنامه‌های مصوب اقتصادی کشور تا چه حد توانسته این اهداف را تامین کند. عدالت اقتصادی اقتضا عدالت می‌کند که منابع ملی به طور منصفانه تقسیم شود. عدالت سیاسی اقتضا می‌کند همان‌طوری که در بند سوم اصل چهل‌وسوم پیش‌بینی شده هر فرد بتواند در رهبری کشور شرکت فعال داشته باشد. عدالت فرهنگی اقتضا می‌کند، صدای همه مردم شنیده شود و صداوسیما، صدای اکثریت ملت ایران باشد. ولی عملاً ملاحظه می‌کنیم، عدالت اقتصادی در کشور محقق نشده، توزیع نامتناسب منابع ملی منجر به تداول ثروت در دست گروه‌های خاص شده است و آنچه در قانون اساسی به عنوان عدالت مطرح شده، محقق نشده و متاسفانه دادرسی اساسی هم در کشور وجود ندارد تا عدالت را که به عنوان اصل و مبنای نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی پیش‌بینی شده مورد ارزیابی قرار دهد. عدالت در اصول متعدد قانون اساسی مطرح شده و باید در ارزیابی عملکرد همه نهادهای کشور، مبنا عدل باشد و در قوانین فرودست اصل عدالت مبنا قرار گیرد ولی ملاحظه می‌شود، اراده‌ای برای تحقق عدالت وجود ندارد و منافع گروه‌های خاصی اقتضا می‌کند این آرمان‌ها در اصول قانون اساسی بایگانی شود؛ آرمان‌هایی نظیر منع تبعیض ناروا، موضوع بند ۹ اصل سوم، نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌پذیری و اجرای قسط و عدل اصل دوم، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه‌های مادی و معنوی.
اصل سوم، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. تساوی حقوق بدون ملاحظه رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها. اصل ۱۹ حمایت برابر قانون از همه افراد و برخورداری همه مردم از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. اصل ۲۰ مورد عنایت حاکمیت قرار نداشته و اصول مربوط به حقوق ملت از جمله اصل ۲۲ مصونیت جان، مال، مسکن و ...
اصل ۲۴ آزادی مطبوعات
اصل ۲۶ آزادی احزاب و جمعیت‌ها
اصل ۳۲ تا ۳۹ امنیت قضایی
به‌خصوص برائت موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی، قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ ممنوعیت شکنجه و اصل ۳۸ که زمینه‌سازی تشکیل حق و عدل اسلامی است به طور کامل اجرا نشده و زمینه اجرای آنها نیز فراهم نشده است. عدالت منطقه‌ای، موضوع اصل ۱۰۴ قانون اساسی محقق نشده و در توزیع منابع ملی، نه عدالت منطقه‌ای محقق شده و منابع ملی هم در طول ۴۴ سال گذشته بیشتر در مناطقی سرمایه‌گذاری شده که نمایندگان قدرتمندی در مجلس و محافل قدرت داشته‌اند و قوه قضائیه هم نه‌تنها نتوانسته در تحقق امنیت قضایی موفق عمل کند که حتی در درون خود نتوانسته مقدمات عدالت را فراهم نماید. قوه قضائیه که مسئول تحقق امنیت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است، ابزار اعمال این حقوق را نداشته است. امروز بدون ملاحظه باید بپذیریم، قاضی که محور قدرت در قوه قضائیه است از حداقل امنیت اقتصادی برخوردار نیست. مسئولان قوه قضائیه می‌دانند که حقوق ماهانه قضات عالی دیوان‌عالی کشور برای تامین یک واحد مسکن معمولی در کلان‌شهر تهران کفایت نمی‌کند. مسئولان باید بپذیرند که مسائل و مشکلات اجتماعی، مسائل علمی است و باید با مطالعه علمی راه‌حل برای مشکلات پیش‌بینی کرد و منتظر نباشیم مسئولان عالی‌رتبه نظام با رهنمود خود، مشکلات کشور را حل کنند. در تبعیض اقتصادی کفایت می‌کند که ملاحظه کنیم ۲۰ هزار نفر تاجر در کشور یک پارلمان ۵۰۰ نفره به عنوان اتاق بازرگانی دارند ولی ۱۲ میلیون کارگر چنین تشکل مقتدری ندارند. در طول ۴۴ سال گذشته جمعیت کشور کمی بیشتر از دو برابر شده است و به‌رغم اینکه تعداد قضات کشور بیشتر از ۱۰ برابر شده و آمار زندانیان بیش از ۲۰ برابر شده، اما قوه قضائیه نتوانسته امنیت قضایی را اجرا و از وقوع جرم پیشگیری کند؛ لذا به نظر می‌رسد تنها راه‌حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، انجام مطالعات علمی توسط کارشناسان متعهد است، وگرنه تحقق عدالت و آرمان‌های قانون اساسی همچنان در محاق خواهد ماند.
منبع: روزنامه سازندگی